وأشار البنك في موقعه على الإلكتروني إلى أن  سعر الصرف الرسمي الجديد يدخل حيز التنفيذ الاثنين.

وطالب البنك المركزي من البنوك التجارية التنسيق الجيد وحسن استخدام العملات الأجنبية بغية "المساعدة في استيراد الاحتياجات الأساسية".

وهذا الانخفاض الجديد لقيمة الجنيه هو الثاني خلال أسابيع.

وفي وقت سابق، كان قد جرى تداول الجنيه السوداني بسعر رسمي بلغ 18 جنيها للدولار الواحد، فيما هوت قيمة الجنيه في السوق السوداء، وبلغت الاحد ما بين 40 و43 جنيها للدولار الواحد.

وراجت تجارة تبديل العملات في السوق السوداء بشكل واسع منذ أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية في 12 أكتوبر الماضي كانت قد فرضتها طوال 20 عاما.

وكان من المتوقع أن يتحسن سعر صرف الجنيه بعد رفع العقوبات لكن حدث العكس.

ويؤكد مسؤولون حكوميون أن البنوك العالمية ما زالت لديها تحفظات حيال التعامل مع البنوك السودانية رغم رفع الحظر الأميركي.

ومع أن واشنطن رفعت العقوبات الاقتصادية، لكنها ما زالت تضع السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وأدى تدهور سعر صرف الجنيه إلى زيادة معدل التضخم الذي بلغ 34 في المئة.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 آخذا معه 75في المائة من إنتاج النفط الذي كان حجمه 470 ألف برميل يوميا. 

وعقب الانفصال، اتخذت الحكومة السودانية إجراءات تقشفية شملت رفع الدعم عن المنتجات النفطية في سبتمبر 2013 أدت إلى تظاهرات كانت من اسوأ الاضطرابات منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم في العام 1989، وتسببت في مقتل زهاء 
200 شخص وفقا لمنظمات حقوقية بينما تشدد الحكومة على ان عدد القتلى لم يتجاوز 100 شخص.

ومنذ يناير الماضي يشهد السودان احتجاجات ضد الحكومة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.