الأردن تسلم 93 % من المنحة الخليجية

جي بي سي نيوز- كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن المملكة حصلت مع نهاية العام الماضي على 2.469 مليار دينار من المنحة الخليجية المخصصة للأردن خلال الأعوام (2012 - 2015).

وأظهرت أرقام الوزارة أن هذا المبلغ يشكل 93 % من إجمالي قيمة المنحة الخليجية البالغة 2.658 مليار دينار والتي تعهدت ثلاث دول خليجية بتقديمها لمملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وحاولت صحيفة "الغد" الحصول على قيمة الأموال التي تم انفاقها على المشاريع المتفق على تنفيذها ضمن إطار المنحة لكن الوزارة امتنعت عن تزويد الصحيفة بالمعلومات واكتفت بالكشف عن حجم الأموال التي حصلتها الحكومة.

وكان من المفترض أن توجه هذه المنحة للخزينة من خلال أربع دول هي السعودية والامارات والكويت وقطر بمبلغ إجمالي 3.544 مليار دينار وبمقدار 886 مليون دينار لكل دولة لكن قطر لم تقدم حصتها إلى المملكة.

وقدمت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة منح تمّ توقيعها على مراحل خلال خلال الفترة (2012-2015)، وذلك من خلال صناديق تنموية تتبع لكل دولة، حيث قدم الصندوق السعودي للتنمية، 865 مليون دينار(بنسبة تغطية بلغت 98 %) وقدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 886 مليون دينار (بنسبة 100 %)، كما قدم صندوق أبو ظبي للتنمية 718 مليون دينار(بنسبة 81 %). وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الاتفاقيات التي لم يتم توقيعها، بلغت حوالي 189 مليون دينار، علما بأنه قد تم مخاطبة الجهات الممولة بخصوصها، وهي مقسمة إلى المنحة الإماراتية، 168 مليون دينار، والمنحة السعودية، 21 مليون دينار. وذكرت الوزارة المشاريع الممولة من المنحة الخليجية والتي كانت موجهة إلى قطاع الطاقة والمياه والصحة والتعليم العالي والتعليم والتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظات المملكة كافة.

قطاع الطاقة: من أبرز ما ساهمت فيه المنحة الخليجية في هذا القطاع تنفيذ مشروع ميناء الغاز النفطي المسال الممول من خلال المنحة الاماراتية، والذي يهدف الى زيادة فعالية استيراد الغاز النفطي المسال، حيث شمل المشروع بناء رصيف متخصص للغاز البترولي المسال فقط، مزود بكافة المعدات الخاصة بالمناولة ومعدات السلامة العامة والأمان.

كما تم خلال العام 2015 أيضاً افتتاح مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال الممول من المنحة الكويتية، والذي تم تنفيذه لتعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستورد للمملكة، وتنويع مصادر التزود بالغاز، وقد جعل ميناء العقبة مركزاً إقليمياً لتأمين مصادر الطاقة المختلفة للدول العربية المجاورة، الأمر الذي سيضع الأردن على خريطة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. ويجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع بناء السعات التخزينية للمشتقات النفطية وسط المملكة الممول من المنحة الإماراتية، وسيعمل تنفيذ هذا المشروع على زيادة السعة التخزينية للمشتقات البترولية بنسبة (60 %)، وتعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية الامر الذي يعزز الأمن الاقتصادي الوطني.

على صعيد آخر، يجري العمل حالياً على تنفيذ مشروعين للطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء باستطاعة حوالي (200) ميجا واط، الأول مشروع طاقة الرياح في معان الممول من المنحة الكويتية، والثاني مشروع الطاقة الشمسية في القويرة الممول من المنحة الإماراتية.

قطاع المياه: تم تمويل عدة مشاريع في قطاع المياه وخصوصاً في إقليم الشمال نظراً للضغط الذي تعانيه المنطقة حالياً على مصادر المياه بسبب تدفق اللاجئين السوريين، كما ستساهم هذه المشاريع في رفع كفاءة التزويد المائي وزيادة حصة الفرد من المياه لتصل إلى 180 لتر/فرد/يوميا من 157 لتر/فرد/يوم حالياً، وتخفيض الفاقد من الشبكات ليصل إلى 28 % بحلول العام 2020 من 42 % حالياً، بالإضافة إلى تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 25 %.

كما سيساهم في رفع الكفاءة التشغيلية لمحطات ضخ المياه وتوفير فرص استثمارية، كما وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع تشغيل جر مياه سد الموجب إلى الكرك والذي سيؤدي إلى تحسين التزويد المائي في محافظة الكرك من خلال نقل كميات من مياه الشرب تقدر بـ 500م3/ساعة من سد الموجب (بعد معالجتها وتنقيتها) إلى قرى محافظة الكرك وخاصة الشمالية منها.

