مؤشر التنافسية: السعودية والإمارات وقطر في المقدمة

جي بي سي : - تقدّمت كل من السعودية وقطر والإمارات على كافة الاقتصادات العربية من حيث التنافسية، بحسب المؤشر العالمي المتخصص الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تربّعت هذه الدول الثلاث على عرش الاقتصادات العشرين الأفضل تنافسية في العالم، إلى جانب عدد من الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا.

وبحسب تقرير التنافسية العالمي الذي يشمل 148 دولة في العالم، فقد احتلت دولة قطر المرتبة 13 تليها على الصعيد العربي دولة الامارات التي احتلت المركز 19 ثم المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة 20 على مستوى العالم.

وتفوّقت الدول الخليجية الثلاث في تنافسيتها على العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم مثل إيطاليا التي حلّت في المرتبة 49، وإسبانيا التي حلت في المركز رقم 35 والبرتغال ذات المرتبة 51.

وأظهر تقرير التنافسية العالمي لعامي 2013-2014 تصدر سويسرا لكافة دول العالم، حيث احتلت المركز الأول، ثم تليها سنغافورة، ثم فنلندا، أما الولايات المتحدة فحلت في المرتبة الخامسة، بينما حلت بريطانيا في المرتبة العاشرة.

وتراجعت مصر 11 مركزاً عن ترتيبها في العام الماضي لتحتل المرتبة 118، كما تراجعت كل من البحرين صاحبة المركز 43، والأردن صاحبة المركز 68، والمغرب التي حلّت في الترتيب 77، فيما صعدت الجزائر الى المركز 100 بينما دخلت تونس إلى المؤشر مجدداً لتحل في المرتبة 83.

وقال المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب: "باتت عوامل الابتكار تحظى بأهمية متزايدة في قدرة اقتصادات الدول على تحسين استقرارها وتعزيز الرفاهية في المستقبل.

وأتوقع التلاشي التدريجي لمؤشرات التمييز التقليدي بين الدول من حيث كونها متقدمة أو أقل تقدماً، ليكون الابتكار هو المقياس الحقيقي للدول كونها دول فاعلة في مجال الابتكار مقارنة بدول أقل فعالية في نفس المجال. وعليه، فمن الضروري أن يعمل قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني بشكل تعاوني من أجل تشكيل منظومة تعليمية متكاملة، وتمكين البيئات التي تعزز الابتكار".

وحول نتائج التقرير قال خافيير سالا آي مارتين، أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأميركية: "يلقي التقرير بالضوء على التحول الذي طرأ على مسار الاقتصاد العالمي منذ عام مضى، عندما كان مفهوم إخماد النيران لا يزال يهيمن على العديد من السياسات الاقتصادية العالمية والإقليمية. ونستشف من نتائج التقرير الحاجة المُلحّة اليوم لأن يقوم القادة ومتخذو القرار في الدول بإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لاقتصاداتهم".

الجدير بالذكر أن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات وقطر، أصدرت مؤخراً العديد من القوانين واتخذت العديد من الإجراءات من أجل تعزيز المناخات الاستثمارية فيها، وتحسين الأجواء المتعلقة بقطاعات المال والأعمال، وهو ما مكّن الكثير من الشركات والمستثمرين في العالم من دخول أسواق هذه الدول.