النظام السوري يعجز عن وقف انهيار الليرة

جي بي سي نيوز - فشلت مساعي النظام السوري كافة لإيقاف الانهيار الكبير لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، الذي تخطى حاجز الـ375 ليرة سورية للدولار الواحد.

من جهته، اعترف حاكم مصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، بعجز النظام السوري عن إيقاف انهيار سعر صرف الليرة السورية، رغم ضخ "كميات مدروسة" من العملة الأجنبية "تفي متطلبات الأسواق كافة؛ التجارية وغير التجارية"، بحسب قوله. ويبلغ السعر الرسمي للدولار 355 ليرة مقابل الدولار الواحد.

لكن ميالة ألقى باللائمة على "الدور السلبي الذي تقوم به بعض الصفحات الإلكترونية في التأثير على سعر الصرف، مستغلة العوامل الاقتصادية الهيكلية والطارئة ومدفوعة بدافع الربح غير المشروع وتنفيذ أجندات خارجية من الجهات المعادية للدولة السورية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وتحدث ميالة عن "سلوك المضاربين بتأسيس صفحات إلكترونية تتناول سعر الصرف والتحليلات الاقتصادية، المستندة في جزء كبير منها على الإشاعات والتنبؤات المتشائمة حول مستقبل الاقتصاد السوري "لتحقيق الربح السريع والفاحش وغير الشرعي"، على حد وصفه.

بدوره، قال عبد الرحمن، وهو أحد العاملين في مكاتب الصرافة في دمشق: "لقد اعتاد السوريون الموالون للنظام قبل معارضيه في العاصمة دمشق على الأسعار المرتفعة جدا للمواد الغذائية والاستهلاكية، إذ إن تلك الأسعار ترتفع مع أي خبر يفيد بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وفي حال استقرت الليرة لبعض الوقت تبقى تلك الأسعار كما هي ولا تنخفض، وهذا الأمر يحدث مع ارتفاع لسعر صرف الدولار".

واستطرد خلال حديث لـ"عربي21": "يحصد النظام السوري نتائج عكسية جراء ضغوطه المتزايدة على السوريين وعمليات التفتيش شبه اليومية للبحث عن الدولار، إضافة إلى حملات متواصلة من المخابرات من أجل منع التجارة بالدولار، وإغلاق محلات الصرافة غير الرسمية".

ويلجأ كثير من السوريين إلى تبديل شراء الدولار والتخلص من الليرة السورية، تحسبا لانخفاضها مجددا.

وكان النظام السوري قد بدأ قبل أشهر بتطبيق العديد من الشروط الجديدة على أي سوري يملك حسابا بنكيا في البلاد، حيث يُطلب من صاحب الحساب تقديم "مبررات اقتصادية" قبل أي عملية سحب لأمواله المودعة في البنوك، كما حدد النظام السوري سقفا لكمية الأموال المسموح سحبها شهريا، حتى وإن استوفى صاحب الحساب كامل الشروط الجديدة المطلوبة.

ويفرض تعميم صادر عن المصرف المركزي على المواطن السوري، سواء كان تاجرا أو موظفا، أو أي صفة أخرى، تقديم "سند إقامة من المختار، وآخر فاتورة مياه وكهرباء، وإثباتات عن مصدر الأموال في حال الرغبة بإيداعها في حسابه الخاص، ومبرر سبب صرفها ولأي جهة ستكون في حال الرغبة بسحب مبالغ مالية من حسابه الشخصي".(عربي21)