السيادة الاسرائيلية في الغور ليست ضمانة امنية أمام الارهاب بل العكس

في الاسابيع الاخيرة رفعت الى البحث العام اهمية غور الاردن في اتفاق مستقبلي. خلافا للبحث الضحل والحزبي الذي بدأته النائبة ميري ريغف، فان الانشغال بالغور هو أمني، ويشتد ضمن امور اخرى بصدمة اطلاق قذائف الهاون والصواريخ من قطاع غزة. وقد بدأ اطلاق النار هذا قبل سنوات من الخروج من غزة. سنوات من الحدود السائبة بين القطاع وبين مصر، وكذا التمويل الايراني، جعلت غزة بقيادة حماس كيانا ذا قدرات خطيرة، ولكن ليست قدرات تهدد وجود اسرائيل. وعندما سنأتي للتوقيع على اتفاق لانهاء النزاع، فان نقطة المنطلق الامنية يجب أن توجه السيناريو الذي بموجبه في مثل هذه المرحلة او غيرها سيصعد نظام متطرف الى الحكم في الدولة الفلسطينية ويخرق الاتفاق. في مثل هذه الحالة سيكون هناك تهديدان محتملان على اسرائيل: واحد نظري وآخر ذو صلة.

التهديد النظري هو “جبهة شرقية” جديدة: القوات التي ستهاجم من الشرق وتجتاز نهر الاردن. صحيح حتى اليوم، الجيشان العراقي والسوري مفككان، وللاردن جيش صغير نسبيا لا يشكل تهديدات استراتيجيا، بالتوازي بالطبع مع اتفاق السلام. وعلى فرض ايضا بانه في غضون بضع عقود سيتغير الوضع في الشرق الاوسط وستنشأ مرة اخرى “جبهة شرقية”، فان وجود بلدات اسرائيلية ومدرعات في قاطع طويل وضيق، متخلف طبغرافيا، بعرض نحو 15كم، لن يساعد – بل العكس.

اضافة الى ذلك، اذا ما كان غور الاردن جزء من الدولة الفلسطينية، واجتازت قوات العدو النهر الى اراضيها، فان الامر سيشكل للجيش الاسرائيلي انذارا جديرا بالاستعداد لهجوم مضاد.

التهديد الثاني، الحقيقي، هو تهديد الارهاب، الذي ليس وجوديا بالنسبة لنا. اليوم ايضا توجد امكانية لتنفيذ عمليات ارهابية من يهودا والسامرة (الضفة). وبهذا المفهوم فان الاتفاق مع الفلسطينيين يفترض أن يقلص هذا الخطر فقط.

من أجل منع تهريب الذخيرة والصواريخ من الاردن الى فلسطين، مثلما حصل على مدى السنين من مصر الى غزة، يجب خلق آلية رقابة مناسبة على طول نهر الاردن وفي معابر الحدود. يمكن الاكتفاء بتواجد جسدي على طول النهر، في قاطع بعرض 3 – 2 كم فقط، مثلما عرضت قبل بضعة اشهر في المبادرة السياسية التي نشرتها، “هذا في أيدينا”. وستمنع آلية الرقابة هذه تهريب الذخيرة ولن تسمح – في كل سيناريو – ان يكون التهديد من الضفة الغربية مشابها لذاك الذي من غزة.

يشكل الاتفاق لانهاء النزاع العمود الفقري في الامن القومي لاسرائيل وفي ترسيخها كدولة يهودية وديقراطية. اضافة الى ذلك، توجد فيه ايضا مخاطر ولكنها ليست وجودية. وذلك خلافا لتهديد الوضع الراهن، الذي من شأنه ان يجعلنا دولة ثنائية القومية. فالسيادة الاسرائيلية في غور الاردن مع او بدون بلدات اسرائيلية لا تشكل اي ضمانة لمنع هذه المخاطر – بل ومن شأنها أن تشكل عائقا – في وجه تحقيق الاتفاق نفسه وكذا للدفاع ضد التهديدات في “الجبهة الشرقية”.

ينبغي الكف عن الخوف والقرار ما هي السبل الاكثر نجاعة للحفاظ على الامن، واتخاذ مبادرة والقيادة. هكذا فعلت الصهيونية منذ بدايتها. وهكذا ينبغي لنا أن نفعل اليوم ايضا.

( معاريف 5/2/2014 )