الحكومة المصرية تضع جدولاً زمنياً لسداد ديون الطاقة

جي بي سي :-  قالت وزارة البترول المصرية إن الحكومة تضع جدولاً زمنياً لسداد الديون المتأخرة المستحقة عليها لشركات النفط الأجنبية، وذلك لتشجيعها على مواصلة الاستثمار في البلاد.

ومصر مدينة بنحو 5 مليارات دولار على الأقل للشركات التي تنتج النفط والغاز في أراضيها، وتشكل المتأخرات نصف هذا المبلغ، بحسب تقارير أصدرتها الشركات في وقت سابق هذا العام.

كانت الحكومة التي تسعى لتحاشي اضطرابات قد أرجأت سداد مدفوعات نفطية وهي تكافح لسد فاتورة الطاقة المرتفعة بسبب دعم منتجات الوقود. ويعود بعض الديون إلى ما قبل الإطاحة بمبارك، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي وارتفعت فاتورة الغذاء وانهارت السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال وزير البترول، شريف إسماعيل، في بيان بالبريد الإلكتروني إنه سيطلب من الشركات الموافقة على المقترح الذي يوضع بالتنسيق مع عدة جهات حكومية.

وتأمل الحكومة أن يشجع سداد المتأخرات الشركات على زيادة الاستثمارات في التنقيب والتطوير. وتريد الحكومة أيضا تشجيع الشركات الأجنبية على تسريع عمليات التطوير لآبار مكتشفة حديثا.

وأظهرت إشعارات مالية لشركات مثل بي.بي وبي.جي وأباتشي وإديسون وترانس جلوب إنرجي أن مصر مدينة لها بما يزيد على5.2 مليار دولار في نهاية 2012.

ولدانة غاز الإماراتية متأخرات قدرها 230 مليون دولار مقابل إمدادات من الغاز وتقول الشركة إنها تجري محادثات مع الحكومة بشأن الديون.

وبلغت الديون المستحقة لشركة بي.بي ثلاثة مليارات دولار في نهاية 2012 منها نحو مليار دولار متأخرات. وبلغت ديون مصر المستحقة لشركة بي.جي 1.3 مليار دولار منها 600 مليون دولار متأخرات. وتبلغ المتأخرات المستحقة لإديسون 400 مليون دولار ثم ترانس جلوب ودانة ولكل منهما أكثر من 200 مليون دولار.