جي بي سي نيوز :- نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم السبت عن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية هالة السعيد قولها إن معدل النمو للربع الثالث من موازنة العام المالي الحالي 2016-2017 بلغ 3.9% مقارنة مع 3.6% خلال نفس الفترة من العام السابق.
ونسبت الوكالة إلى الوزيرة قولها في تصريحات صحفية إن أكثر القطاعات نموا هي الصناعة التحويلية والتشييد والبناء. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو العام التالي. وتنفذ الحكومة حاليا برنامجا للإصلاح الاقتصادي شمل تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بجانب إجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية. وتستهدف الإصلاحات إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو بعد تراجع تلا انتفاضة 2011 واستمر سنوات. ويتضمن البرنامج إصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
ومن الحوافز التي تضمنها قانون للاستثمار صدر حديثا أن تتحمل الدولة القيمة التي يدفعها المستثمر لتوصيل المرافق إلى مشروعه الاستثماري أو جزءا منها. ومن بين الحوافز أيضا أن تتحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض. وحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو عالية وصلت إلى سبعة في المئة قبل 2011 لكن مواطنين ومحللين قالوا إن ثمار النمو المرتفع جناها الأغنياء غالبا.
العرب الاقتصادية
