ارتفاع جماعي للبورصات العربيّة

جي بي سي نيوز - ارتفعت مؤشرات كل أسواق المال العربية خلال الأسبوع، باستثناء الأردنية. وارتفع مؤشر السوق الدبيانية 7 في المئة، والظبيانية 5.9 في المئة، والعمانية 4.5 في المئة، والكويتية 3.5 في المئة، والتونسية 2.3 في المئة، والمصرية 1.3 في المئة، والسعودية 0.8 في المئة، والفلسطينية 0.7 في المئة، والبحرينية 0.5 في المئة، والمغربية 0.4 في المئة، واللبنانية 0.2 في المئة، بينما تراجعت السوق الأردنية 0.6 في المئة، كما جاء في التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، في تحليله الأسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل موجة صعود قوية ورحلة تعويض مهمة مقارنة بإغلاقات نهاية الأسبوع الماضي». وأضاف: «يأتي ذلك مع تحسّن معنويات المتعاملين في ظل سيطرة التوقعات المتفائلة على نتائج الأداء لدى عدد من البورصات، إضافة إلى أن موجة الصعود المسجلة كان لها دور في تحويل الأسهم القيادية إلى أسهم مضاربة جعلها مساهماً رئيساً في الإغلاقات الإيجابية للمؤشر السعري، من دون تجاهل التأثير المباشر لارتفاع أسعار النفط في الأداء اليومي للبورصات وفي قطاعاتها الرئيسة، وفي مقدّمها قطاع البتروكيماويات والقطاع العقاري والمصارف».
وأكد السامرائي أن «جلسات التداول لم تخلُ من عمليات بيع كثيفة بعد تسجيل عدد من البورصات إغلاقات خضراء متتالية، والتي أدت إلى تعزيز رغبة المتعاملين في البيع بعد موجة الارتفاع المسجلة، بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة من المضاربين والمؤسسات على حد سواء». وأشار إلى «تأثير العامل النفسي والارتباط السلبي الحاد بين أداء أسواق النفط العالمية وأسواق المال المحلية في مسارات الصعود والهبوط، إضافة إلى ما ستحمله نتائج الأداء السنوي من تقلبات وتذبذبات كبيرة على مستويات الإغلاق الحالية لأسعار الأسهم المتداولة والقيم والأحجام اليومية للتداولات».
ولفت إلى أن «مسارات الارتفاع والهبوط المسجلة وقدرة البورصات على تعقب التطورات الإيجابية للشركات المدرجة وأسواق الطاقة، كانت إيجابية وساهمت في رفع عدد الفرص الاستثمارية المتاحة من الفئات كافة، وتزداد جاذبيتها طالما أظهر الأداء اليومي قدرة على الارتداد والتعويض مجدداً، في ظل بقاء التحديات والتعقيدات الاقتصادية قائمة». وأكد أن «بورصات المنطقة لا تزال في حاجة إلى السيولة الاستثمارية والى تعزيز مؤشرات الثقة بين المتعاملين الحاليين والمحتملين والأطراف كافة ذات العلاقة، لما لذلك من أهمية في استقرار الأداء ومواجهة المؤثرات الخارجية».
وأضاف السامرائي: «من المبكر الحديث عن قدرة اقتصادات المنطقة المتصلة بالبورصات على استيعاب التحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والاقتصاديات المحلية عند المستوى الحالي لأسعار النفط واحتياجات الإنفاق المتزايدة». وأوضح أن «خطط التقشف التي تنتهجها دول المنطقة ستؤثر إيجاباً في الأداء الاقتصادي العام وفي القدرة على تحسّن الإنتاج ورفع الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات الرئيسة لديها، ما من شأنه دعم قرارات الاستثمار في البورصات وتحسين جاذبيتها الاستثمارية مجدداً».
ولفت إلى أن «الأداء العام للبورصات منذ بداية العام الحالي، لا يزال يسير ضمن قرارات الاستثمار والشراء الحذر، فيما يتركز الاستثمار المؤسسي على الأسهم ذات التقييمات والتوزيعات الجيدة والصفقات المربحة، وتدور استثمارات الأفراد على أسهم المضاربة، والتي تعمل وفي شكل دائم على رفع مستوى الأخطار المصاحبة للاستثمار غير المباشر».

السعودية والكويت وقطر
وواصلت السوق السعودية ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أسابيع من الخسائر الكبيرة. وارتفع مؤشر السوق العام خلال الأسبوع 93.09 نقطة، أو 1.58 في المئة، ليقفل عند 5973.07 نقطة، وسط ارتفاع قيم الأحجام والسيولة. وتداول المستثمرون 1.7 بليون سهم بـ30.5 بليون ريال (8.1 بليون دولار) في 758 ألف صفقة.
وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها، وصعد المؤشر العام 188 نقطة أو 3.75 في المئة ليقفل عند 5198.37 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمها 10.5 و29.5 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 919.91 مليون سهم بـ81.92 مليون دينار (272.8 مليون دولار) في 22 ألفاً و740 صفقة.
وارتفعت السوق القطرية في شكل ملحوظ بدعم من كل القطاعات. وارتفع المؤشر العام إلى 9683.62 نقطة، بمقدار 411.61 نقطة أو 4.44 في المئة. وارتفع حجم التداولات وقيمها 6.34 و3.33 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 45.09 مليون سهم بـ1.39 بليون ريال (384.4 مليون دولار) في 23 ألفاً و750 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة في مقابل تراجعها في 9 شركات واستقرارها في شركة واحدة.

البحرين وعُمان والأردن
وسجلت البورصة البحرينية أرباحاً متواضعة وسط دعم من قطاعي المصارف التجارية والخدمات والصناعة. وارتفع المؤشر العام 5.51 نقطة أو 0.47 في المئة ليقفل عند 1177.14 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها. بعدما تداول المستثمرون 10.8 مليون سهم بـ2.3 مليون دينار (6.1 مليون دولار) في 287 صفقة، كما ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات في مقابل تراجعها في 6 شركات واستقرارها في 6 شركات.
وارتفع مؤشر البورصة العمانية بدعم من القطاعات كافة، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند 5240.49 نقطة، بارتفاع 223.98 نقطة أو 4.46 في المئة. وارتفعت أحجام التداول وقيمه 33.25 و9.15 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 142 مليون سهم بـ29.2 مليون ريال (75.3 مليون دولار) في 6552 صفقة.
وتراجع أداء البورصة الأردنية وسط أداء سلبي لقطاعي الخدمات والصناعة، في ظل ارتفاع أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 0.62 في المئة ليقفل عند 2126.6 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وقيمها، بعدما تداول المستثمرون 68.4 مليون سهم بـ94.5 مليون دينار (133.2 مليون دولار) في 22 ألفاً و600 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 66 شركة في مقابل تراجعها في 76 شركة.