الكنيست يصادق اليوم على قانون شرعنة الاستيطان الإسرائيلي

من المقرّر أن يصوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون شرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، المقامة على أراض فلسطينية خاصة.
ومن شأن تشريع القانون، منع تنفيذ أوامر هدم حوالى خمسة آلاف بيت، أقامها المستوطنون في الضفة الغربية على أراض فلسطينية بملكية خاصة، من جهة، وتحويل هذه الأراضي التي سيطر عليها المستوطنون إلى أراض بملكية الدولة، مقابل وضع منظومة "تعويضات" لأصحاب الأرض الفلسطينيين، عبر مصادرة "حقهم في استعمال الأرض"، وإرغامهم على قبول رسوم تأجير للأراضي بقيمة تصل إلى 125% من قيمة الأرض، أو إعطائهم أراضيَ بديلة.
ويأتي الدفع بهذا القانون للتصويت عليه اليوم، بإيعاز من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء السبت، فيما أقرّ وزراء في حزب "الليكود لصحيفة "هآرتس"، أنّ تمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، وتحوّل نتنياهو لدعم سنّه، بعد أن كان حذّر قبل شهرين، من مخاطره وتداعياته على المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، هو لمنع تسجيل هذا القانون لصالح حزب "البيت اليهودي".
ومن المقرّر، أن تصادق، اليوم الاثنين، اللجنة المشتركة الخاصة للقضاء والدستور والقانون، ولجنة الخارجية والأمن البرلمانيتين، على نص القانون وإعداده للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتزامن القانون الذي بدأ إعداده وتشريعه قبل شهرين تقريباً، مع اقتراب الموعد النهائي لتنفيذ الأمر القضائي بإخلاء 40 بيتاً في مستوطنة "عمونا"، والتي أقيمت على أراضي خربة المزرعة التابعة لفلسطينيين من قرى عين يبرود وسلواد والطيبة حتى 25 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن الحكومة الإسرائيلية تمكّنت من التوصّل إلى اتفاق مع المحكمة الإسرائيلية العليا لتمديد قرار الهدم حتى 8 من فبراير/ شباط المقبل.
ويهدف القانون وفق التعديلات التي أدخلت عليه، إلى وقف أي إجراءات ضد بيوت المستوطنين التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في 16 مستوطنة، وتجميد هذه الإجراءات على مدار عام كامل، حتى يتم إيجاد تسوية للبيوت في هذه المستوطنات التي لم يتم بناؤها على أراض تطلق عليها دولة الاحتلال، "أراضي دولة".

ووفقاً لنصوص القانون المقترح، فإنّ كل القطع التي أقيمت عليها بيوت للمستوطنين على أراض فلسطينية خاصة، تتم مصادرتها لتصبح ملكيتها تابعة لدولة الاحتلال، بحجة أن هذه المستوطنات أقيمت إما بإيعاز وقرار من الحكومات الإسرائيلية، أو بادعاء أنّ المستوطنين أقاموا بيوتاً عليها "بحسن نية" دون أن يعرفوا أنّها أراض خاصة.
وتسعى حكومة الاحتلال إلى تكريس آلية جديدة لضمان تشريع سرقة هذه الأراضي، عبر فرض آلية دفع رسوم تأجير عن القطع لأصحابها الأصليين، أو منحهم أراضي بديلة.
وبموجب القانون المقترح، فإنّه مع نقل ملكية هذه الأراضي إلى اسم الحكومة الإسرائيلية خلال عام من بدء سريانه، تتحوّل مسؤولية إدارة هذه العقارات إلى ما يسمى بالإدارة المدنية (الذراع التنفيذية للاحتلال في الضفة الغربية) خلال ستة أشهر.
ويأتي هذا التطور، بحسب مصادر في "الليكود"، كأمر "طبيعي" بعد نهاية عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، ودخول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض، إذ كان نتنياهو منذ اللحظة الأولى مؤيداً لسن القانون بعد انتهاء ولاية أوباما، بفعل خشيته من أن يُسجل القانون في نهاية المطاف لصالح حزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينيت.
في المقابل كرّر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أمس الأحد، موقفه بعدم الترافع عن الحكومة، للدفاع عن هذا القانون، في حال تم رفع التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد سنّه.
وكان مندلبليت قد أقر في رأي قانوني رسمي، أنّ القانون غير دستوري ويناقض ويتعارض مع القانون الإسرائيلي، عدا عن أنّه مخالف للقانون الدولي، ومن شأنه أن يعرّض قادة عسكريين وسياسيين في إسرائيل للمساءلة أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بتهم ارتكاب جرائم حرب.