البيان الختامي لمؤتمر توحيد المعارضة السورية في الرياض

جي بي سي نيوز- أكد البيان الختامي لمؤتمر توحيد المعارضة السورية في الرياض ، على إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا ، ورحيل الأسد وأجهزته الأمنية .

كما اتفق المجتمعون على هامش اختتام أعمال المؤتمر الخميس في الرياض ، على تشكيل هيئة عامة تضم 23 عضوا وأمينا عاما ومتحدثا لهذه الأمانة ، والاتفاق على وفد سيمثل المعارضة في المفاوضات المرتقبة مع حكومة النظام السوري في نيويورك ، والمتوقع بدءها نهاية الشهر الجاري .

ورفض المجتمعون الإرهاب بكافة أشكاله ومصادره ، معربين عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية .

وشددوا على أن حل الأزمة في سوريا سياسي في الدرجة الأولى، لتأسيس نظام سياسي جديد دون أن يكون لبشار الأسد ونظامه مكانا فيه.

وتالياً أبرز النقاط التي جاءت في بيان مؤتمر المعارضة السورية في الرياض :

- أكد المجتمعون على تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة وسيادتها على كافة الأراضي على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية، والتزامهم بآلية الديمقراطية من خلال نظام تعددي، يمثل كافة أطراف الشعب السوري رجالاً ونساءً، من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، ويرتكز على مبادئ احترام حقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع.

- الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وضرورة إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، والتشديد على رفض الإرهاب بكافة أشكاله ومصادره بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية التي يختارها الشعب السوري هي من تحتكر حيازة السلاح.

- رفض وجود المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية، والتأكيد على الحل السياسي للقضية السورية، وأن يكون هدف التسوية السياسية تأسيس نظام جديد لا يكون للأسد أي دور فيه، والاستناد إلى بيان جنيف في المفاوضات التي ستجرى بين المعارضة والنظام، والقرارات الدولية ذات العلاقة، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، ومساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سورية في فيينا.

- تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلين للنظام، على أن يسقط حق كل عضو من هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالية .

- تشكيل هيئة عليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي نظام الأسد نيابة عن المجتمعين.