السعودية تستهدف استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء بـ2020

جي بي سي :-  تواجه السعودية تحدي مواكبة إنتاجها الكهربائي، في ضوء النمو الاقتصادي والتنامي السكاني والطلب المتزايد على الطاقة.

واحتلت السعودية المرتبة الـ13 عالمياً، والأولى في الشرق الأوسط من حيث استهلاك الطاقة الأولية، بحسب بيانات وكالة معلومات الطاقة الأميركية في عام 2009.

وهذا ما دفع السعودية مطلع الألفية الثانية للإعلان عن عزمها التركيز على تنقيب واستخراج الغاز الطبيعي لاستخدامه عوضاً عن النفط في إنتاج الكهرباء.

ويأتي هذا إلى جانب خطط المملكة الطموحة في إنتاج نصف حاجتها من الكهرباء عام 2020 من الطاقات البديلة، بهدف تحرير كميات أكبر من النفط للتصدير بدلاً من استهلاكه محلياً.

من جهة أخرى، حذر الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو"، خالد الفالح، من أنه في حال استمرار نزيف الاستهلاك فإن صادرات النفط الخام السعودية ستتراجع نهاية العقد الحالي بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً.

واستطاعت المملكة إضافة 60 تريليون قدم مكعبة من الغاز منذ العام 2000 وحتى العام 2012، ليصل حجم احتياطاتها كما بنهاية العام الماضي إلى ما يقدر بـ288 تريليون قدم مكعبة، ما يعد خامس أكبر احتياطي من الغاز بعد كل من روسيا وإيران وقطر والولايات المتحدة.

وتهدف السعودية إلى زيادة هذا الاحتياطي ضمن خطتها الاستراتيجية التي أعلنتها عام 2011 لإنفاق 9 مليارات دولار لإضافة 50 تريليون قدم مكعبة حتى عام 2016 عبر اكتشافات جديدة.

وتنوي "أرامكو" التنقيب عن الغاز في عدد من المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر، شمال المملكة وغربها، وأيضاً في حوض النفود شمال الرياض.

وضمن هذا الإطار، يبرز تركيز أرامكو على التنقيب البحري، حيث جاءت أبرز نجاحاتها في حقل كاران في الخليج العربي الذي بدأ ضخ الغاز منه عبر أنبوب بحري إلى مصنع المعالجة في الخرسانية عام 2011 ليزود السعودية اليوم بنحو ملياري قدم مكعبة.
وفي ظل استهداف السعودية رفع إنتاجها من الغاز غير المعالج من 10.2 تريليون قدم مكعبة يومياً في عام 2010 إلى15.5 مليار قدم مكعبة يومياً عام 2015، أطلقت أرامكو برنامجها للغاز غير التقليدي عام 2011 في مسعى للاستفادة من احتياطات
الغاز الصخري.

وتقدر شركة baker hughes تلك الاحتياطات القابلة للاستخراج بـ645 تريليون قدم مكعبة، ما يجعلها خامس أكبر احتياطات في العالم. وما يؤكد مضي السعودية قدماً في برامج التنقيب عن الغاز هو ارتفاع عدد منصات الحفر العاملة في السعودية من 134 منصة بداية العام إلى نحو 150 منصة في نهاية يونيو الماضي، بحسب دراسة لبنك barclays وبعض المتابعين يتوقعون وصول هذا العدد إلى 200 منصة بداية العام المقبل مع استمرار السعودية في البحث عن الغاز.