وزير الخارجية التركي: انتقاد الإجراءات القانونية ضد الانقلابيين ترقى لدعمهم

جي بي سي نيوز- رفض وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الإثنين ، تصريحات المفوض الأوربي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، حول الاعتقالات على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا، الجمعة الماضي.

جاويش أوغلو، قال عبر حسابة على "تويتر": "لا يمكن قبول تصريح المفوض الأوروبي هان، الذي قال فيه إن قوائم الاعتقال (الضالعين في محاولة الانقلاب) أُعدت مسبقاً، وللأسف لم يدرك هان التطورات التي شهدتها بلادنا، بشكل كامل".

وأوضح جاويش أوغلو أن ما شهدته البلاد في 15 يوليو/ تموز الحالي، هو "محاولة انقلاب دموية"، استهدفت الديمقراطية والنظام الدستوري، وتسببت في فقد الكثير من الأبرياء لحياتهم.

وأضاف: "تطلعاتنا الأساسية أن يدعم الاتحاد الأوروبي وحلفائنا مسيرة الديمقراطية في بلادنا، وأن يدينوا بشدة محاولة الانقلاب"، مؤكداً أن "تركيا لن تتراجع خطوة واحدة، وبشكل نهائي، عن مكتسبات حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية المدنية".

وأضاف: "لذا لا يحق لأحد، ومنهم هان أن يطلق أحكاماً مسبقة، بحق العملية القانونية المستمرة، فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الدموية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال هان، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، "يبدو وكأن شيئاً أعد مسبقا، هناك قوائم، وهذا يشير إلى إعدادها مسبقاً لاستخدامها في مرحلة معينة"، وذلك في معرض تعليقه على محاولة الانقلاب الفاشلة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال هذه المحاولة.(الاناضول)