شركة تجمع بين أمن السجون الإسرائيلية وأمن الحجاج في مكة

جي بي سي نيوز - : كشفت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، إن شركة بريطانية دنماركية أشرفت على إقامة منظومة الأمن في سجون "مجدو، وعوفر، ورمون، والنقب الصحراوي" الإسرائيلية التي يعتقل فيها مئات الفلسطينيين، تتولى للعام الثاني على التوالي مسؤولية حفظ امن حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة على حد قول اللجنة .

و دعت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، خلال مؤتمر صحافي عقد الأربعاء في رام الله، المملكة العربية السعودية إلى وقف عمل شركة (g 4 s) البريطانية الدنماركية، في أراضيها، "بعد أن ثبت تورطها في تشييد منظومة الأمن في المعتقلات الإسرائيلية".

وأشارت إلى " توفر أدلة دامغة " تثبت قيام هذه الشركة بتشيد منظومة الأمن في سجون "مجدو" و "عوفر" و"النقب الصحراوي" و"رمون"، وإنها تقوم في الوقت ذاته بحفظ امن الحجاج في الديار الحجازية للعام الثاني على التوالي.

وأشار عصام بكر من اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، إلى أن المطالبة بوقف عمل الشركة المذكورة فوق الأراضي الحجازية، يأتي في سياق ما تتسبب فيه من انتهاكات إنسانية، مخالفة للقانون الدولي بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وشارك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة، في مركز "وطن للإعلام" مديرة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، سحر فرنسيس، وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، والمطران عطاالله حنا.

وأوضح بكر إن هذه الشركة متورطة في إدارة الغرفة المركزية لمراقبة الأسرى وقمعهم، ولها يد في محاولة وقف الإضرابات التي خاضها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الشيخ عكرمة صبري الشركات السعودية بفض العقود مع الشركة البريطانية الدنماركية، باعتبارها "عقود غير شرعية، ومعتدية ومثبتة للاحتلال الإسرائيلي".

وقال: "انه حين يقال بان هذه الشركة تعمل في خدمة الحجاج، في الوقت الذي تعمل فيه على إلحاق الضرر بأسرانا في السجون الإسرائيلية، فإن ذلك تحسين لصورتها، واختراق للمجتمع الإسلامي الديني، وهو تعزيز لموقف الاحتلال الإسرائيلي، ولا يجوز لشركة تقوم ببناء السجون النازية بفلسطين، خدمة حجاج بيت الله الحرام" .

وأوضحت المحامية سحر فرانسيس، إن عمل هذه الشركة لا يقتصر على بناء المنظومة الأمنية للسجون الإسرائيلية، وإنها متورطة أيضا بتوفير خدماتها للمستوطنات غير الشرعية، وللحواجز الإسرائيلية، إضافة إلى أنها متورطة بتعذيب الأسرى باعتبار كل من يقدم المساعدة بارتكاب الجريمة يكون شريكاً فيها، وذلك بالرغم من عدم وجود أدلة واضحة على مشاركتها في عمليات التعذيب بشكل مباشر، وهو ما يمنع منظمات حقوق الإنسان من رفع قضايا في المحاكم الدولية.

وبينت أن عمل الشركة لا يقتصر على الدول العربية، وإنما ينتشر في عدد من دول العالم، وهناك جهات دولية أهمها البرلمان الأوروبي تسعى لوقف عطاءات هذه الشركة.