وزارة المياه الاردنية تطرح عطاء تنفيذ وتمويل مشروع ناقل البحرين

جي بي سي نيوز - :  أعلنت وزارة المياه والري هذا اليوم 1/12/2015 في الصحف المحلية والعالمية طرح عطاء تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ناقل البحر الاحمر –الميت لاستدراج عروض التاهيل من قبل مقاولي الشركات المحلية والدولية وفق الدراسات الفنية والشروط التي أعلنتها وزارة المياه والري للبدء بتنفيذ مشروع ناقل البحر الاحمر – الميت وفق احكام القانون الاردني والمواصفات الاردنية المحددة بما يحقق تطلعات قطاع المياه في تامين الاحتياجات المائية المتزايدة وذلك ضمن استراتيجية قطاع المياه والخطط التنفيذية المعدة للعام 2025 والتي تهدف الى زيادة التزويد المائي لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة .

ويعد هذا المشروع العملاق من أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية لمواجهة النقص المتزايد للمياه التي يعانيها مواطننا الاردني ويحقق حلم وتطلعات الاردنيين جميعا في الوصول الى واقع مائي آمن ومريح كونه سيعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه لكافة الاستخدامات على مدى السنوات الطويلة القادمة خاصة بعد استكمال تنفيذ مراحله المختلفة بالاضافة الى المحافظة على بيئة ووجود البحر الميت وتحقيق الارث الوطني الاردني في حمايته من الانحسار والاندثار من خلال نقل المياه المالحة بعد التحلية لمنع المزيد من الهبوط في مياه البحر الميت وانحسارها على مدار السنوات القادمة .

وقد اعلنت الوزارة كافة التفاصيل الفنية للمشروع وتوقيعها للأتفاقية مع الجانب الاسرائيلي والفلسطيني وفق ما تنص عليه الالتزامات الدولية والالتزام مع الدول الممولة والمانحة والقطاع الخاص لضمان ايجاد تمويل لتنفيذ المشروع وكذلك تزويد الاشقاء الفلسطينين بواقع (30) مليون م3 اضافية من المياه الصالحة للشرب في وقت احوج ما يكون الاشقاء في فلسطين لكل قطرة ماء ولكل دعم.

ويعد الاردن بلد واقعه المائي صعب و يوصف (بالفقير) مائيا ومحدودية مصادره في ظل تزايد مستمر لأعداد السكان واستمرار ازمات الجوار الاردني التي حمل الاردن وبنيته التحتية وخاصة المياه عبئها الاكبر بسبب اللجوء السوري وتواجد أكثر من 1,4 مليون لاجىء من الاشقاء السوريين داخل المملكة.

كل هذا مع استنفاذ المخططين والخبراء في قطاع المياه لكافة الوسائل لتامين مصادر مائية وتؤمن الاحتياجات المستقبلية في وقت أصبح معه ني حقيقة واقعنا المائي الحرج تحدياً فنيا ومالياً كبيرا ، على الرغم من اطلاق حملات احكام السيطرة على مصادر المياه لحماية مخزوننا الجوفي والتي شهدت خلال الفترة الماضية استنزافا كبيرا نتيجة لتفاقم الاعتداءات والسحب الجائر منها اضافة الى تنفيذ مشاريع مختلفة وزيادة الحصاد المائي من خلال التوسع في انشاء السدود والحفائر الترابية وتوسيع الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة الا ان العجز المائي مازال يتفاقم يوما بعد يوم في جوار ملتهب يتحمل الاردن تبعاته اولا باول ولاننسى شبح الازمة المائية التي مرت علينا في معظم المناطق الاردنية بسبب شح المياه وتسعى الوزارة بأصرار لمنع تكرارها من خلال كافة الوسائل المتاحة ومن ضمنها هذا المشروع العملاق مع تنفيذ مشاريع أخرى من شأنها تدعيم الواقع المائي بكميات اضافية ومتجددة وتحقيق الامن المائي الوطني للدولة الاردنية .

ويشمل تنفيذ المرحلة الاولى انشاء ماخذ للمياه لسحب مامقداره (300) مليون/م3/ بالسنه من البحر الأحمر وهى الكمية المطلوبة للمرحلة الاولى وبطاقة أجمالية تصل الى (700) مليون/م3/بالسنة لتزويد المراحل المستقبلية للمشروع اضافة الى إنشاء محطة ضخ المأخذ على الشاطيء الشمالي للعقبه وخطوط المياه اللازمه بحيث يتم إنشاء المبنى لاستيعاب كافة المضخات التي ستلزم لضخ المياه لمراحل المشروع المستقبلية من ضمن أعمال المرحلة الأولى وكذلك أنشاء خط مياة لنقل مياة البحر الأحمر الى محطة التنقية والتحلية وبطول حوالي 23 كم وبطاقة أستيعابية 300 مليون م3 سنويا.

ويشمل المشروع كذلك إنشاء محطة تنقيه وتحليه وبطاقه إجماليه لانتاج (65-80) مليون/م3/بالسنه من المياه المحلاه مع امكانية التوسع مستقبلا مع تنفيذ خط ناقل للمياه لتزويد منطقة العقبة بكمية 35 مليون م3 سنويا وبطول 20 كم مع انشاء محطتي رفع وذلك لضخ المياه الناتجة عن عملية التحلية الى أعلى نقطة في مسار الخط في منطقة الريشة وبعدها بالانسياب الى البحر الميت مع امكانية انشاء محطات توليد الطاقة باستخدام فرق المنسوب والبالغ 600 م .

ويتضمن المشروع كذلك تنفيذ خط مياه لنقل المياه المالحة الناتجة عن التحليه ومياه البحر والبالغة حوالي 200 مليون م3/السنة الى البحر الميت وبطول حوالي 210 كم بالاضافة الى الأنشاءات المطلوبة لتصريف المياه الى البحر الميت بالاضافة الى مرافق أخرى على مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)وعلى مدار (25) عاما و تقدر تكلفة المرحلة الاولى بحوالي 900 مليون دولار أمريكي .

وسوف يتم استلام العروض من الشركات المؤهلة بداية العام 2016 ليتم بعد ذلك السير في المرحلة اللاحقة والتي تشمل قيام الشركات المؤهلة بتقديم عروضها الفنية والمالية ليتم اختيار العرض الأفضل وائتلاف الشركات الفائزة لتنفيذ أعمال المشروع على أرض الواقع. علما بأن الوزارة قد أحالت عطاء دراسات المشروع وتحضير وثائق العطاء على شركة دار الهندسة وبكلفة (4,2) مليون يورو وبمنحة ممولة من الحكومة الفرنسية . هذا وتعمل الوزارة على انشاء مركز للابحاث حتى يتسنى للباحثين من الجامعات والمؤسسات العلمية الأطلاع على كيفية تنفيذ هذا المشروع وخاصة فيما يتعلق بخطط الأصلاح البيئي وغيرها من القضايا الفنية والبيئية الأخرى كون مثل هذه المشاريع الكبرى لاتتكرر كثيراً .