مصر تغلق الباب أمام مهربي السلع بقائمة استرشادية

جي بي سي نيوز - مجموعة من القرارات اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، لضمان حماية المنتج المحلي وتقليص عمليات التهريب التي تكبد الاقتصاد الوطني مليارات الجنيهات سنوياً.
حيث استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية لمجلس الوزراء أمس، مجموعة من الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية للحد من الواردات وحماية الصناعة المحلية.
ويأتي ضمن هذه الإجراءات إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية، لمنع عمليات التهريب والمحافظة على حقوق الخزانة العامة المتمثلة في الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الواردات، ووضع أسعار استرشادية لمكافحة ظاهرة الفواتير المزورة وتلك التي لا تعبر عن القيمة الحقيقية للسلع الواردة لحماية المنتج المحلى.
حيث تم وضع أسعار استرشادية وتعميمها على منافذ لأكثر من 300 سلعة أهمها الأقمشة بكافة أنواعها والملابس الجاهزة والأثاث. كما شملت هذه الإجراءات تشديد الرقابة على المنافذ، حيث تم تحرير نحو 8 آلاف محضر تهريب خلال العام الماضي 2014/2015، وزادت حصيلة الجمارك إلى نحو 22 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 106.5%.
هذا بالإضافة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري لربط القيمة البنكية المدفوعة للبضائع المستوردة مع ما يقدمه المستورد للمصلحة من فواتير، بما يضمن حماية الصناعة المحلية وتقدير الضريبة الجمركية على أسس حقيقية.
وقال أشرف محمود، رجل أعمال، إن هذه القائمة لأسعار السلع الاستراشادية سوف تساهم في تقليص عمليات التهريب، ولكن الأهم من ذلك هو إحكام الرقابة على المناطق الحدودية والطرق التي يستخدمها المهربون في عمليات تهريب السلع إلى السوق المصري.
وأوضح أن هذه الأزمة لا تتسبب فقط في ضياع موارد الدولة، حيث لا يتم سداد رسوم دخول أو ضرائب مبيعات أو ضرائب عامة على الأرباح التي تحققها الشركات العاملة في التهريب، أو إغلاق مصانع في مصر، ولكنها تتسبب بشكل مباشر في أزمة الدولار وتقليص حجم العملة الصعبة من السوق المحلي.
ووفقاً للأرقام غير الرسمية فإن عمليات تهريب السلع إلى السوق المصري تلتهم ما يقرب من 60 مليار جنيه سنوياً، كما تتسبب هذه العمليات في إغلاق العديد من المصانع التي تواجه مشاكل قاسية بسبب تهريب بضائع مماثلة لمنتجاتها بأسعار أقل في السوق المحلي.