مع ضخامة التكاليف .. استضافة الأحداث الرياضية تخلِّف السخط وتبدد المال

في تموز (يوليو) 2007 اجتمعت اللجنة الأولمبية الدولية في جواتيمالا سيتي لاختيار الدولة المضيفة للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014. كان من المتوقع أن تفوز مدينة بيونجتشانغ في كوريا الجنوبية، لكن المجتمعين فوجئوا بالرئيس الروسي وهو يخطو في ردهات فندق اللجنة، ونظر جميع من كان في لوبي الفندق والطابق العلوي إليه بنظرات مليئة بالبلاهة والعجب. المفاجأة العامة كانت هي تقديم الرئيس بوتين عرض استضافة الألعاب في سوتشي بلغة إنجليزية ركيكة، لكن مؤثرة. كان من الواضح أن الرجل يبذل قصارى جهده. وعندما سأل أحد أعضاء اللجنة الأولمبية الروس عن إمكانية أن يكون في سوتشي ما يكفي من الثلوج لإقامة الألعاب، وقف الرئيس بوتين ووعد بسقوط الثلج. وبعدها اختيرت سوتشي لتكون المدينة المضيفة للألعاب الشتوية. وبذلك حصل بوتين على الفضل في هذا الفوز، إلا أنه أخبر الروس بأن نتيجة تصويت اللجنة الأولمبية "كانت تقديراً لبلادنا".

استاد منيرو في مدينة بيلو هورايزونت الذي شيد عام 1965 وتم تجديده في 2013 ليكون واحدا من الملاعب التي تستضيف نهائيات كأس العالم.

لكن مع اقتراب موعد ألعاب سوتشي بدا بوتين أقل انتصاراً. بدأت التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام تركز على تكلفة هذه الألعاب وهدر الأموال الذي سببته، خاصة الطريق والخط الحديدي اللذين يصل طولهما إلى 48 كيلومتراً ويكلفان ثمانية مليارات دولار، وهي بهذا التكلفة تصلح لأن يتم فرشها بكميات من كافيار بيلوغا "الذي يبلغ سعر الكيلوجرام منه نحو 40 ألف دولار". وتعتبر ألعاب سوتشي من أكثر الألعاب الأولمبية تكلفة في تاريخ هذه اللعبة، حيث بلغت فاتورتها الإجمالية نحو 50 مليار دولار. كما أصبحت روسيا هدفاً لغضب غربي، بسبب سياسات موسكو تجاه المثليين. وهناك أيضاً دول أخرى تعاني استضافة المناسبات الرياضية الكبيرة. فقد تدفق متظاهرون برازيليون إلى الشوارع في حزيران (يونيو) الماضي احتجاجاً على أشياء كان من بينها نفقات استضافة كأس العالم لكرة القدم هذا العام، والألعاب الأولمبية التي في ريو دي جانيرو عام 2016. كذلك تعرضت قطر إلى العديد من المواقف المحرجة منذ مُنحت حق استضافة كأس العالم في كرة القدم عام 2022، بسبب بعض التقارير التي تضمنت إساءة معاملة العمال فيها. ولذلك يمكننا القول إن استضافة الألعاب تخسر بسرعة الكثير من هيبتها. لماذا حدث كل هذا التحول في الرأي العام، ولماذا يتعين على الهيئات الرياضية الدولية إعادة اختراع استضافة الألعاب الرياضية؟ كانت استضافة الألعاب قبل التسعينيات مسألة لا تستثير ضجة كبيرة. مثلاً كانت لوس أنجلوس المتقدم الوحيد لألعاب عام 1984 الأولمبية. ومولت لوس أنجلوس كل الألعاب تقريباً بمال القطاع الخاص، وهو ما حدث إلى حد كبير في ألعاب أتلانتا عام 1996. وأجريت أغلب مباريات كأس العالم في كرة القدم في ملاعب بالكاد تم تجديدها. لكن العولمة والقنوات التلفزيونية الجديدة التي تعرض الألعاب الرياضية غيرت من كل ذلك. كل مضيف جديد كان يزيد من المستويات والتوقعات، بتجهيز مرافق رياضية تتمتع بحلة جديدة. وادعى