انطلاقة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

افتتحت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أعمالها في لاهاي (16/1/2014)، لمحاكمة أربعة متهمين من "حزب الله" باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وهي الجريمة التي غيرت مسار الحركة السياسية في لبنان، وأجبرت القوات السورية على الانسحاب منه بعد قرابة شهرين على ارتكابها.

تجدر الإشارة أولا، إلى أن الترحيب الأميركي بقيام المحكمة منذ الإعلان عنها، وضع علامات استفهام كبيرة حول صدقيتها من جانب القوى السياسية اللبنانية المناهضة لأميركا. فعندما صدر قرار مجلس الأمن بإنشاء هذه المحكمة عام 2007، نشرت صحيفة "النهار" اللبنانية ترجمة لمقالة وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندوليزا رايس، بعنوان محكمة من أجل لبنان، وقد أكدت فيها على أن المحكمة الخاصة بمقاضاة قتلة رئيس الوزراء رفيق الحريري وأكثر من 20 آخرين في فبراير 2005، هي لحماية الشعب اللبناني من الإرهاب، وعليها أن تحمي أولئك الذين يسعون إلى الحرية والديمقراطية.

وشددت على أن الولايات المتحدة وأصدقاء لبنان الآخرين، عملوا على إقرار المحكمة من خلال المسار اللبناني لأنه الخيار الأفضل. وكان هذا الهدف واضحا لدى أعضاء مجلس الأمن، عندما طلب بالإجماع من الأمين العام للأمم المتحدة التفاوض مع اللبنانيين على إقرار المحكمة الخاصة بلبنان، ليس بهدف كشف الحقيقة فحسب، بل أيضا لضمان الاستقرار والأمن في لبنان.

وقبيل بدء جلسات المحكمة، صرح الناطق باسمها بأن "يوم 16 يناير 2014 سيكون يوما تاريخيا للمحكمة، وسيشهد التاريخ تحقيق العدالة وكشف حقيقة ما جرى في 14 فبراير 2005، أمام الشعب اللبناني والرأي العام الدولي".

وسينصب اهتمام المحكمة على كشف الجريمة، بالإضافة إلى كشف جرائم الاغتيالات التي طالت قيادات لبنانية في الفترة ما بين أكتوبر 2004 وديسمبر 2005. ويمكن للحكومة اللبنانية أن توجه رسائل أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، تطالب فيها بضم ملفات لبنانيين آخرين طالهم الاغتيال، إلى هذه المحكمة الدولية.

وطوال السنوات الماضية تم تمويل المحكمة الدولية بنسبة 49% من جانب الحكومة اللبنانية، و51% من جانب ثمان وعشرين دولة صديقة للبنان. لذلك اعتبر انعقاد المحكمة بعد تأخير تجاوز تسعة أعوام مضت على اغتيال الحريري، وتوترات داخلية لتمويل المحكمة، بمثابة يوم تاريخي وغير مسبوق في العالم العربي.

بدأت المحكمة أعمالها وسط تغطية إعلامية واسعة، تولاها عشرات المراسلين اللبنانيين والعرب والأجانب، وحضور دبلوماسي وسياسي وممثلين لذوي الضحايا. وتوقع المراقبون أن تؤسس جلسات المحاكمة لولادة مرحلة جديدة في تاريخ لبنان المعاصر، تتميز بمحاكمة المتهمين، حضوريا أو غيابيا، أمام محكمة دولية تتوخى العدالة وليس الثأر، واعتبر أنصار المحكمة أن انطلاقتها تشكل تتويجا لنضال الشعب اللبناني في مواجهة أسلوب الاغتيال.

في يومها الأول، كرر ممثلو الادعاء أمام المحكمة القرار الاتهامي الذي نشرت أجزاء واسعة منه في الصحف، وقد استند إلى دليل الاتصالات فقط، دون أن يقدم أدلة قاطعة لا يرقى إليها الشك، مما اعتبره بعض القضاة نقطة ضعف في الاتهام، ويطرح أسئلة قانونية حول صدقية المحكمة ومسار المحاكمات، في غياب وقائع ملموسة غير قابلة للنقض، لكي يبنى على الشيء مقتضاه بإعلان أحكام عادلة وقابلة للتنفيذ.

