السلطات المصرية تفشل في القبض على مصريين في الخارج بعد رفض الدول تسليمهم

جي بي سي نيوز- كشفت المنظمة العربية لحقوق الانسان ومقرها لندن ، رفض بعض الدول الأجنبية تسليم السلطات المصرية أشخاص مصريين محكوم عليهم في مصر بتهم مختلفة .

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها الاثنين : أن السلطات المصرية عكفت في الآونة الأخيرة الى إلى استغلال الاتفاقيات الأمنية الثنائية مع بعض الدول واستغلال عضوية الدولة المصرية في منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" لإلقاء القبض على النشطاء المصريين المقيمين في الخارج .

وأشارت الى أن الدول رفضت تسليمهم الى السلطات المصرية بسبب " انهيار المنظومة القضائية وإهدار الحق في المحاكمة العادلة وتفشي القمع والتعذيب في السجون المصرية بعد الثالث من تموز 2013 ".

وتالياً نص التقرير :

عكف النظام المصري في الآونة الأخيرة إلى استغلال الاتفاقيات الأمنية الثنائية مع بعض الدول واستغلال عضوية الدولة المصرية في منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" لإلقاء القبض على النشطاء المصريين المقيمين في الخارج بتلفيق العديد من الإتهامات الجنائية لهم بغية تيسير إجراءات التسليم.

إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بعد رفض قضاء العديد من الدول تسليم معارضين مطلوبين للسلطات المصرية بسبب انهيار المنظومة القضائية وإهدار الحق في المحاكمة العادلة وتفشي القمع والتعذيب في السجون المصرية بعد الثالث من تموز 2013.

تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تلك القضايا وتواصلت مع الجهات المختصة في الدول المعنية لإعلاء قيمة القانون وحقوق الإنسان، وبينت للسلطات المختصة أن هذه القضايا قضايا سياسية بحته ألبست لبوس جنائي.

بتاريخ 08/05/2015 أصدرت محكمة كورتشا الجزئية في ألبانيا حكما بحق المعارض المصري السيد علي أحمد العزبي مواليد 3 يونيو 1958، برفض تسليمه إلى السلطات المصرية في الطلب المقدم من النيابة العامة المصرية.

وكانت السلطات الألبانية قد قامت بتوقيف كلا من المواطنين المصريين العزبي وعبد الحي عبد السلام السيد الدالي، مواليد 25 يونيو 1954، بتاريخ 29 نوفمبر 2014 على الحدود الألبانية بناءا على طلب السلطات المصرية لاتهامهما بارتكاب جرائم إرهابية على حد وصف الطلب وادانتهما من قبل القضاء المصري، إلا أن السلطات المصرية فشلت في تقديم أي أحكام أو أوامر قضائية صادرة بحق الدالي في ذلك الوقت ليقرر المدعي العام الألباني إطلاق سراحه بعد 24 ساعة من احتجازه، بينما تم استمرار احتجاز العزبي لأشهر قبل أن يفرج عنه بالحكم المذكور لوجود دوافع سياسية وراء الاتهامات وعدم وجود أي أدلة جدية تدينه.

وجاء في نص الحكم أنه "فيما يتعلق بهذه الاحكام (المقدمة من السلطات المصرية بحق العزبي) تبين من خلال الأدلة الكتابية بأن ملاحقة المواطن المصري السيد علي أحمد العزبي تتعلق بأسباب سياسية.العالم كله على دراية أنه في شهر يونيو 2013 قام الجيش المصري بانقلاب عسكري ضد محمد مرسي أول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر، وفور الانقلاب أعلنت الحكومة المصرية بأن حزب الحرية والعدالة يُعد حزبا غير شرعيا، وبعد الاطاحة بمرسي تولى الحكم في مصر عبد الفتاح السيسي، ومنذ تولي الجنرال عبد الفتاح السيسي الحكم ما بعد الانقلاب والبلاد تشهد سلسلة من الإعتقالات وعقوبات قاسية بحق المواطنين، وتم اخطار كافة المنظمات الدولية والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة بهذا الخصوص. ووفقا لهذه التقارير تبين بأن الاجراءات القانونية التي يتخذها النظام العسكري في مصر ضد معارضيه تتسم بانتهاكات صارخة و تتعارض مع المبادئ الأساسية للمادة رقم 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تنص على " الحق في محاكمة عادلة". وفي هذه الظروف، وجهت الحكومة المصرية العديد من الاتهامات ضد المواطن المصري السيد علي أحمد العزبي، حيث تدعي الحكومة المصرية أن الشخص المذكور قام بتاريخ 16/08/2013 بالتعاون مع أشخاص آخرين بمحاولة اقتحام قسم شرطة العرب حيث استخدم القوة والعنف ضد رجال الشرطة.نظرا أن المدعي عليه كان ناشطا سياسيا وأحد مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، فإن المحكمة ترى أن الاتهامات الموجهة إليه تعتبر " ذات دوافع سياسية"، حيث تكمن وراء هذه الاتهامات دوافع سياسية".وأضافت المحكمة انه تبين لها من مطالعة أوراق القضية "أنه قد تم احالة المواطن المصري السيد علي أحمد العزبي إلى المحكمة العسكرية للجنايات – مصر في القضية رقم 34 ، 11/2015 ، حيث تشكل هذه الحالة انتهاكا صارخا للإجراءات القانونية من قبل السلطات القضائية المصرية علما بأن المواطن المصري السيد علي أحمد العزبي هو مدني و سيحاكم أمام محكمة عسكرية".

