وقال رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس: "بعد ثمانية أعوام هذه هي آخر ميزانية لخطة الإنقاذ يدعى البرلمان للموافقة عليها. نترك خلفنا حقبة لا أحد يريد أن يتذكرها". وأضاف: "لقد استعدنا المصداقية في إدارة الأموال العامة".
وأبقت وزارة المالية على سلسلة من الضرائب المرتفعة بهدف تحقيق فائض في الميزانية يعادل 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع استثناء دفعات الديون المستحقة عام 2018. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 2.5 بالمئة مقارنة بـ1.6 بالمئة هذا العام.
وقال وزير الدفاع والشريك في الائتلاف الحكومي بانوس كامينوس: "هذه أول ميزانية طبيعية في السنوات السبع الماضية". وأضاف: "لن يكون هناك بعد الآن مساومات على شرائح دين (لخطة الإنقاذ)".
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن هناك "مساحة مالية" كافية للإنفاق تم تحقيقها تسمح بخفض الضرائب بعد عام 2018، عندما يحين موعد خروج البلاد من خطة الإنقاذ الثالثة المدعومة من الاتحاد الأوروبي والبالغة مليارات الدولارات.
وقد قامت الحكومة بتشريع تخفيضات ضريبية ستدخل حيز التنفيذ عامي 2019 و2020 بعد خروج اليونان من خطة الانقاذ.
وأشار مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي إلى أن اليونان سوف تبقى تحت الإشراف المالي حتى تنتهي من دفع 75 بالمئة من ديونها الأوروبية.
وقال الزعيم اليوناني المعارض كيرياكوس ميتسوتاكيس إن "هناك قيودا مشددة حتى عام 2022 على الأقل"، مضيفا: "يأمل اليونانيون أن تكون هذه آخر ميزانية تضعها حكومتكم".
واليونان الآن متحمسة لانتهاز فرصة الشهية المفتوحة على الدين اليوناني، مع وصول عائدات سنداتها لأجل عشر سنوات مؤخرا إلى مستويات ما قبل الأزمة.
والأسبوع الماضي انخفضت عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى ما دون 4.0 بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2006، والسندات لأجل خمس سنوات راوحت حول 3.5% بالمئة."سكاي نيوز"