ومن أهم المشاريع الممولة ؛ جر مياه سد الموجب إلى الكرك، وهو ممول من المنحة الكويتية ؛ محطتا رفع صرف صحي غرب وشرق الزرقاء، وهو ممول من المنحة السعودية ؛ تأهيل شبكات المياه في محافظة إربد والمفرق، وهو ممول من المنحة الكويتية ؛ شبكات مياه جرش وعجلون، وهو ممول من المنحة السعودية ؛ تهيئة وتأهيل شبكات مياه عمان والبلقاء ومادبا للتزويد المستمر، وهو ممول من المنحة السعودية ؛ تأهيل الآبار الحكومية ورفع القدرة التخزينية لها، وهو ممول من المنحة الكويتية ؛ سد كفرنجة وسد زرقاء ماعين، وهو ممول من المنحة الإماراتية.

قطاع الصحة: تم تمويل العديد من المشاريع لتحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومن أهمها ؛ تجهيز مركز الخلايا الجذعية في الجامعة الأردنية الممول من المنحة السعودية، والذي يهدف إلى مواكبة التطورات الطبية وتأسيس معايير علمية وعملية وأكاديمية بمستوى عال لتوليد الخلايا البشرية الذاتية وغير الذاتية وتعديلها للأغراض العلاجية والبحثية.

وتم إنشاء مستشفى الأميرة بسمة في اربد، انشاء وتجهيز مستشفى المفرق العسكري، انشاء مستشفى جرش وعجلون، إعادة تأهيل مستشفى الملكة علياء وجميعها ممولة من المنحة السعودية، وتم تنفيذها لتوفير الخدمات المتخصصة في المحافظات.

كما تم إنشاء مركز معالجة الأورام/ مدينة الحسين الطبية، وتجهيز مركز الحسين للسرطان، وهما ممولان من المنحة الإماراتية، ومركز العلاج بالأشعة/ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الممول من المنحة السعودية، وتمويل هذه المشاريع يهدف لتوفير وتطوير الخدمات المتخصصة بعلاج الاورام نظراً لزيادة الحالات المصابة سنوياً.

قطاع التعليم العالي: تمكنت الجامعات الرسمية - بوجود المنحة الخليجية- من تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع تطوير التعليم التقني والتي تم تمويلها من المنحة السعودية، كما تم تمويل مشروع تطوير الجامعات الرسمية من المنحة الإماراتية.

قطاع الطرق: تم تمويل العديد من المشاريع والتي ستساهم بتطوير شبكة الطرق العامة وربط المدن والقرى والتجمعات السكانية ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والمناطق السياحية والأثرية وربط الأردن بالدول المجاورة، وبمستوى عالي من الجودة يحافظ على ديمومة هذه الطرق ويرفع من مستوى السلامة المرورية عليها.

ومن أهم هذه المشاريع مشروع طريق الزرقاء - الأزرق العمري ومشروع الطريق الصحراوي والذي من المتوقع أن يتم البدء بتنفيذه منتصف هذا العام والممولين من المنحة السعودية، ومشاريع الطرق الزراعية، ومشاريع الصيانة والسلامة المرورية والتقاطعات المرورية الممولة من المنحة السعودية والكويتية والإماراتية، وبهدف تخفيف الاختناقات المرورية داخل المدن الرئيسية وتقليل التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع التوسع العمراني خارج هذه المدن تم تمويل عدد من مشاريع الطرق التنموية (الطرق الدائرية ) كمشروع ممر عمان التنموي، ومشروع طريق اربد الدائري، ومشروع طريق السلط الدائري.

قطاع التعليم:تم تمويل عدد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية من خلال إنشاء وتحديث وتأثيث الأبنية المدرسية ورفدها بالأجهزة والمعدات اللازمة، حيث تم تمويل مشاريع لإنشاء (28) مدرسة من المنحة الإماراتية، ومجموعة من مشاريع الاضافات المدرسية من خلال المنحة السعودية، ومشاريع لصيانة وتأثيث وحوسبة المدارس بتمويل من المنحة الكويتية.

قطاع التنمية المحلية ومكافحة الفقر:من أهم المشاريع الممولة في هذا المجال؛ مشروع مساكن الأسر الفقيرة والممول من المنحة الكويتية، حيث تم تمويل إنشاء عدد من المساكن للأسر الفقيرة من خلال المنحة الكويتية.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تم تمويل مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية والذي يهدف إلى تحسين وتطوير ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال الحكومة الإلكترونية، حيث سيتم ربط جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والجامعات والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية على هذه الشبكة مما سيكون له اثر كبير على تطوير جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية."الغد"