المصرف المركزي العراقي باع 16 بليون دولار عام 2012 لـ 5 مصارف

جى بي سي - أكد المصرف المركزي العراقي في بيان، أنه باع من خلال مزاد، 16.2 بليون دولار لخمسة مصارف أهلية فقط، وأن المبلغ يشكل 33 في المئة من حجم المبيعات خلال عام 2012. وجاء إعلان «المركزي» رداً على تصريحات اطلقها النائب حيدر الملا، اتهمه فيها بتفضيل عدد قليل من المصارف للقيام بعمليات شراء العملات الأجنبية واستبعاد أخرى.

وكان الملا حدد في مؤتمر صحافي المصارف الأكثر تعاملاً مع المصرف المركزي وقال إنها «بيروت وبيبلوس والشرق الأوسط وبغداد والمنصور والائتمان وجيهان ودجلة والفرات ومصرف الشمال». وانتقد «السياسة التي تتبعها إدارة المصرف المركزي والمتغيرات التي حدثت في قضية صرف العملة» مشيراً إلى أن «تلك السياسة تسببت بخسائر وصلت إلى 509 بلايين دينار عراقي (420 مليون دولار) خلال ثلاثة أشهر».

وقال «أجرينا تحقيقاً حول آلية صرف العملة في المصرف المركزي فاكتشفنا أن قضية مزادات الدولار ألغيت نهائياً، وأصبحت هناك هيمنة لمصارف اغلبها أجنبي، على هذه المزادات».

وأضاف «هذه البنوك هي التي تتحكم بسعر الدولار في العراق، حيث بلغ سعر الصرف 1160 ديناراً للدولار، لكن السعر وصل اليوم إلى 1243 ديناراً»، مبيناً أن «هذه الأسعار أدت إلى خسائر فادحة للمصرف المركزي وللبلد».
وردّ المصرف المركزي على اتهامات الملا معتبراً أنها حملت ملاحظات لا تقع ضمن نشاط المصرف، وجاء في البيان إن «أسماء المصارف التي ذكرها لا تقع ضمن قائمة المصارف الأعلى شراءً للدولار، وأن المصارف الأعلى تداولاً هي الشرق الأوسط، والشمال، وأربيل، والمتحد، والمصرف الأهلي».

وأشار البيان إلى أن «حجم شراء هذه المصارف شكّل 33 في المئة من مبيعات مزاد العملات كاملة». ووفق البيان فإن «المصارف الخمسة المذكورة تمكنت خلال سنة كاملة من شراء 301 مليون دولار نقداً خلال عام 2012 ونحو 16 بليون دولار حوالات للخارج».

وبحسب صحيفة الحياة اللندنية فقد أكد «المركزي» أن «مزيداً من عمليات التدقيق الجارية على معاملات المزاد، عرّضت مصارف عدة إلى عقوبات من ضمنها منعها من دخول المزاد لفترة زمنية معينة إضافة إلى خضوع معاملاتها لتدقيق استثنائي، بسبب كبر حجم معاملاتها ولوجود دلائل شك قوية على معاملات قدمت عن طريقها خلال المرحلة السابقة».

وشدد على إيمان إدارته الجديدة بضرورة «التوسع في العلاقات المصرفية العراقية مع العالم الخارجي ومنح فرص أفضل للاستثمار في العراق، ومن مقومات ذلك السماح للمصارف الأجنبية الرصينة بفتح فروع لها على أساس المعاملة بالمثل».

ووصف «المركزي» حديث الملا عن أسعار الصرف بأنها ملفقة مشيراً إلى أن «سعر بيع الدولار للمصارف يبلغ 1179 ديناراً للدولار، وخلال عام 2012 لم يرتفع سعر الصرف إلى 1254 إلا في تموز(يوليو) ثم عاد للاستقرار، وعزا الارتفاع إلى قرار خاطئ اتخذته الإدارة السابقة.