أسبوع إسرائيلي في الأمم المتحدة لطمس القضية الفلسطينية

جي بي سي نيوز :- تشهد نيويورك الأسبوع المقبل انطلاق المؤتمر السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة، وسط بوادر ومؤشرات تفيد بأن مؤتمر هذا العام سيحمل التغيير الجوهري المنشود إسرائيلياً، في المؤتمر الذي كان قبل أعوام خلت منصة ومناسبة للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة من جهة، ورفض الاحتلال والاستيطان من جهة أخرى.
فقد استبق نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، بدء مداولات المؤتمر السنوي، بتنظيم "جلسة" رسمية تهدف لمناقشة ما تسميه إسرائيل والولايات المتحدة الانحياز التام في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد دولة الاحتلال، وتخصيصه سيلاً من القرارات يصل إلى حد نصف القرارات الصادرة عنه لإدانة الاحتلال وممارساته العنصرية وانتهاكه لحقوق الفلسطينيين، وسط إعلان بأن الولايات المتحدة لن تقبل بمواصلة هذا الأمر ولو اقتضى ذلك تعديل دستور المجلس المذكور وصلاحياته المختلفة.

 وسيتزامن عقد الجلسة مع اللقاء المقرر لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع إعلان مسبق بتركيز اللقاء على الملف الإيراني. فيما سبق هذا الإعلان وصول نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوطيبيلي، يوم الاثنين الماضي إلى نيويورك، للعمل أمام جهات في الكونغرس الأميركي، على مسودة قانون لتعديل كتاب التفويض الأصلي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، بما يحوّلها أو يوحدها مع وكالات إغاثة دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة. ويهدف ذلك للوصول إلى محاولة إلغاء توارث صفة لاجئ لأحفاد اللاجئين الفلسطينيين وجعل هذه المكانة مقتصرة على ما تبقى من الجيل الأول للاجئين، وربما أبناء ذلك الجيل، والقبول أخيراً بالادعاء الإسرائيلي بأن الوكالة تكرس مكانة اللاجئين وتحول بذلك دون التوصل إلى حل لمشكلتهم، ومنع توطين أبنائهم واندماجهم في المجتمعات التي يعيشون بينها.

وفيما يشكّل هذان الموضوعان أبرز النشاط الإسرائيلي، والإسرائيلي-الأميركي، على طريق تصفية ملف القضية الفلسطينية، أكدت صحيفة "هآرتس" الخميس الماضي، أن السلطة الفلسطينية تراجعت وسحبت طلب انضمام فلسطين لمنظمة السياحة العالمية، تحت ضغط إدارة ترامب، وأرجأت ذلك للاجتماع الدوري المقبل للمنظمة بعد عامين. لكن وزارة الخارجية الفلسطينية، نفت أن تكون موافقتها على تأجيل التصويت على طلب الانضمام لعضوية منظمة السياحة العالمية، قد جاءت تحت ضغوط أميركية وإسرائيلية. وأوضحت في بيان أن الموافقة على تأجيل التصويت، جاءت بهدف "الاحتفاظ بالحق في إعادة تفعيل الطلب في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للمنظمة", بحسب العربي الجديد.

وفي ظل التطورات الإقليمية وتقدّم مساعي تصفية الثورة السورية عبر ما يحدث في لقاءات أستانة من جهة، وتصريحات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الأخيرة التي ادعى فيها أن على المعارضة السورية الإقرار بأنها لم تهزم نظام بشار الأسد، يبدو أن الغلبة ستكون في مداولات الأمم المتحدة هذا العام لكل ملف محتمل باستثناء الملف الفلسطيني، خصوصاً في ظل ما رشح بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتخفيف حدة خطابه المنتظر أمام الجمعية العمومية، وإرجاء جدولة لقائه بترامب، وربما عقد لقاء قمة ثلاثي بمشاركة نتنياهو، إلى ما بعد إلقاء خطاب عباس، كأداة للضغط على الأخير وضمان خطاب "متوازن" و"معتدل اللهجة تجاه إسرائيل".

وتشير هذه المعطيات مع ما يلازمها من احتمال ضغوط أميركية وإسرائيلية قد تؤدي إلى العصف بمباحثات للوحدة والمصالحة الفلسطينية، إلى أن الملف الفلسطيني لن يحضر إلا من خلال خطاب عباس، وسط قيود تسعى إدارة ترامب لفرضها عليه، فيما لا يبدو أي أثر لضغوط موازية على نتنياهو لا لجهة خفض وتيرة الاستيطان، ولا لجهة الحديث عن التزام بحل الدولتين.