حكومة اليمن تتهم صالح بـ"الفساد" في بيع الغاز

جي بي سي نيوز :- اتهمت الحكومة اليمنية الرئيس اليمني السابق علي عبد الله بـ"الفساد" بشأن اتفاقية بيع الغاز المسال لشركة توتال الفرنسية وشركة كوغاز الكورية، وهددت باللجوء إلى القضاء المحلي والدولي لمقاضاة المتورطين.

وقالت الحكومة في بيان "إن هناك شكوك تتعلق بقيام النظام السابق ببيع سعر الغاز إلى توتال الفرنسية بدولار أميركي واحد، وللشركة الكورية كوغاز بثلاثة دولارات و15 سنتا للمليون وحدة حرارية". وأوضح البيان أن أسعار الغاز في ذلك الوقت كانت تتراوح بين 11 و12 دولارا للمليون وحدة حرارية.

واعتبرت الحكومة في بيانها "سكوت النظام السابق وعدم الرد على الاتهامات أو تقديم مبررات على إبرام تلك الصفقة التي وصفت بـ(المجحفة بحق الوطن والشعب اليمني)، يشير إلى وجود صفقة فساد رافقت الاتفاقية".

وقال مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء، أن حكومة الوفاق "لن تسكت عن هذا الأمر وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الصفقة، بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم، سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين".

كما تعهدت الحكومة التي يملك حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح نصف مقاعدها بمواصلة جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز اليمني المسال، والوصول بها إلى الأسعار في الأسواق الدولية، ووفقا لآلية التفاوض الخاصة بتعديل أسعار الغاز والمقرة من قبل مجلس الوزراء.

وهناك خلافات كبيرة الآن بين الحكومة وشركة توتال الفرنسية على خلفية رفض شركة توتال تعديل سعر الغاز المباع لها، خاصة بعد وصول الحكومة إلى اتفاق بتعديل سعر الغاز مع الشركة الكورية للغاز من 3 دولارات إلى 14 دولارا للمليون وحدة حرارية.

وقالت الحكومة في بيانها إنه "تم تخيير توتال الفرنسية بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية، أو ربط سعر البيع لها بسعر النفط في السوق الدولية".

وذكر مسؤول حكومي -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة التقى رئيس مجموعة توتال الفرنسية كريستوف دي مارجي، الخميس، وناقش معه قضية تعديل سعر الغاز.

وقال المسؤول لـ"سكاي نيوز عربية" إن باسندوة أعطى توتال خيارا ثالثا، وهو إمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية لحل الخلافات بين الحكومة اليمنية والشركة الفرنسية.