الهوية الاقتصادية لدستور لجنة الخمسين بمصر

جي بي سي نيوز :-  الهوية الاقتصادية بدستور مصر كانت أحد المرتكزات التي هوجم بها دستور 2012 الذي أعدته لجنة منتخبة، وتساءل العديد من المعترضين في ذلك الوقت عن أي هوية يراد بها للاقتصاد المصري؟ هل هو اقتصاد اشتراكي، أم رأسمالي، أم مختلط، أم إسلامي؟

لكن هذه المرة لم يسمع صوت لمن كانوا ينادون بهذا الأمر، فالجميع اكتفى فقط بالحديث عن إسقاط نسبة الـ50% لتمثيل العمال والفلاحين في البرلمان. والآن يرى بعض الخبراء أن إلغاء هذه النسبة لا يمثل خللا في الهوية الاقتصادية للدستور بل يرون أن النص على تحديد نسبة لا تقل عن حد معين من الإنفاق العام على التعليم والصحة والبحث العملي من أبرز ملامح تحقيق العدالة الاجتماعية في دستور لجنة الخمسين.

كما فشلت محاولات وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة في إقناع لجنة الخمسين بالإبقاء على نسبة العمال والفلاحين، ولو من خلال مادة انتقالية. والمعروف أن أبو عيطة أحد الرموز اليسارية والقيادات العمالية التي ضمتها حكومة حازم الببلاوي المؤقتة.

الرأسمالية الاجتماعية

يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر والخبير الاقتصادي محمود منصور أن الهوية الاقتصادية لدستور لجنة الخمسين واضحة من خلال المرجعية الرأسمالية الاجتماعية، وأن النص في مواد الدستور على تخصيص نسب من الإنفاق العام لا تقل عن 3% من الناتج القومي للصحة، ونسبة لا تقل عن 4% للتعليم ما قبل الجامعي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و1% للبحث العلمي، من أهم مظاهر تحقيق العدالة الاجتماعية بالدستور.

وبسؤال منصور عن إلغاء نسبة العمال والفلاحين من التمثيل بالبرلمان ومدى تأثيرها على توجهات الهوية الاقتصادية للدستور، أجاب بأنها غير مؤثرة.

والجدير بالذكر أن المنظمات العمالية والفلاحية اعترضت على إلغاء نسبة 50% للتمثيل في البرلمان، وقالوا إنهم يريدون على الأقل مادة انتقالية تسمح بتمثيلهم خلال الانتخابات البرلمانية القادمة.