الحكومة الفلسطينية تدرس إمكانية فرض رسوم إضافية على البضائع الصينية

جى بي سي - أكد مصدر موثوق في وزارة الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية لـ " جى بي سي "، ان الحكومة تدرس حالياً امكانية فرض رسوم اضافية على السلع المستوردة من الصين لدعم المنتج الوطني الفلسطيني ومواجهة الاغراق الذي يتعرض له السوق الفلسطيني.

وأصدرت الوزراة بيانا وصل " جى بي سي " نسخة عنه، للرد على التساؤلات بشأن هذه الرسوم والهدف منها، وقالت ان مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها وتنوي الوزارة اتخاذها تجاه حماية ودعم الصناعة الفلسطينية وقطاع الصناعات الجلدية والأحذية على وجه الخصوص، والتي كان اخرها قرار الحكومة الفلسطينية بشان منح المنتج الوطني الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15% .

وأكدت الوزارة على ان مجموعة من البرامج التي وضعتها الوزارة وتنفذها من اجل زيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلي، وتشجيع الصناعات الفلسطينية على التصدير للأسواق الخارجية والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية التي ابرمتها دولة فلسطين مع الكثير من دول العالم.

وبحسب البيان فإن القرارات التي تتخذها وزارة الاقتصاد الوطني تجاه حماية ودعم المنتج الوطني تتم بالتشاور والتنسيق المسبق مع مؤسسات القطاع الخاص.

( المصدر - خاص -حسناء الرنتيسي )