فرنسا تقر زواج المثليين والمعارضة تتخوف من " حق اللجوء الزواجي "

جى بي سي - اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية رسميا السبت زواج المثليين، على خلفية تعبئة مستمرة للمعارضين الذين يخشون من تبعاته الخطرة على الاسرة والطفل.

وبحسب وكالة فرانس برس، حظي التصوريت، باكثرية 249 صوتا مقابل 97، اقر النواب الفرنسيون -المجتمعون استثنائيا السبت والاحد- المادة الاولى من مشروع قانون يرعى زواج المثليين في فرنسا.

وسيصبح ايضا بامكان الاجنبي او الاجنبية الزواج في فرنسا من شخص من الجنس نفسه حتى اذا كان البلد الاصلي لا يعترف بزواج المثليين، وقد اثار رافضو الزواج المثلي هذه النقطة للتحذير من خطر ان تنشأ في فرنسا "سياحة اعراس" او ان ينشأ حتى "حق لجوء زواجي".

وقد صوتت الغالبية الساحقة من نواب اليسار لصالح هذا التعديل، بعد ان كان "الزواج للجميع" من الوعود القوية في حملة هولاند قبل انتخابه رئيسا في ايار/مايو. في حين صوت ضد مشروع القانون غالبية نواب اليمين والوسط.

ويبدو ان حزم الحكومة بشأن هذا المشروع الرئيسي الذي ستستمر مناقشته عدة ايام اضافية، طمأن الناشطين المؤيدين للزواج بين المثليين.

لكن بينما كان النواب يتباحثون في مشروع القانون هذا، نزل عشرات الاف المتظاهرين، حوالى 80 الفا بحسب الشرطة، الى الشوارع في سائر المدن الفرنسية للاحتجاج على السماح بزواج المثليين وكذلك ايضا على السماح للازواج المثليين بتبني اطفال.

واعلن رافضو الزواج المثلي عن يوم تعبئة جديد في 24 آذار/مارس رفضا لهذه التعديلات التي يرون فيها خطرا يتهدد الاسرة بصورة خاصة والمجتمع بوجه عام. وفي 13 كانون الثاني/يناير شارك في تظاهرة وطنية في باريس ما بين 340 الفا ومليون معارض تلبية لدعوة جمعية "التظاهر للجميع".

وفي باريس تلقت تظاهرة السبت قرب مقر الجمعية العامة دعم زعيم كتلة نواب الاتحاد من اجل حركة شعبية (المعارضة اليمينية) كريستيان جاكوب الذي حذر من "البلبلة التي سيحدثها القانون على الصعيد الاخلاقي".