وطرحت تساؤلات إضافية حول قدرة الحكومة اللبنانية على تمويل المحكمة لسنوات عدة، في حال استمرت المحاكمة طويلا، أو أصدرت أحكاما متسرعة وغير مستندة إلى وقائع دامغة، بحيث يشكل تنفيذها تهديدا للسلم الأهلي والعيش المشترك في لبنان.

هناك إذن، تخوف من إطالة أمد الجلسات والتأخر في صدور الأحكام، لأن المحاكمة عملية قضائية طويلة ومعقدة، وقد تطول جلساتها إلى أن تنتهي ولاية المحكمة في فبراير 2015. عندئذ، يواجه مجلس الأمن الدولي مسألة التمديد لها لكي تنجز مهمتها، فتتعرض لتجاذبات الدول الخمس الكبرى ذات المصالح المتضاربة، وتواجه تعقيدات داخل لبنان، بفعل متغيرات سياسية قد تجبر الحكومة اللبنانية على وقف تمويل المحكمة أو تعطيلها، لأسباب عدة أبرزها الخوف على السلم الأهلي.

الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، شدد على التزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها وفقا للدستور اللبناني. ورأى في انطلاقة المحكمة مسارا سليما لمعرفة حقيقة الجرائم المرتكبة، وإشعار الجناة بأنهم لن يفلتوا من قبضة العدالة، فالمحاسبة على الجرائم التي ارتكبوها ستكون عبرة لكل من يرتكب جريمة في حق لبنان. وبدء المحاكمة بعد طول تأخير، مؤشر على عدم إفلات الجناة من العقاب العادل بصفته الرد الطبيعي والشرعي على الجريمة الموصوفة.

فجميع اللبنانيين راغبون في إنجاز المصالحة تحت سقف العدالة والدولة والقانون، وذلك وفق مقولة الرئيس نيلسون مانديلا الرائعة: "نسامح لكن لا ننسى". وصرح رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري، باسم أسر الضحايا، بأن اللبنانيين يطلبون العدالة وليس الثأر، وأن المجرمين وحدهم وليس عائلاتهم أو أحزابهم أو طوائفهم، هم من يجب أن ينالوا العقاب العادل من المحكمة الدولية، وأن انطلاقة المحكمة خطوة أكيدة على طريق العدالة الدولية، التي تحمي سيادة لبنان وأمن اللبنانيين، ولا تهدد استقراره والعيش المشترك فيه.

لذلك انقسم اللبنانيون بين متفائل ومتشائم، فمنهم من تفاءل بدخول لبنان والمنطقة العربية زمن العدالة الدولية، في حال نجحت هذه المحكمة في تحقيق العدالة بجريمة سياسية من نوع اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بعد محاولة طمسها عبر الاستمرار في اغتيال شخصيات لبنانية أخرى.

وأن المحكمة تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ لبنان لن يفلت فيها الإجرام السياسي من العقاب، فميزان العدالة يجب أن يبقى دوما الأقوى، لأن العدالة حق إنساني مطلق، وتنفيذها يضمن سلامة الأفراد والمجتمعات، وهي تشكل ملاذا للضعفاء في مواجهة الجناة والمتسلطين. ومنهم من شكك في المحكمة الدولية منذ لحظة الإعلان عنها، خاصة بعد رفضها محاكمة شهود الزور، وتسريب قسم كبير من وثائقها عبر وسائل الإعلام.

ختاما، ينتظر اللبنانيون أن تعيد المحكمة الدولية الاعتبار لمفهوم العدالة، التي تعتبر القتل جريمة يعاقب عليها القانون. فلا بد من إدانة الاغتيال بشدة، وقيام دولة ديمقراطية عادلة عبر حكومة وطنية جامعة.

فالاغتيال بكل أشكاله، وصمة عار في جبين من يمارسه، فردا كان أو جماعة، لأن النضال السياسي السلمي هو وحده الذي يبرز دور لبنان الحضاري. ويأمل اللبنانيون في أن تكون المحكمة أداة قانونية نزيهة، هدفها الوحيد تقديم أدلة دامغة تثبت صدقيتها ونزاهتها واستقلاليتها. وسيكون مصيرها الفشل في حال ثبت انحيازها السياسي أو إغفالها لوقائع مسندة، بهدف إخفاء المجرم الحقيقي الذي اغتال الرئيس رفيق الحريري.

( المصدر : البيان الاماراتية 2014-01-22 )