السياسيون الذين احتاجوا إلى تبرير ارتفاع التكاليف، أن الألعاب تدعم الاقتصاد. واعتمد هؤلاء السياسيون على حشود الزوار المتسوقين الذين يُتوقع حضورهم، وعلى الدعاية للمدن المضيفة، والفوائد التي يمكن تحقيقها في المدى البعيد من الطرق والملاعب التي سيتم بناؤها. وعندما اختيرت طوكيو مدينة مضيفة للألعاب الأولمبية في عام 2020، قال شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان: "أريد أن أجعل من الألعاب الأولمبية إشارة البدء في اكتساح 15 عاماً من الانكماش والتراجع الاقتصادي". وعلى الرغم من كل هذه الادعاءات بالازدهار، إلا أنها كانت كاذبة. يقول ستيفان زيمانسكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة ميتشيغان، الذي اشتركتُ معه في تأليف أحد الكتب، إن أغلب الاقتصاديين متفقون على أن استضافة الألعاب الكبيرة عبء على الاقتصاد. وأهم سبب في ذلك أن الأشياء التي تنفق عليها البلاد من أجل المنافسات الرياضية -مثل بناء الملاعب والطرق المؤدية إليها، والترتيبات الأمنية المشددة- يندر أن تكون ضرورية لحياة الناس اليومية. وغالباً ما تكون هذه المنشآت مكلفة ولا فائدة منها في اللحظة التي تنتهي فيها المنافسات. هذا ما حدث بالضبط في جنوب إفريقيا، ويُتوقع له أن يحدث للكثير من الملاعب الرياضية البرازيلية بعد انتهاء ألعاب هذه السنة. وفي النهاية وجد الاستاد الأولمبي في لندن من يستأجره ويقيم فيه، وهو نادي ويست هام يونايتد لكرة القدم، لكن لا تزال الدولة تدفع أغلب تكاليف تحديثه. إضافة لذلك يندر رؤية حشود الزوار المتسوقين الذين تطنطن بهم الدولة. يأتي بعض الناس بالفعل لحضور المنافسات الرياضية، ومع ذلك الأشخاص الذين كان من الممكن أن يزوروا البلد بهدف السياحة يبقون بعيداً ولا يأتون حتى يتجنبوا الأسعار العالية والأجواء المحمومة. وسبق لليونان أن قدرت أن السياحة انخفضت بنسبة 10 في المائة أثناء الألعاب الأولمبية التي أقيمت في أثينا عام 2004، لأن بعض الزوار اختاروا قضاء عطلتهم الصيفية في أماكن أخرى. وفي جنوب إفريقيا، جذب كأس العالم عدداً أقل بكثير مما كان متوقعاً. والأمر السيئ بالنسبة للدول المضيفة، أن دخل المباريات -الناتج أغلبه من حقوق البث التلفزيوني وصفقات رعاية الألعاب- يذهب معظمه إلى اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا. وعلينا الاعتراف بأن تكاليف الاستضافة عادة ما تكون صغيرة مقارنة بحجم ميزانيات الحكومات. مثلا، تضخمت التكلفة المقدرة لملاعب كأس العالم في البرازيل منذ عام 2007 لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار. وهذا مبلغ ليس كبيراً مقارنة بالمبلغ الذي يزيد على 400 مليار دولار، المخصص لخطة البلاد الخاصة بالاستثمار في البنية التحتية العتيقة في السنوات المقبلة. ويبدو ثمن هذه الألعاب صغيراً مقابل المجد القومي الذي يعد السياسيون عادة بتحقيقه. وعندما فازت ريو دي جانيرو بتنظيم الألعاب الأولمبية عام 2016 قال لويس إيناسيو دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل في ذلك الحين، إن هذا "النصر" يبين أن البرازيل أصبحت دولة من "الدرجة الأولى" بين دول العالم. ومع ذلك بات الساسة في أنحاء العالم يتأرجحون ما بين