نتنياهو يرفع نسبة الحسم المبكر

‘اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية افيغدور ليبران’ على رفع نسبة الحسم في’ اسرائيل من 2 الى 3.25 في المئة. وكان الرجلان التقيا هذا الاسبوع بعد اشهر طويلة تردد فيها رئيس الوزراء في الموضوع، في محاولة لبلورة مستوى متفق عليه كجزء من قانون قدرة الحكم الذي يشارك فيه حزبا اسرائيل بيتنا ويوجد مستقبل. وخفف ليبرمان حدة موقفه ليقترب من رئيس الوزراء ووزيرة العدل تسيبي لفني، التي تعارض الخطوة بحيث بلغت نسبة الحسم في نهاية المطاف 3.25 في المئة وليس 4 في المئة كما اراد في البداية.

‘ وقال مقرب من نتنياهو أمس ان الامور ‘غير منتهية تماما’. وسارعت مصادر في الليكود وفي اسرائيل بيتنا كانت أكدت التفاصيل الى التشديد على أنهما يعرفان بان ‘لفني غير راضية عن هذا الاتفاق’ ولكنهما قدرا بان القرار سيبقى على حاله.

هذا وسيجبر رفع نسبة الحسم الاحزاب العربية على الاتحاد في الانتخابات القادمة كي تحظى بتمثيل في الكنيست. كما أنها ستجعل من الصعب على الاحزاب الصغيرة مثل كديما والاحزاب الموسمية الوصول الى الكنيست.

ويعد الخلاف حول رفع نسبة الحسم احد المواضيع القليلة التي تمنع اعداد قانون قدرة الحكم للقراءة الثانية والثالثة والذي يتضمن قيدا آخر على عدد الوزراء ونواب الوزراء، تشديد المعايير في رفع مشاريع حجب الثقة وانشقاق الكتل. والاتفاق الذي توصل اليه نتنياهو وليبرمان هذا الاسبوع يشق الطريق الى استكمال التشريع. ‘الحركة’ هي الشريك الائتلافي الوحيد الذي يكافح اليوم ضد رفع نسبة الحسم في اسرائيل. فوزيرة العدل تسيبي لفني أعرب في الاسابيع الاخيرة عن الاستعداد لرفع المستوى الى 3 في المئة. اما ليبرمان ونتنياهو فقد قررا كما اسلفنا رفعه الى أكثر من ذلك بقليل.

هذا ومن المتوقع في الاسابيع القريبة القادمة أن يستكمل الائتلاف بلورة القوانين الثلاثة المركزية وعرضها على التصويت النهائي في الكنيست بكامل هيئتها في اطار ‘صفقة رزمة’ تلزم الاحزاب المختلفة بتأييدها جميعها. فالى جانب قانون قدرة الحكم سينهى ايضا القانون الاساس الاستفتاء الشعبي واصلاحات التجنيد اللذان يتصدرهما حزبا يوجد مستقبل والبيت اليهودي.

في الكنيست السابقة اجيز قانون يستوجب اجراء استفتاء شعبي على كل تنازل عن الاراضي بسيادة الدولة (أي على التنازلات في الجولان، في القدس أو في اطار تبادل الاراضي). القانون الذي لم يقر كقانون أساس كفيل بان ألا يعرض على اختبار محكمة العدل العليا. ولهذا فانهم يدفعون الى الامام الان في الكنيست بالقانون الاساس الجديد.

‘ وجعل يوجد مستقبل قانون قدرة الحكم احد الاعلام البارزة في الحملة الانتخابية، حين أعلن عن نيته رفع نسبة الحسم في اسرائيل الى 6 في المئة وخلق كتل من الاحزاب الكبرى بدلا من كثرة الكتل الصغيرة في الكنيست. وفي الاتفاق الائتلافي بين يوجد مستقبل والليكود اتفق على أن تبلغ نسبة الحسم في نهاية المطاف 4 في المئة.

وبالتوازي، عرض حزب اسرائيل بيتنا قانونا خاصا لقدرة الحكم دعا هو ايضا الى جعل نسبة الحسم 4 في المئة. اما في المعارضة فقد ادعوا بان ليبرمان يتبنى القانون كي يقلص التواجد في الكنيست للاحزاب العربية الذي لم ينجح أي منها في الحصول على 4 في المئة تأييد في الحملات الانتخابية الاخيرة.

وقدر مسؤول كبير في الائتلاف أمس بان مجال مناورة المعارضين لرفع نسبة الحسم، بمن فيهم لفني والمعارضة تقلص جدا ما أن قرر نتنياهو اعتماد الحل الوسط مع ليبرمان.

وعلى حد قوله فانه ‘طالما لا يعلن نتنياهو عن تأييده، فيمكن ادارة خطوات لمنع القرار. ولكن ما أن يقرر رئيس الوزراء ووزير خارجيته خطوة مشتركة حتى يصبح من الصعب جدا منعها. يمكن الحديث ضد القرار ولكن مشكوك أن يكون ممكنا تغييره’.

وعقب النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية الذي تلقى حزبه في الانتخابات الاخيرة 3 في المئة فانتقد بشدة الخطوة المتبلورة وقال ان ‘هذا الرقم الغريب، 3.25 في المئة موجه بالتحديد لمنع الدخول الى الكنيست لاحزاب يصل التأييد لها من السكان العرب’.

وعلى حد قوله فان ‘التفكير المتعالي الذي نسمعه من اليمين المتطرف الذي يدعي بانه اذا كانت الاحزاب العربية ترغب في أن تنتخب عليها أن تتحد هو تفكير خطير. هذه الخطوة تحرم العرب الحق في البرلمانية وتترك لهم خيارا واحدا فيب الانتخابات. ولكن العرب ليسوا مجموعة موحدة من ‘الزعبيج’. فهذا جمهور متنوع يضم الاشتراكيين، الاسلاميين، القوميين او مؤيدي الشراكة. لا يوجد أي قاسم مشترك يتيح لهم التنافس بشكل مشترك’.

حنين، احد المعارضين المتصدرين لرفع نسبة الحسم، التقى مؤخرا مع نتنياهو وحاول اقناعه بترك الفكرة. قال: ‘ليس في رفع نسبة الحسم أي تعزيز لاستقرار الائتلاف او تعزيز قدرة الحكم. فالاحزاب الصغيرة لم يسبق لها أن تسببت بتقديم موعد الانتخابات في اسرائيل، لم تجلب قوائم أملاها الزعيم ولم تجري انتخابات تمهيدية فاسدة’. واضاف بان ‘ليبرمان اقترح في الماضي خطوات ترانسفير بحكم الامر الواقع للمواطنين العرب مثلما في دعوته فك الارتباط عن ام الفحم. اما الان فهو يقترح تنفيذ ترانسفير سياسي للمواطنين العرب الى خارج السياسة الاسرائيلية’.

وأعرب الكتل المدعومة من الجمهور العربي في الاشهر الاخيرة عن تخوفها من أنه مع أن رفع نسبة الحسم ستفرض الوحدة على القوائم المختلفة، الا انه من غير المؤكد ان تنجح جميعها في الانخراط في وحدة كهذه وبعضها ستجد نفسها خارج الكنيست القادمة.

وفي المعارضة قدروا أمس بانهم سيبذلون في الاسابيع القادمة جهودا كثيرة لانتقاد خطوة نتنياهو وسيجرون نقاشا مراثونيا معيقا في الكنيست بكامل هيئتها ضده.

( هآرتس 27/12/2013 )