الأردن : سياسة الحدود المفتوحة تجاه اللاجئين من سوريا مستمرة

جي بي سي نيوز :- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، ان سياسة الحدود المفتوحة تجاه اللاجئين من سوريا، مستمرة وان الاردن يواصل تلك السياسة لأسباب انسانية، واننا بلد يحترم القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.

واضاف المومني ردا على سؤال خلال المؤتمر الذي عقده اليوم الأحد، للحديث عن قرارات الحكومة، ان الاعتبارات الأمنية مقدمة على كافة الاعتبارات في التعامل مع قضية اللاجئين، مشيرا الى انه فيما يتعلق بمجموعة اللاجئين الموجودة على الحدود، ان هؤلاء اللاجئين اتوا من اقصى شمال شرق سوريا وهي مناطق تسيطر عليها عصابة داعش الارهابية، وكان يمكن لهم اللجوء لدول اخرى قريبة اليهم، موضحا ان المعلومات الموجودة والتقييمات الامنية تشير الى وجود عناصر لعصابة داعش ومتعاطفة معها في تلك المجموعة.

واكد انه تم تأمين هذه المجموعة بالمستلزمات الأساسية ويتلقون العناية الطبية اللازمة من وزارة الصحة الى جانب المساعدات التي تدخل اليهم من الاردن كالخيم والبطانيات والتدفئة والمياه والغذاء، مضيفا ان الاردن يسمح بدخول من 50 الى 100 شخص يوميا، لا سيما الاطفال والنساء وكبار السن والمرضى، بالنظر الى البعد الإنساني للموضوع.

وعن استمرار اغلاق معبر نصيب الحدودي بين سوريا والاردن، قال الوزير المومني: ان الحدود البرية بين الاردن وسوريا مغلقة وهذا مرتبط بالحالة الامنية على المعابر الرسمية، مؤكدا ان فتح الحدود هو رهين ضمان وجود حركة امنة للعابرين وحركة البضائع والأفراد.

واضاف ان من مصلحة الاردن ان تفتح الحدود مع سوريا لكننا نربط ذلك بالاوضاع الامنية على المعابر، والتأكد من ان اي حركة للعبور ستكون امنة ولا تشكل خطرا على البضائع والاشخاص الذين ينقلونها.

وفي رده على سؤال حول الموازنة، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، ان عجز الموازنة انخفض، مؤكدا ان الحكومة لم تتراجع عن الدعم المقدم على بعض السلع او تخفضه في الأمور الأساسية كالخبز والأعلاف والمياه لافتا الى استمرار الحكومة بتقديم الدعم.

واضاف ان التكفلة احيانا تنخفض على الحكومة بسبب التراجع في الاسعار، وان حجم الدعم الذي قدم للكهرباء السنة الماضية بسبب تراجع اسعار النفط، أقل عن السنة التي قبلها.

وحول معادلة الية تسعير المشتقات النفطية، قال انها معلنة ومتاحة مضيفا ان جزءا من اسعار المشتقات النفطية ثابتة وهي مرتبطة بكلف النقل والتخزين والتأمين، بمعنى ان المشتقات النفطية حين ترتفع عالميا بمعدل 30 بالمئة ليس معناه ان هذا الارتفاع سيتحقق في محطات الوقود، والامر ذاته حينما ينخفض بمعدل 50 بالمئة ليس معناه ان الكلفة ستنخفض بنفس المعدل، مشيرا الى ان تكلفة النقل والتخزين والتأمين في اعلى مستوياته في الشرق الاوسط بسبب الحالة الإقليمية الراهنة التي تعيشها المنطقة.

وفيا يتعلق بسعر برميل النفط الذي افترضته الموازنة على اساس 60 دولارا للبرميل، اكد المومني ان الموازنة تفترض السعر على مدى عام كامل، كونه لا يوجد ضمانة لثبات السعر لبضعة شهور، مؤكدا ان الافتراض للموازنة يضع ارتفاع الاسعار بالحسبان لتبقى في المنطقة الآمنة حال حدوث اية ارتفاعات مقبلة على اسعار المشتقات النفطية تجنبا للاقتراض.

وقال المومني ان الحكومة سمحت للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وسيبدأ بمادة الديزل وصولا لبعض المشتقات الاخرى، وهو الامر الذي من شأنه ان يخلق جوا من التنافس في السوق.

وحول موضوع اللامركزية، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، ان وزارة الداخلية تعكف على اعداد الانظمة المختلفة والمرتبطة بالتقسيمات والانتخابات، وعلى مدى الفترة المقبلة سنشهد المزيد من الترتيبات في هذا الشان، مؤكدا ان اللامركزية ستخفف العبء الخدماتي عن النواب.

وفي رده على سؤال، حذر المومني من ان هناك تجارا ومجموعات تعمل على التغرير بأبنائنا الطلبة، وايهامهم بمنحهم شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" من دول يأخوذنهم اليها، لقاء مبالغ طائلة، مؤكدا أن تلك الشهادات غير معترف بها، ولا يعدو الامر عن عمليات احتيال يقع بها طلبتنا.

واضاف: ان الاعتراف بشهادة الثانوية العامة هو فقط للطلبة الذين يجتازون الامتحان الوطني المعترف به في تلك الدول مؤكدا ان الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة في تلك الدول سيتم التعامل معها باعتبارها شهادات مدرسية.

وحول تصاريح العمل لابناء قطاع غزة، قال المومني، ان القرار يتمثل باعفائهم من الرسوم السابقة حتى يتسنى لهم الحصول على مستحقاتهم الموجودة في الضمان الاجتماعي وبهدف مساعدتهم، مشيرا الى ان القرار تم اتخاذه بناء على طلب مجموعة من الاخوة الذين رفض الضمان منحهم الحقوق المستحقة لهم.

وفي رده على سؤال: قال الوزير المومني، انه تم اليوم رفع جزء من العقوبات عن ايران، وهذا سيكون له اثار اقتصادية مختلفة، مشيرا الى ان الاردن يأمل ان يشكل هذا خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز الامن والاستقرار الإقليميين. معربا عن أمله بأن يجعل هذا الاتفاق ايران منخرطة بشكل ايجابي في الحفاظ على الامن والاستقرار الاقليمي وعدم التدخل بشؤون الدول الاخرى والحفاظ على علاقات حسن الجوار.

وعن طلب ايران اقامة علاقات مع الاردن في مجال السياحة الدينية، اكد المومني ان هذا الطلب قوبل بالرفض.

وفي رده على سؤال حول التحالف العربي في اليمن، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، ان الاردن جزء من التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن وهو ملتزم بدوره في هذا التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة الاستقرار لليمن الشقيق.