تحقيق العظمة القومية والمشكلات المالية. بالنسبة للغرب هذا عصر التقشف. ومشهد الحكومات وهي تنفق مليارات الدولارات في أسبوعين على الرياضة سيكون من الأمور المستهجنة. ومن الأمثلة على ذلك تصويت مواطني مدينتي ميونيخ وفيينا في استطلاع للرأي أجري في العام الماضي ضد التقدم بطلب لاستضافة الألعاب الأولمبية. وظهرت في الفترة "حركات مضادة للاستادات" عبر الولايات المتحدة. ففي ولاية مينيسوتا ومدينة أتلانتا لم يطلب الساسة المحليون من المقيمين التصويت على تمويل ملاعب رياضية ممولة من أموال الضرائب، خوفاً من عدم الحصول على أصواتهم. أما مواطنو الدول النامية، مثل البرازيل وروسيا، فيستطيعون التفكير في أشياء أخرى أجدى تتولى حكوماتهم إنفاق الأموال عليها. فقد طالب المتظاهرون البرازيليون ببناء مدارس ومستشفيات على "مستوى ما يطلبه فيفا" في الملاعب الرياضية. وحتى لم يعد واضحاً للناس أن استضافة الألعاب الأولمبية ستزيد من الأمجاد القومية. فهي بدلاً من ذلك يمكن أن تكشف عيوب الدولة المضيفة. إذ لم تخرج كل من مدينتي ميونيخ وأتلانتا من الألعاب الأولمبية سوى بالسمعة السيئة. وبدأت قطر منذ الآن تتلقى نصيبها من الضربات. وأصبح كل ما يُعلن من توقعات من استضافة كأس العالم يدور حول الحرارة القاسية في البلاد وعمال البناء الذين يقضون نحبهم في الحوادث، إضافة للاتهامات التي أوجزها السكرتير العام للفيفا، جيروم فالكي بالعبارة: "قطر اشترت كأس العالم"، الشيء الذي تنفيه قطر. وحدث مثل ذلك في البحرين، عندما استضافت سباق "الفورميولا وان" في السنة الماضية، حيث علق رئيس الفورميولا على تنظيم السباق بقوله: "كان تنظيم هذا السباق خطوة غبية من الحكومة، لأنه منصة يستخدمها الناس للاحتجاج". في الماضي كانت المنافسات الرياضية السلسة تؤخذ على أنها إثبات على كفاءة الدولة المضيفة وقدراتها في المعرفة الفنية. لكن استضافة جنوب إفريقيا لكأس العالم في عام 2010 غيرت من هذا التصور. من غير المعروف عن جنوب إفريقيا سلاسة التنفيذ في الأشغال العامة، لكنها مع ذلك نجحت في إدارة كأس العالم دون أخطاء تُذكر. وبدلاً من أن ينعكس ذلك على البلاد، كان الدرس الذي خرج به الجميع من هذه المباريات أن الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية أصبح لديهما الكثير من الخبرة التي تكفي لتنظيم هذه الألعاب في أي مكان في العالم تقريباً. وما على البلد المضيف إلا اتباع الخطوط الإرشادية وتحمُّل التكاليف. في هذا المناخ المعادي الجديد، أصبحت الحكومات المضيفة في موقف دفاعي. قال بوتين في الفترة الأخيرة إن ألعاب سوتشي ستكلف الحكومة الروسية سبعة مليارات دولار فقط، أي نحو سُبع المبلغ الذي اعترف به ديميتري مدفيديف، رئيس الوزراء الروسي. وستعمل التكاليف المتصاعدة لاستضافة هذه الألعاب، إضافة إلى قلة الأمجاد التي تحققها، على ابتعاد بعض الدول عن تنظيمها. وعلى الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية تغيير الاتجاه. أحد الإغراءات التي يواجهانها هي منح تنظيم هذه الألعاب إلى دكتاتوريات لا تأبه كثيراً بمشاعر سكانها. وقال فالكي وهو يرثي حال البرازيل: "أحياناً تكون قلة الديمقراطية أفضل لتنظيم كأس العالم"، فقد رأينا