الأردن يلجأ إلى أفريقيا لإنقاذ صادراته

جي بي سي  نيوز - : يسعى الأردن إلى إيجاد أسواق بديلة لصادراته بعد توقفها إلى اثنين من أهم أسواقه؛ وهما العراق وسورية، بسبب الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى انحسارها إلى أسواق تركيا وأوروبا وروسيا.

وبدأ الأردن متأخرا في البحث عن أسواق بديلة وخاصة في أفريقيا التي تمتلك فرصا استهلاكية كبيرة، رغم تراجع الصادرات بنسبة 7% خلال العام الحالي ويتوقع هبوطها بمعدلات أكبر في الفترة المقبلة، حسب تقارير الغرف التجارية.

وكانت وزير الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، قالت في تصريحات صحافية مؤخراً، إن الحكومة تعمل حاليا على إيجاد أسواق تصديرية في أفريقيا، وإعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، بما يعزز فرص الصادرات في أسواق جديدة.

وأضافت أن الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تنظم بعثات تجارية إلى بعض البلدان، لاستكشاف الفرص التسويقية وعلى وجه الخصوص في أوروبا.

وفي هذا الإطار قال زير النقل أيمن حتاحت، لـ "العربي الجديد"، إن مشكلة النقل تعتبر أحد أهم المعيقات التي تواجه ذهاب الصادرات الأردنية إلى أفريقيا، بسبب ارتفاع كلف الشحن البحري؛ الأمر الذي يضعف فرص منتجاتنا من المنافسة في تلك الأسواق حاليا.

وأضاف أنه طلب من شركات النقل البحري العاملة على خط الأردن البحري "ميناء العقبة جنوبا والوحيد في البلاد"، تخفيض أجور الشحن بنسبة تحفز المصدرين الأردنيين لتصدير منتجاتهم لأفريقيا، مشيرا إلى جودة صناعات بلاده وتواجدها في العديد من الأسواق العالمية.

وأكد أنه من الأولويات التي سيعمل على أساسها (كوزير جديد للنقل دخل الحكومة بتعديل وزاري قبل شهر) هو إيجاد شبكات لنقل الصادرات الأردنية إلى مختلف الأسواق لا سيما الأفريقية، وبحث إمكانية خفض شركات الملاحة لأجورها.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية إن قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بلغ 5.86 مليارات دولار بانخفاض نسبته 7.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

وأوضح محللون لـ "العربي الجديد"، أن الأردن وجد نفسه فجأة وسط حصار اقتصادي إجباري فرضته الحروب في المنطقة، وفقد فرصا مهمة لصادراته، وشلت حركة النقل البري والجوي إلى عدد من الوجهات الرئيسية في تلك الدول.

وأكد مدير شركة ميرسك/الأردن العالمية للملاحة البحرية ركان ماضي لـ "العربي الجديد"، أن أجور الشحن البحري انخفضت بشكل كبير إلى المنطقة العربية؛ وذلك نتيجة لتراجع الطلب من قبل مختلف البلدان بما في ذلك الأردن.

وأضاف أن أجور الحاوية سعة 40 قدما تراجع من 4 آلاف دولار إلى 400 دولار؛ ما شكل خسائر فادحة لشركات الملاحة واضطرت معها شركة ميرسك لإلغاء بعض خطوطها لعدم جدواها ولتفادي الخسائر.

وأضاف أن حركة السفن الواردة إلى ميناء العقبة تراجعت بشكل كبير، نتيجة إغلاق السوق العراقي الذي كان يستقبل 30% من الصادرات الأردنية. وأوضح ماضي، أن الظروف الإقليمية وإغلاق الحدود بين الأردن وكل من العراق وسورية قد أثر على حركة الشحن المتجهة إلى المنطقة.

وطالب صناعيون الحكومة باتخاذ خطوات فاعلة لتسهيل تصدير المنتجات الأردنية إلى أفريقيا، بالإضافة لتأمين الشحن البحري، وأكدوا على ضرورة إيجاد آلية لضمان الصادرات في ضوء ارتفاع المخاطر الأمنية في دول أفريقية ما يعرض بضائعها للخطر؛ وكذلك أهمية توفير قنوات دبلوماسية لغايات التأشيرات، حيث لا توجد سفارات أردنية في العديد من الدول الأفريقية.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن القطاع الخاص الأردني يتطلع باهتمام إلى أفريقيا، وينتظر توفير الغطاء القانوني والدبلوماسي للتصدير إلى تلك الأسواق، ما سيعوضه عن خسارته للعديد من أسواقه بخاصة العراق وسورية.

وأضاف أن التواجد في السوق الأفريقي يحتاج إلى دعم حكومي وتعاون القطاع الخاص من خلال تكثيف الزيارات إلى هناك ولقاء الشركات ورجال الأعمال.

وأكد أبو وشاح، أن عدم إيجاد أسواق جديدة للصادرات الأردنية سيضر باقتصاد بلاده بشكل عام، مشيراً إلى أن أفريقيا خيار موفق لإنقاذ الصادرات وإن جاء متأخراً.

وقال المصرف المركزي الأردني إن اقتصاد المملكة سجل تباطؤاً خلال النصف الأول من العام الجاري متأثراً بتعمق الاضطرابات السياسية والاجتماعية في المنطقة خاصة في سورية والعراق.

وأضاف المصرف المركزي في تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بأسعار السوق الثابتة بنسبة 2.2% مقابل 3% خلال ذات الفترة من العام الماضي، وهو أدنى معدل نصف سنوي يتم تحقيقه منذ عام 2010.

وقال المركزي، إن الاحتياطي من العملات الأجنبية للبلاد ارتفع في نهاية أغسطس/آب الماضي بمقدار 1.16 مليار دولار ليبلغ 15.24 مليار دولار.

واضطرت الحكومة الأردنية للعام الرابع على التوالي إلى إعداد موازنة تقشفية، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعاني منها البلاد في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة وتفاقم أقساط وفوائد الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي.