حقيقة ومآل المبادرة المصرية

حتى وهو يقود حكومة بأغلبية نائب واحد في الكنيست الإسرائيلي العشرين، لم يواجه بنيامين نتنياهو مخاطر جدية لحجب الثقة، خلال مرور أكثر من أربعة عشر شهراً، على تشكيل حكومته الحالية، أما الآن، وبعد ان أعاد صديقه وشريكه في الحكم السابق / الحالي، افيغدور ليبرمان، الذي جرب خلال عام مضى ان يكون معارضاً، طمعاً في وراثة نتنياهو مع انه فشل او بمعنى أدق تراجع في قوته البرلمانية، فبعد أن حل كحزب ثالث قبل ثلاث جولات انتخابية، عاد العام الماضي بستة نواب فقط، الآن نتنياهو يبدو أكثر قوة، وقادراً على البقاء في الحكم لثلاث سنوات أخرى، على الأقل، دون ان يواجه أية معيقات داخلية من قبل المعارضة، بعد ان اصطف كل اليمين الإسرائيلي وراءه، ودون ان يواجه «عدواً» فلسطينياً فاعلاً، نظراً لاستمرار حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي، مع ترهل فصائلي، حيث تقود العمل السياسي بمستوياته الرسمية والمعارضة والشعبية قيادات شائخة منذ اكثر من عقد من السنين. وبالنظر أيضا الى الحالة الإقليمية، فان الوضع العام بالنسبة لبنيامين نتنياهو يكاد يكون مثالياً، اللهم، باستثناء ان هذا العام يبدو انه _ وكما كنا قد توقعنا منذ بدايته _ ان يكون عام حسم للملفات الإقليمية التي تشغل الجميع عن الملف الفلسطيني، نقصد على نحو خاص ملفات سورية واليمن والى حد ما ليبيا. أما على الصعيد الدولي، فلن يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية أية مشكلة مع الرئيس الأميركي الجديد، فلو كان السيدة هيلاري كلينتون، فإنه يعرف حدودها جيداً، بعد ان خبرها كوزير لخارجية باراك أوباما في ولايته الأولى ( من سنة 2008 _ 2012 )، وان كان دونالد ترامب، فانه يعرف بان اهتمامه بالملف الفلسطيني / الإسرائيلي لن يتجاوز اهتمام سلفه الجمهوري جورج بوش الابن خلال الفترة من ( 2000 _ 2008 )، اي ان أيام أوسلو إبان عهد بيل كلينتون الذي «غطس حتى أذنيه» في دائرة المفاوضات الفلسطينية / الإسرائيلية قد ولت ! ومع أن نتنياهو يعرف جيداً حدود المبادرة الفرنسية، وان فرنسا لن تستطيع ان تقود ملفاً دولياً، إلا كوكيل لواشنطن، وخلال فترة محدودة ومؤقتة، تنشغل فيها أميركا بانتخابات الرئاسة، ورغم انه كان يمكنه ان يكون أكثر دبلوماسية مع باريس، فلا يحرجها بالرفض الصريح لمبادرتها، إلا أنه فعل ذلك، بما يؤكد شعوره بقوته وبقدرة إسرائيل على مواجهة معارضات خجولة هنا وهناك لاستمرارها في احتلال أراضي دولة فلسطين، وقهر الشعب الفلسطيني للعام الخمسين على التوالي. نتنياهو حتى وهو يخوض مفاوضات مع اسحق هيرتسوغ، زعيم المعارضة الإسرائيلية الأسبوع الماضي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، كانت عينه على ليبرمان، فهو لا يتطلع لمكانة تاريخية بقدر ما يريد ضمان البقاء لثلاث سنوات قادمة. اي انه فاوض هيرتسوغ من أجل الضغط على ليبرمان وإعادته لبيت الطاعة اليميني، لذا فانه لم يفاوض هرتسوغ على برنامج الحكومة، الأمر الذي دفع أغلبية نواب المعسكر الصهيوني لرفض شراكة الليكود في الحكم. حسب هيرتسوغ نفسه فان نتنياهو فوت فرصة اتفاق كان سيغير وجه المنطقة، اتفاق كان عبارة عن حزمة اتفاقات مع عدد من الزعماء لبدء مفاوضات سلام فوري مع الفلسطينيين والعرب تشمل غزة وبدعم مصري. هذه إشارة واضحة تفسر مغزى ما قيل عن مبادرة مصرية، لإنهاء الانقسام الفلسطيني، ولإعادة المفاوضات الفلسطينية / الإسرائيلية، مترافقة مع حديث عن «تعديل» في المبادرة العربية المطروحة منذ عام 2002، يمس التعديل كلا من هضبة الجولان، وحق العودة، ذلك ان الجولان مع بقاء نظام الأسد لم تعد تعني العرب _ على ما يبدو _ اما التعامل مع حق العودة فيبدو انه باعتبارها كورقة تفاوض تكتيكي، ومن اجل إغراء إسرائيل، جاء الجمع بين مسارات التفاوض: الثنائي مع الجانب الفلسطيني، والإقليمي مع الكل العربي، اي أن العرب لم يعودوا يشترطون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين حتى يشرعوا في إقامة سلام وتطبيع بين كل العرب وإسرائيل. المهم أن نتنياهو قد استبق زيارته للقاهرة برفض المبادرة الفرنسية أولا، وباختيار ليبرمان وتعزيز اليمين الإسرائيلي مفضلاً إياه على هيرتسوغ، الذي أوضح انه كان جدياً في تشكيل حكومة الوحدة، مع برنامج او توجه ليكودي نحو السلام. على الأغلب فان نتنياهو لن يعطي إجابة واضحة على مبادرة مصرية للعودة للمفاوضات الإسرائيلية / الفلسطينية _ العربية، حتى لو ذهب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للكنيست، كما فعل سلفه أنور السادات عام 1977، وعلى الأغلب ان إسرائيل اليمينية لن تذهب ابعد مما ذهب اليه مناحيم بيغين ذلك العام بعد زيارة السادات للقدس، وان نتنياهو سيحاول ان يبحث مع الرئيس المصري عن شراكة أمنية لاحتواء ما يواجهه الطرفان من تحديات أمنية في كل من سيناء وغزة، وربما تتحول المبادرة المصرية الى مفاوضات ثلاثية، تهدف بالأساس لتفريغ سيناء وغزة من التهديد الأمني لكلا البلدين، وان كان هذا يتطلب سلطة فلسطينية مساندة، فإنهما سيسعيان الى الأخذ بيدها، لذا قد يشهد _ بتقديرنا _ ملف إنهاء الانقسام، دفعا للأمام، ما لم تعرقله قطر و / او تركيا والأهم إيران، اما ملف إنهاء الاحتلال، فان عجلته لن تتحرك إلا اذا اقتنع العرب والفلسطينيون بحل إقليمي، لا يشترط دولة فلسطينية موحدة في غزة والضفة الغربية والقدس وإلا بالحل من جانب واحد ماض على قدم وساق الاحتلال قدماً!

(المصدر: الأيام الفلسطينية 2016-05-24)