المفوضية الأوروبية تدعو لخفض البطالة بين الشباب

جي بي سي نيوز : -حث الاتحاد الأوروبي بريطانيا وألمانيا وتسع دول أعضاء أخرى على أن تقدم بأسرع ما يمكن مقترحات للتغلب على البطالة بين الشبان، قائلا إن التقاعس عن معالجة المشكلة قد يهدد الآفاق الاقتصادية للاتحاد.

وفي 2013، وافقت بروكسل على مشروع تصل قيمته إلى ثمانية مليارات يورو (10.95 مليارات دولار) لتقديم وظائف وشراكات ومنحا تدريبية لمحاولة وقف اتجاه متزايد للبطالة بين الشبان التي تجاوزت 50% في اليونان وإسبانيا.

وبريطانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا بين عشرين دولة مؤهلة للحصول على مساعدة بمقتضى المشروع في الفترة من 2014 إلى 2020، لكن الدول الثلاث لم تف بمهلة انتهت في 31 ديسمبر/كانون الأول لإرسال مقترحات بشأن كيفية استخدام الأموال.

ولا زالت النمسا والدانمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا تعكف على وضع مقترحاتها.

وقال المفوض الأوروبي للتوظيف لازلو أندور "نحث الدول الأعضاء التي لم تنته بعد من وضع خطط لتنفيذ المشروع على أن تفعل هذا بأسرع ما يمكن".

وأضاف قائلا "ترك الشبان دون مساعدة يلحق ضررا بمستقبلهم، وأيضا بالإمكانات الاقتصادية لأوروبا والتماسك الاجتماعي".

من ناحية أخرى، أشادت ألمانيا بخطط اقتصادية أعلنها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قائلة إنها تمثل "توجها جديدا شجاعا"، قد يعيد الحيوية إلى الاقتصاد الفرنسي مثلما نجحت إصلاحات نظام الرعاية الاجتماعية الحكومي في ألمانيا قبل عقد.

وبينما يواجه صعوبة في تنفيذ وعده بتقليص البطالة، أعلن هولاند عن تخفيف الاقتطاعات الضريبية بمقدار ثلاثين مليار يورو للشركات إضافة إلى جهود من الدولة والإدارات المحلية من شأنها أن تتيح بحلول 2017 توفير خمسين مليار يورو.

ومقابل "ميثاق المسؤولية" هذا بين الدولة التي تعد بتخفيف الضرائب والأعباء على الشركات، يتعين على هذه الأخيرة توظيف مليون شخص، وهو ما وصفه الرئيس الفرنسي بأنه "أكبر تسوية اجتماعية منذ عقود".

وتبلغ متوسطات البطالة بين الشبان حوالي 25% في أرجاء منطقة اليورو، وهو ما يلحق ضررا بالنمو ويزيد من تقييد فرص أوروبا للتعافي من خمس سنوات من الاضطرابات المالية.

وفي بروكسل رحبت المفوضية الأوروبية بهذه الإجراءات معتبرة أنها "نبأ سار" وخطوة "في الاتجاه الصحيح" يمكن أن "تعزز القدرة التنافسية للشركات الفرنسية وتعود بالفائدة على النمو والوظائف".