واعتقلت السلطات التونسية مئات المتظاهرين منذ بدأت قبل أسبوع اضطرابات اجتماعية غذتها إجراءات التقشف في موازنة عام 2018 وانتشار البطالة والفساد.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد، جيري رايس، في الذكرى السنوية السابعة لثورة عام 2011، التي أطلقت شرارة الربيع العربي "الإحباط الذي يشعر به الشعب التونسي مفهوم"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
لكنه دافع عن مؤسسته في مواجهة النظرة "التي عفا عليها الزمن" بأن صندوق النقد هو الذي يتسبب بهذه المعاناة، موضحا: "نحن لا نريد التقشف. ما نريده إصلاحات مصممة ومنفذة بشكل جيد ومتوازنة اجتماعيا".
وأشار إلى أن الصندوق أيّد برامج دعم مستمرة للمواد التموينية الرئيسية، إضافة إلى رفع الضرائب على الكماليات وتعزيز تمويل الرواتب التقاعدية والرعاية الصحية.
وتابع: "في نهاية المطاف إنه برنامجهم، وليس شيئا مفروضا من صندوق النقد الدولي".
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية، التي تشمل خفض الحجم الهائل للقطاع العام وإصلاح النظام الضريبي هي الوسيلة الأفضل لتحقيق "النمو والعدالة".
ومع ذلك اعتبر رايس أن البرنامج يسعى لمواجهة "قضايا متجذرة وقديمة، لذا لا يمكننا توقع رؤية النجاح بين ليلة وضحاها".
وينظر إلى تونس أنها تمكنت من تحقيق انتقال ديمقراطي سلس في السلطة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير بعد 23 عاما في السلطة.
لكن بعد 7 سنوات عاد الغضب يتصاعد بسبب إجراءات تقشف جديدة تأتي بعد عام على ارتفاع الأسعار.
ودعم صندوق النقد الدولي تونس من خلال برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، ومن المقرر أن تتم الموافقة على الدفعة الثالثة من القرض، البالغة 320 مليون دولار في وقت ما من الربع الأخير من العام، ما يجعل إجمالي المبالغ المدفوعة تصل إلى مليار دولار.
وواجهت تونس سلسلة من الصدمات منذ عام 2007 وشهد معدل نموها هبوطا كبيرا عام 2011، لكن الاقتصاد بدأ بالتعافي منذ عام 2014، ومن المتوقع أن يظهر الاقتصاد نموا بنسبة 2.3 بالمئة عام 2017 و3 بالمئة هذا العام.
وقال رايس إنه رغم إحباط الشعب التونسي "فإن التراجع عن هذه الإصلاحات سيكون الخيار الخاطئ في هذا المرحلة".
