الأردن يحتل المرتبة 11 عربيا في تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر

جى بي سي نيوز - قال تقرير عربي أن الأردن احتل المرتبة الحادية عشر في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد للدول العربية والبالغ قيمتها 47.1 مليار دولار في العام 2012، إذ بلغت حصة المملكة منها 1.4 مليار دولار .

ووفق تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية تراجعت حصة الأردن من هذه التدفقات بنسبة 5% في العام 2012 وبنسبة 3% من اجمالي الاستثمارات العربية .

وبحسب التقرير الذي اصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تحت عنوان مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار للاعوام 2012 -2013 تصدرت كل من السعودية والامارات ولبنان قائمة الدول العربية من حيث جذب الاستثمارات خلال العام 2012 بحصص 25.8% و 20.4% و 7.8% على التوالي ثم الجزائر في المرتبة الرابعة وبحصة 6.2% , والمغرب في المرتبة الخامسة بقيمة 2887 مليون دولار وبحصة 6.1% , ثم مصر في المرتبة السادسة بقيمة 2798 مليون دولار بحصة 5.9% .

وحل السودان في المرتبة السابعة عربيا من حيث حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة بقيمة 2488مليون دولار وبحصة 5.3% ثم تونس في المرتبة الثامنة بقيمة 1944 مليون دولار وبحصة 4.1% ثم الكويت في المرتبة التاسعة بقيمة 1864 مليون دولار وبحصة 4% ثم سلطنة عمان في المرتبة العاشرة بقيمة 1484 مليون دولار وبحصة 3.1% ثم الاردن في المرتبة 11 بقيمة 1405 ملايين دولار وبحصة 3% من الاجمالي العربي .

وحلت العراق في المرتبة 12 عربيا بقيمة 1275 مليون دولار وبحصة 2.7% ثم البحرين في المرتبة 13 بقيمة 891 مليون دولار وبحصة 1.9% ثم ليبيا في المرتبة 14 بقيمة 720 مليون دولار وبحصة 1.5% ثم قطر في المرتبة ال15 بقيمة 327 مليون دولار وبحصة 0.7% واخيرا جاءت فلسطين وموريتانيا وجيبوتي والصومال واليمن على التوالي .

انخفضت الاستثمارات الاجنبية المباشرة عالميا بنسبة 18% بين عامي 2011 و 2012 لتصل الى نحو 1.3 تريليون دولار عام 2012 مقابل 1.6 تريليون في عام 2011 فمن الواضح على عكس توقعات الاونكتاد ان انتعاش مستويات التدفقات الراسمالية سوف يستغرق فترة زمنية اطول مما كان متوقعا وذلك بسبب عوامل راجعة بالاساس الى الضعف الهيكلي في النظام المالي والمصرفي العالمي واحتمال تدهور البيئة الاقتصادية الدولية مما تسبب في تباطؤ النمو وازدياد حالة عدم اليقين بشان السياسة العامة في قضايا تؤثر على ثقة المستثمرين ومن شان هذه العوامل ان تؤدي الى المزيد من الانخفاض في الاستثمارات الاجنبية المباشرة العالمية .

وللمرة الاولى على الاطلاق تمكنت مجموعة الدول النامية من تجاوز مجموعة الدول المتقدمة في استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة حيث شكل نصيبها حوالي 52% من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر العالمية وذلك على الرغم من انخفاض التدفقات الوافدة الى مجموعة الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ 680.4 مليار دولار خلال عام 2012 .في المقابل شهدت مجموعة الدول المتقدمة انخفاضا ملحوظا في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوافدة اليها بنسبة تجاوزت 32% لتبلغ 549 مليار دولار خلال نفس العام . وبسبب عدم اليقين في الاوضاع الاقتصادية المستقبلية اتجهت الشركات العبر الوطنية في الدول المتقدمة نحو المزيد من التحفظ والترقب والتصفية للاصول الاجنبية بدلا من التوجه نحو استثمارات توسعية جديدة على المستوى الدولي .
وسعت العديد من الدول العربية في الاونة الاخيرة الى اتخاذ العديد من الاجراءات واعتماد مجموعة من الاصلاحات بهدف تحسين بيئتها الاستثمارية وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية .

