النتشة ينفي اتهامات وجهت لعباس باختلاس 43 مليون دولار حولت إلى بنك أردني

جى بي سي - خاص- علاء الدين طويل : نفى رئيس هيئة مكافحة الفساد في الأراضي الفلسطينية، رفيق النتشة الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن شبهات فساد واختلاسات مالية متعلقة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وقيمتها 43 مليون دولار من مساعدات الشعب الفلسطيني.

وقال النتشة لموقع " جى بي سي نيوز " أن هذه الاتهامات ما هي إلا إشاعات تقوم بها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من أجل تشويه الرئيس الفلسطيني ومؤسسات السلطة وهيئاتها".

وكانت مواقع إعلامية ذكرت الثلاثاء أن محاميين أحدهما فلسطيني والآخر أوروبي انهيا كل الاستعدادات اللازمة ، وجهزا كافة الوثائق والمعلومات حول شبهات اختلاسات واسعة لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ، وأنهما بصدد رفع دعاوى قضائية ضده وعدد آخر من المسؤولين الفلسطينيين.

وأكد المحاميان في تصريحات صحفية : ان لديهما وثائق وأرقاما لحسابات بنكية ، تثبت تلقي الرئيس الفلسطيني عباس مبالغ طائلة من المساعدات الخارجية، بلغت 43 مليون دولار امريكي ، حولت اليه على دفعات متعاقبة وصلته من عدة مصادر، وهي على شكل مساعدات مالية للشعب الفلسطيني.

وأوضح النتشة لموقعنا :" لم نسمع بهذا الكلام ولا يوجد أية مستندات متعلقة بهذا الخصوص، ونتحدى أي انسان أن يقدم لنا ملفات مرفقة بأدلة ومستندات حول قضايا فساد لأي كان".

واتهم المحاميان، رئيس هيئة مكافحة الفساد في الأراضي الفلسطينية، رفيق النتشة، بأنه قال في ندوة له العام الماضي أن جميع جبايات ومتحصلات هيئته تذهب الى الخزينة الفلسطينية العامة، لكن تلك الاموال لا تصل الى حساب الخزينة وأن مبالغ تزيد قيمتها عن10 ملايين دولار من قضايا وملفات فساد، حولت الى حسابات محمود عباس البنكية.

ونفى النتشة ما نسب إليه وقال لموقعنا أن :" كل ما نحصله من أموال من قضايا الفساد، يذهب لوزارة المالية في الحكومة الفلسطينية إذا كان الملف متعلقا بها، ويذهب لحساب منظمة التحرير أو الهيئات التي يكون من حقها الأموال المستردة.

وأشار المحاميان:" لدينا معلومات وافية عن قيام محمود عباس بتحويل مبالغ طائلة من حساباته في رام الله الى حسابات تعود له في بنك اردني كبير في منطقة الشميساني في العاصمة الاردنية عمان".

وأكد المحاميان بانهما سيسجلان دعاوى قضائية، بحق الرئيس محمود عباس في المحاكم الفلسطينية، الى جانب دعوتين سيتم تسجيلهما في كل من لندن و بروكسل ، ليتم انجاح القضية في حال قامت السلطة بمنع إتمام القضية امام المحاكم الفلسطينية.