وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، فإن وزير النقل حث على "وضع مطالب رفع الأجور جانبا".
وشهدت الشركة في 22 يناير، إضرابا شاملا لمضيفين طالبوا بتطبيق اتفاقية زيادة الأجور "المجمدة"، مما أدى إلى إلغاء رحلات الجزء الأكبر من أسطول الشركة، داخليا ودوليا.
وعقب صدور قرار من القضاء بعدم قانونية الإضراب، عاد المضيفون للعمل في اليوم التالي، لكنهم أعلنوا الإضراب مجددا بعد يومين مما أدى إلى اضطراب في الرحلات دام عدة ساعات.
وأوضح زعلان أن "الشركة ليست في حالة إفلاس كما يروج البعض، لكنها تمر بوضع مالي يوصف بالصعب".
وأضاف "علينا (...) أن نعمل من أجل مردود أفضل ونضع المطالب جانبا" مؤكدا أن النقاش حول "المطالب الاجتماعية" سيبدأ "عندما تتحسن الوضعية المالية للشركة".
وكان المدير التجاري للشركة زهير هواوي، أكد غداة الإضراب أن الشركة لا يمكنها في الوقت الحالي زيادة الرواتب "على حساب التوازن المالي (...) الهش".
