إيران تعدم 11 سجيناً بعد إصدار الأمم المتحدة قراراً لإدانة انتهاك حقوق الانسان

جي بي سي نيوز :- أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بياناً صحفياً وصل "جي بي سي نيوز" نسخة منه الأربعاء، قالت فيه أنه تم إعدام 11 سجيناً في إيران بعد إصدار الأمم المتحدة قراراً لإدانة انتهاك حقوق الانسان.

وتالياً نص البيان:

مازال يتواصل عمل ماكنة القمع لاسيما الاعدامات الجماعية بعد اصدار اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني قرارا يدعو نظام الملالي «لالغاء عقوبة الاعدام في القانون وفي العمل». وخلال هذه المدة تم تسجيل اعدام مالايقل عن (11) سجينا. انها موجة وتيرة الموت التي تأتي بهدف خلق أجواء الرعب والخوف ومنع تفجر عناقيد غضب الشارع الايراني لتجتاح كل أرجاء البلاد.
في صبيحة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني أعدم نظام الملالي ورغم نداءات الجهات الدولية سجينا يدعى «علي رضا شاهي» 25 عاما مع أربعة سجناء آخرين في سجن كوهردشت شنقا. انه كان قد قضى في السجن لمدة 7 سنوات منذ أن كان عمره 18 عاما.
وقبله بيوم تم اعدام سجينين آخرين في السجن المركزي في مدينة تبريز. وكان في نفس السجن قد أعدم النظام أربعة سجناء آخرين بمن فيهم امرأة سجينة باسم «هاجر صفري» يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي يوم السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني أعدم جلادو النظام ثلاثة سجناء من المواطنين البلوتش في السجن المركزي في زاهدان كما وفي اليوم نفسه تم اعدام سجين يدعى «مهدي بودينه» 25 عاما في السجن المركزي بمدينة زابول.
اعدام سجين في سجن «مياندوآب» وسجين من رعايا باكستان باسم محمد يونس جمال الديني في السجن المركزي في زاهدان يوم 18 نوفمبر واعدام 4 سجناء آخرين في السجن المركزي في مدينة كرج كان من الجرائم الأخرى للنظام خلال الاسبوعين الأخيرين.
في غضون ذلك تتواصل عملية نقل وجبات من السجناء المحكوم عليهم بالاعدام الى زنزانات انفرادية منها في سجن ميناب. فعدد من السجناء تم نقلهم الى الزنزانات الانفرادية في سجن كوهردشت للمرة الثانية. نقل السجناء الى مشانق الموت لمشاهدة عملية اعدام السجناء الآخرين هو اسلوب تعذيب يمارسه نظام الملالي المعادي للاانسانية في سجونه.
هذه الاعدامات الاجرامية وبعد مضي عدة أيام من صدور قرار ادانة انتهاك حقوق الانسان في ايران تنم عن تحدي نظام الملالي المجتمع الدولي مما يضاعف ضرورة احالة ملف انتهاك حقوق الانسان في ايران الى مجلس الأمن الدولي. ان التعامل مع نظام يستهتر جميع المعايير الدولي يجب أن يشترط بوقف العقوبات الوحشية لاسيما عقوبة الاعدام.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية - باريس

24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015