التردد الأمريكي بشأن اتفاق المناخ يلقي بثقله على مفاوضات بون

 اثار قرار البيت الأبيض إرجاء اجتماع مهم كان سيحدد ما اذا كانت الولايات المتحدة ستبقى ضمن «اتفاق باريس حول المناخ» ارتيابا لدى الوفود الـ196 في بون، حيث واصلت نقاشاتها أمس الثلاثاء حول سبل تنفيذ مكافحة الاحتباس الحراري الذي يتسبب في ارتفاع درجات حرارة الأرض.
وفيما تتزايد الشكوك حيال مستقبل الاتفاق، الذي تم التوصل اليه بعد مفاوضات شاقة عام 2015، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب منه، تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ بحمايته. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بكين نقلا عن شي جينبينغ ان بكين وباريس «يجب ان تحافظا على التنسيق بينهما حول المسائل الدولية والاقليمية، وكذلك الدفاع عن انجازات الحوكمة العالمية، بما يشمل اتفاق باريس حول المناخ»، وذلك اثر اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون.
وأعلن البيت الابيض ارجاء اجتماع كان مرتقبا بعد ظهر أمس في واشنطن حول مسالة المناخ، بدون تحديد الأسباب او موعد جديد. وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بإلغاء «اتفاق باريس»، لكنه يوجه منذ انتخابه رسائل متناقضة فيما يبدو فريقه منقسما حول الموضوع. ويفترض ان تفصح الولايات المتحدة عن موقفها بحلول القمة المقبلة لمجموعة السبع في نهاية هذا الشهر في إيطاليا، لأن موضوع المناخ يحتل حيزا كبيرا من جدول اعمال هذا الاجتماع.
وكان المفاوضون في بون يركزون انظارهم على لقاء البيت الأبيض الذي كان دعي اليه لبحث هذه المسالة. واعتبرت باولا كاباليرو ،الخبيرة في «معهد الموارد العالمية» في بون، ان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق «ليس امرا لا يمكن تجاوزه» لكن «هذا الامر سيخلق مشاكل».
وتعتبر الولايات المتحدة الملوث الثاني في العالم بعد الصين بسبب الفحم، وهناك دور كبير يفترض بالأمريكيين لعبه في الانتقال في مجال الطاقة نحو اقتصاد عالمي يعتمد بشكل اقل على الفحم، في مجال التمويل والابتكار التكنولوجي من جهة، وكذلك على المستوى السياسي بهدف حمل دول اخرى على القيام بالمثل.
في الوقت نفسه اكد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال مؤتمر في ميلانو في إيطاليا ان بلاده والصين عليهما ان «تكونا مثالا» في مجال مكافحة التغير المناخي.
وفي حين لا تزال واشنطن تماطل في قرارها، ترى دول أخرى أن «اتفاق باريس» حيوي، ومنها المالديف التي قال وزير البيئة فيها طارق ابراهيم عشية بدء المناقشات في بون ان «هذا الاتفاق الدولي هو الأمل الأخير لبقاء الدول الجزر الصغيرة» المهددة بالغرق من ارتفاع منسوب البحار. وقال أمس «اذا كان هناك حاجة للمزيد من الوقت لاتخاذ قرار، فنحن ندعم هذا الامر». وأضاف «في الايام الماضية شهدنا المجموعة الدولية تؤكد على مدى أهمية الاتفاق وسيكون من المفيد جدا ان يعمل اقوى اقتصاد في العالم على تعزيزه».
وتستضيف بون كل ربيع مفاوضات حول المناخ بين مؤتمرين سنويين. 
وكانت المجموعة الدولية تعهدت في ديسمبر/كانون الأول 2015 في باريس التحرك لاحتواء ارتفاع درجات حرارةالأرض «أدنى من درجتين مئويتين بكثير» وبـ «1.5 درجة مئوية إن أمكن» بالمقارنة مع ما قبل الثورة الصناعية، وإلا حصلت اضطرابات مناخية على صعيد واسع. ولا يزال ينبغي أن تتفق البلدان على آليات تطبيق «اتفاق باريس» الذي تنص أحكامه على شروط عامة، ولديها حتى نهاية العام 2018 لتقوم بذلك بحلول انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين.
والولايات المتحدة ممثلة في مفاوضات بون، لكن بوفد مصغر يضم أقل من عشرة أشخاص مقارنة مع حوالي أربعين شخصا في مؤتمرات سابقة. وقال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية ان الولايات المتحدة تريد «التأكد من ان القرارات التي تتخذ لن تضر» بسياستها او القدرة التنافسية لشركاتها وبشكل عام بنموها الاقتصادي.
وكل اقتراح باعادة التفاوض على النص الذي تم التوصل إليه بعد عدة سنوات من المفاوضات الشاقة، مرفوضة بشكل حازم كما اظهرت المداخلات التي القيت في الجلسة العامة أمس الأول.