الكنيست يتجه لتعديل قانون "إبعاد النواب" لصالح العزل النهائي

جي بي سي نيوز- بيّنت مداولات لجنة القضاء والدستور والقانون التابعة للكنيست الإسرائيلي، بشأن مقترح قانون إبعاد النواب عن الجلسات، أن اليمين يتجه نحو تعديل مقترح القانون، لينص رسمياً على إمكانية عزل النائب من الكنيست رسمياً وبصورة نهائية.

وكان مقترح القانون، المعروف بقانون "الإبعاد عن الكنيست"، قد طرح أول مرة بعد لقاء نواب من "التجمع الوطني الديمقراطي"، في فبراير/شباط الماضي، مع عوائل شهداء من القدس المحتلة، للبحث في سبل ضمان تسلّمهم جثامين أبنائهم لدفنها.

وأثار القانون، وما أعقبه من تصريحات لنواب التجمع، غضباً في إسرائيل، وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تأييده قانون إبعاد النواب من الكنيست.

وفي موازاة ذلك، أمرت لجنة السلوكيات البرلمانية، في حينه، بإبعاد نواب التجمع عن جلسات الكنيست لفترات تتراوح بين شهرين بحق النائب جمال زحالقة، وأربعة أشهر بحق النائبين باسل غطاس وحنين زعبي.

واعتبر نتنياهو في خطابه في الكنيست، أن نواب التجمع لا يستحقون أن يكونوا في الكنيست.

وأكد رئيس لجنة القضاء والدستور والقانون في الكنيست، نيسان سلوميانسكي (من حزب البيت اليهودي)، خلال مناقشة القانون للتصويت عليه، في القراءتين الثانية والثالثة، قبول عدد من تحفظات المعارضة على القانون، ورفع الحد الأدنى المطلوب لإبعاد نائب من الكنيست، من توقيع 60 نائباً على طلب الإبعاد إلى 70، واشتراط موافقة 90 نائباً من نواب الكنيست على الطلب، على أن تكون نتيجة العملية كلها العزل النهائي من الكنيست، وليس إبعاداً مؤقتاً.

ويعرف القانون في الخطاب الإسرائيلي السائد اليوم، بأنه قانون حنين زعبي، لأنه يهدف إلى إيجاد أرضية قانونية لمنعها من الانتخاب للكنيست، خاصة على إثر الضجة التي أثارها خطابها قبل أسبوعين مع إتمام اتفاق المصالحة بين تركيا وإسرائيل.

وأعلنت زعبي في الكنيست، أن الاتفاق يعني اعترافا إسرائيلياً بأن الضحايا الأتراك الذين كانوا على متن السفينة "مرمرة"، لم يكونوا "إرهابيين"، وأن أفراد "الكوماندوس" الإسرائيليين الذين نفذوا عملية الإنزال في اعتراض السفينة، هم قتلة، وعلى من قتل أن يعتذر.

وشكل تصريح زعبي فرصة أخرى لتعرّضها لموجة من التحريض العنصري والدموي، لدرجة أن عددا من نواب الكنيست كادوا يقومون بالاعتداء الجسدي عليها في الكنيست، فيما قدم عضو عن حزب العمل، إيتان كابل، عريضة طالب فيها الأعضاء بالالتزام بمقاطعة خطابات زعبي والخروج من قاعة المداولات.

ومع أن نوابا من المعارضة الإسرائيلية، وعلى رأسهم زعيم المعارضة يتسحاق هرتسوغ، كانوا أعربوا عن نيتهم تأييد قانون الإبعاد، في حال تم سن قانون خاص يحول دون بقاء زعبي في الكنيست، لكنهم عادوا اليوم واعتبروا أن القانون بصيغته الجديدة يمثل قتلا للديمقراطية الإسرائيلية، وهو بمثابة إطلاق رصاصة بين عينيها، وفق التعبير الذي استخدمه هرتسوغ.(العربي الجديد)