وبالنظر الى اوضاع اسواق العمل والقيود المتصلة بالقدرات الانتاجية فان تحقيق معدل نمو اعلى بشكل مستدام وبوتيرة متسارعة يتطلب من معظم الاقتصادات العربية ان تولي مرة اخرى الاولوية المعالجة الاختلات الهيكلية والى تخفيف تكاليف ممارسة انشطة الاعمال وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والاستثمار في مرافق البنية التحتية ورأس مال البشري من اجل ارساء قواعد ثابتة لارتفاع معدل العائد على الاستثمارات .محلية كانت او اجنبية .ومواجهة المنافسة الحادة من بقية الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية ولكي تتمكن تلك الاصلاحات من التأثير الايجابي المؤدي الى جذب مزيد من التدفقات الرأسمالية يتوجب على الحكومات وواضعي السياسات في الدول العربية الحفاظ على وتيرة الاصلاحات وتنفيذها بنحو فعال والتركيز على تحسين نوعية الاداء المؤسسي .

وبناء على ماسبق ذكره قد تتطلب الاصلاحات والاجراءات والحوافز فترة زمنية محددة قبل ان تؤدي الى زيادة كبيرة في حصة الدول العربية من الاستثمارات الاجنبية المباشرة العالمية .

وشهدت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوافد الى الدول العربية ارتفاعا من 43 مليار دولار عام 2010 بمعدل 9.5% الى 47.1 مليار دولار عام 2012 الا ان قيمة التدفقات ضعيفة مقارنة مع 76.3 مليار دولار عام 2009 و 96.3 مليار دولار عام 2008 ومتوسط بلغ 66.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2005 و 2007 .

ومثلت الاستثمارات الوافدة الى الدول العربية مانسبته 3.6% من الاجمالي العالمي البالغ 1.3 تريليون دولار و 6.9 من اجمالي الدول النامية البالغ 680 مليار دولار .وكانت حصة الدول العربية من اجمالي التدفقات العالمية شهدت تذبذبا خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت بشكل طفيف من متوسط بلغ 4.5% خلال الفترة مابين عامي 2005 و 2007 الى 5.4% عام 2008 ثم الى 6.4% عام 2009 قبل ان تتراجع الى 5.2% عام 2010 ثم الى 2.8% عام 2011 .

وخلال السنوات العشر الاخيرة شكلت تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة الى الدول العربية في المتوسط مانسبته 4.3%من اجمالي التدفقات العالمية مقارنة بمتوسط نسبة 4.9% لمجموعة الاقتصادات المتحولة و 38.4% لمجموعة الدول النامية كما مثلت تلك التدفقات في المتوسط خلال 2003 – 2012 مانسبته 11.5% من اجمالي التدفقات الواردة الى مجموعة الدول النامية مقارنة بمتوسط نسب 8.2% و 29.2% و 62.2% لكل من مجموعة الدول الافريقية وامريكا اللاتينية واسيا على التوالي .

كما توضح البيانات تركزا جغرافيا عاليا نسبيا في اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد الى المنطقة العربية خلال الفترة 2003 – 2012 حيث تستحوذ اربع دول فقط ( السعودية والامارات ومصر ولبنان , حسب الترتيب التنازلي للحصة من الاجمالي ) من اصل 21 دولة على مايقارب ثلثي اجمالي التدفقات الى المنطقة (63%) . وبالنسبة لرصيد الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد حتى عام 2012 يتضح ان حصة هذه الدول من اجمالي 21 دولة من اجمالي رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد بلغت 29% , 14% .6% بالنسبة لكل من السعودية والامارات ومصر ولبنان على التوالي .

وحسب البيانات القطرية الرسمية ومن واقع رصد التدفقات الواردة الى عشر دولة عربية هي مصر والاردن والامارات والكويت والجزائر والمغرب وتونس وليبيا واليمن وجيبوتي بنهاية عام 2012 والبالغ اجمالي التدفقات فيها نحو 11.5 مليارات دولار يتضح ان قطاع الخدمات اكبر متلق للاستثمار الاجنبي والعربي المباشر في العشر دول بقيمة 7.12 مليار دولار وبنسبة 62% من الاجمالي يليه قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بقيمة 4.4 مليار دولار وبحصة تبلغ 38.2% من الاجمالي ولم يحصل قطاع الزراعة الاعلى 26 مليون دولار وبنسبة 0.22% فقط .