كيف استضافت دكتاتوريات، مثل أنجولا والجابون وغينيا الاستوائية، في الفترة الأخيرة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم. لكن حتى لو وضعنا الأخلاقيات جانباً، فإن مداهنة الأنظمة الدكتاتورية لتجميلها يسبب مشكلة. فقد لاحظ مايك راج، رئيس قسم أبحاث السوق في شركة ريبوكوم، المتخصصة في مراقبة الصناعة، أنه يمكن القول "بشكل واسع إن مستويات اهتمام الناس ووعيهم بما يجري في الألعاب الأولمبية في سوتشي قليلة". وهناك عدد أكبر من المعتاد من سكان العالم لا يعرفون أن هذه الألعاب تحدث. ويقول راج إن السبب الرئيس في ذلك هو أن رعاة الألعاب الغربيين لم يقوموا بدعايات تذكر حول هذه الألعاب، وقد يكون أحد أسباب ذلك هو الخوف من ربط أنفسهم بحكومة بوتين. وتفهم اللجنة الأولمبية الدولية أسباب التشكك المتنامي حول استضافة هذه الألعاب، ويبدو أنها تحاول اتخاذ استراتيجية جديدة، وهي تخفيض حجم الألعاب. فقد كان أحد أسباب اختيار طوكيو مكاناً للألعاب الصيفية عام 2020 هو وعد المدينة بإجراء هذا الحدث بطريقة متواضعة نسبياً، مثل استخدام الكثير من أماكن اللعب الموجودة أصلاً. ولذلك يُرجح ألا تُحدث هذه الألعاب أضراراً اقتصادية أكثر مما يمكن أن تلحقه بمدن منافسة أصغر عرضت استضافتها، مثل مدريد وإسطنبول. ولا تعني إقامة ألعاب رخيصة أنها ستكون أقل شعبية. فأغلب الناس يشاهدون الألعاب الأولمبية لأسباب رياضية وليس بسبب ما يصاحبها من مَرافق. ويحاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنفيذ استراتيجية أكثر راديكالية في هذا الخصوص. فقد أصبح ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد، قلقاً من المرافق الضخمة عديمة الفائدة التي خلفتها البطولات الأوربية السابقة -مثل ما تركته وراءها الألعاب التي أجريت في البرتغال عام 2004- ولذلك قرر عدم اختيار دولة واحدة فقط لاستضافة البطولات الأوروبية لعام 2020. وفسر جياني إنفانتينو، السكرتير العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ذلك بقوله إن العبء يمكن أن يكون كبيراً، خاصة في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة. وبدلاً من ذلك سيختار الاتحاد الأوروبي 13 مدينة أوروبية مختلفة لاستضافة المباريات. ربما تحتاج الحكومات التي لا تزال راغبة في استضافة هذه الألعاب إلى اتخاذ استراتيجية جديدة أيضاً. بدلاً من تقديم الوعود بتحقيق منافع اقتصادية، عليها أن تُخبر مواطنيها بالحقيقة، وهي أن استضافة هذه الألعاب تشبه استضافة حفلة. فأنت لا تقيم حفلة كي تجني المال من ورائها. أنت تقيمها للحصول على المتعة. ويبدو أن المضيفين يجنون الكثير من المرح والمتعة بالفعل. فعندما أجرى زيمانسكي وجورجيو كافيتوس، من كلية لندن للاقتصاد، دراسة حول المضيفين الأوروبيين لمباريات كرة القدم، وجدا أن التعبير الذاتي عن الشعور بالسعادة بين السكان ارتفع بعد انتهاء الألعاب. بالمثل ارتفعت سعادة البريطانيين قليلاً بعد الألعاب الأولمبية التي جرت في لندن، على الرغم من الأزمة الاقتصادية. وتعتبر السعادة حجة جيدة لاستضافة الألعاب، خصوصاً في البلدان المتقدمة. أما "الازدهار الاقتصادي" فلا يعتبر حجة جيدة.

( فايننشال تايمز 5/2/2014 )