وانتهت المحكمة بناء على ما ذكرته في منطوق حكمها إلى رفض طلب تسليم العزبي المقدم من السلطات المصرية، وإخلاء سبيله فورا، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 18/5/2015 ليصير الحكم نهائيا.

و بتاريخ 22 مايو 2015 بعد صدور الحكم النهائي في قضية العزبي بيومين قامت السلطات المقدونية بتوقيف عبد الحي الدالي، والذي أخلت السلطات الألبانية سبيله وقت احتجاز العزبي، وتم إيداعه أحد مقار الاحتجاز في مدينة فيلس، وحاولت الحكومة المصرية إثبات إدانة الدالي في جرائم جنائية، وإثبات نزاهة القضاء المصري وابتعاده عن التسييس، إلا أنها فشلت على مدار ستة أشهر على تقديم ما يؤكد مزاعمها بحق الدالي مما حدا بالقضاء المقدوني إلى إخلاء سبيله.

وعلى الرغم من انتصار العديد من الأحكام والقرارات القضائية لحقوق الإنسان بشكل واضح إلا أن نظام الانتربول بآليات عمله الحالية التي تمكن الأنظمة الديكتاتورية من استخدامه مازالت تهدد مئات المعارضين حول العالم ، فالنيابة العامة المصرية منذ الثالث من يوليو2013 وفق عملية توثيق دقيقه للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تعمد إلى تلفيق اتهامات جنائية إلى المعارضين السياسيين دون أية أدلة مادية كجرائم السرقة والاختلاس والاعتداء بالضرب على الأشخاص وغيرها من الاتهامات اللامنطقية التي طالت صحفيين ورموز معارضين وشخصيات عامة كبيرة كالدكتور يوسف القرضاوي والإعلامي أحمد منصور وغيرهما.

وعلى الرغم من فشل السلطات المصرية حتى هذه اللحظة في إثبات جدية أي من هذه التهم أو صحتها من الناحية الإجرائية والقانونية والذي أدى إلى رفض كل طلبات التسليم التي تقدمت بها السلطات المصرية إلى دول غربية كألبانيا وألمانيا بعد إقرار هذه الدول أن القضاء في مصر منهار ومسيس إلا أن السلطات المصرية تستخدم "نظام النشر" الذي يمكن للسلطات المصرية من تعميم أسماء المعارضين على كل الدول الأعضاء في الانتربول مباشرة لتوقيفهم دون حاجة إلى لإصدار شارات حمراء .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو منظمة الإنتربول الدولي مجددا إلى مراجعة نظامها الذي يسمح باستخدامه من قبل أنظمة دكتاتورية تمارس التعذيب المنهجي وتفبرك الاتهامات وتلبسها لبوس جنائي للالتفاف على نظام الإنتربول الذي يمنع التعاون نظريا على أسس سياسية أو عرقية أو دينية أو عسكرية.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو كافة الدول التي ترتبط باتفاقات أمنية ثنائية مع الدولة المصرية أن تعلقها وتوقف العمل بها لما يقوم به النظام المصري من استخدام سياسي للإجراءات الجنائية الأمر الذي يشكل خطورة على حياة المواطنين المصريين في الخارج.