دحلان يطعن بقرار تجريده من الحصانة والقانون في صفه

جي بي سي - تعتزم المحكمة العليا الفلسطينية عقد جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من قبل القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، الذي طلب إعادة الحصانة البرلمانية بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس سحبها منه.

وسبق هذا القرار، فصل دحلان من اللجنة المركزية لحركة فتح بعد تشكيل لجنة للتحقيق معه في قضايا اتهم بها، أثارت جدلاً واسعاً لدى بعض النواب والسياسيين خاصة بسحب الحصانة البرلمانية من دحلان.

واتهم دحلان من قبل فصائل فلسطينية وحتى قيادات رفيعة المستوى من داخل فتح، بتحريك الاضطرابات في الشارع الفلسطيني.

قرار غير قانوني

يرى الدكتور طارق الديرواي أستاذ القانوني الجنائي بجامعة فلسطين ومدير عام اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني في حديث لـ "جى بي سي" :" لا يجوز رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب إلا وفق القانون المنصوص عليه في القانون الأساسي وحسب المادة 43، بنصها " حتى ترفع الحصانة البرلمانية يجب الحصول على ثلثي أصوات أعضاء المجلس التشريعي " .

ولفت الديراوي إلى أن النظام الداخلي في المجلس التشريعي ينظم آلية رفع الحصانة البرلمانية، حيث يرفع النائب العام رسالة إلى رئاسة المجلس التشريعي توضح أن هناك مخالفة ارتكبها العضو في المجلس التشريعي، ويجب أن يكون منصوص عليها بالقانون" .

وأضاف :" في حال ارتكب العضو جريمة كانت واضحة تحال للمجلس وحين يتوافر شروط النصاب القانوني ويعرض على المجلس التشريعي ، يتم مسائلة العضو وتطلب الإجراءات ".

وشدد الديرواي على أن الحصانة الدبلوماسية هي حق للمجلس وليس للعضو وتنتهي إما بالوفاة , إو الاستقالة ,او انتهاء مدة الولاية ، مؤكدا انه : " لا يجوز للرئيس ان يأخذ القرار بمفرده إلا بالعودة للمجلس التشريعي".

ونوه الديراوي إلى أن "المراسيم الرئاسية تتخذ في حالات الطوارئ التي لا يوجد فيها وقت لعقد اجتماع، مثل وجود كارثة او ما يهدد امن واستقرار البلاد ، ويتم عرضها على المجلس التشريعي في أول اجتماع يعقد ويتم استبعاد كل القرارات التي اتخذت بفعل حالة ملحة وضرورية ان لم تكن قانونية وتزول ويقدم بعدها التعويض المناسب ".

القانون في صالح دحلان

بدروها اعتبرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني نجاة أبو بكر في تصريح خاص لـ " جي بي سي " أن : "قرار الرئيس برفع الحصانة عن دحلان هو مس بالقانون الأساسي، حيث لا ترفع الحصانة عن عضو بالمجلس إلا بموافقة ثلثي الأعضاء ".

وأضافت :" لا يحق للنائب أن يرفع الحصانة عن نفسه، فالحصانة البرلمانية يمنحها المواطن ولا يرفعها إلا من يمثل المواطن وسيحاسب من يعبث بالقانون الأساسي كائن من كان " .

وحول توقعاتها لقرار المحكمة العليا أكدت أبو بكر أن :" دحلان سيكسب القضية فقد عارضت المحكمة العليا وفسخت أكثر من 12 قرار ومرسوم اتخذها الرئيس أبو مازن".

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان ابو العينين : " أن قرار الرئيس بحق النائب محمد دحلان برفع الحصانة البرلمانية هو قرار غير قانوني فهذا الإجراء هو حق من حقوق المجلس التشريعي الذي يحيله بدوره إلى اللجنة القانونية في المجلس في حال وجود أدلة وإثباتات تدين دحلان وتقوم اللجنة القانونية بدورها بإحالة ملفه إلى القضاء وبالتالي لم يكن هناك حاجة من قبل الرئيس ليصدر هذا القرار، لعدم وجود خطر يداهم البلاد من قبل دحلان" .

وأشار إلى أنه " كان هناك أغلبية من المقربين للرئيس عباس ضد رفع الحصانة عن دحلان والرئيس لم يبلغنا نحن أعضاء اللجنة المركزية لفتح ولم يطرح أسباب اتخاذه للقرار في اجتماعات المركزية ".

واستبعد أبو العينين أي تدخل من المستوى السياسي في القضية التي رفعها دحلان ضد الرئيس يمكنه أن يؤثر في قرار القضاء لاستعادة حصانته البرلمانية ، مؤكداً على نزاهة وحيادية القضاء ، حيث ان هناك أسبقيات في عدة قضايا نظرت فيها المحكمة العليا وأبطلت فيها مراسيم للرئيس.

وأضاف أبو العينين :" في حال تم النظر في القضية من قبل المحكمة العليا، ستكون النتائج لصالح دحلان وإبطال قرار الرئيس لتعارضه مع القانون الأساسي" .

نشير هنا إلى أن محمد دحلان خاض الانتخابات التشريعية الفلسطينية عن حركة فتح في عام 2006 عن دائرة خانيونس جنوب قطاع غزة وفاز بأعلى الأصوات فيها، ونجح في الحصول على عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح قبل أن يقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس فصله من الحركة.

وبعد توقيع اتفاق أوسلو بين القيادة الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 تسلم دحلان قيادة جهاز الأمن الوقائي الذي شكل أساسا لمنع العمليات العسكرية ضد إسرائيل وفقا لاتفاق أوسلو.

ويبقى الجدل بين مؤيد ومعارض بانتظار قرار الحسم بصدور النطق بالحكم من المحكمة العليا للفصل في القضية .

( المصدر - خاص لـ " جي بي سي " - غزة - هاني الاغا )