جنيف تطلب من واشنطن التوضيح حول مزاعم بالتجسس على بنوكها

جى بي سي - كشفت سويسرا انها طلبت من الولايات المتحدة توضيحات عما تردد عن قيام وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) بالتجسس على البنوك السويسرية بعد المعلومات التي كشف عنها خبير التكنولوجيا المتعاقد مع الولايات المتحدة ادوارد سنودن.

وأفادت وزارة الخارجية السويسرية لوكالة "فرانس برس" بأنها على علم بالانباء التي تناقلها الاعلام حول القضية وارسلت رسالة ديبلوماسية الى السفارة الاميركية في العاصمة برن تطلب فيها "توضيحات".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية ، اكدت الوزارة كذلك على ان سنودن كان يحمل صفة الملحق الديبلوماسي في البعثة الاميركية الدائمة للامم المتحدة في جنيف في الفترة من اذار (مارس) 2007 حتى شباط (فبراير) 2009.

وقالت الوزارة ان "دور اعضاء البعثة الدائمين في جنيف هي تمثيل بلادهم في المنظمات الدولية التي مقرها في سويسرا".

واضافت انه "طبقا لميثاق جنيف الخاص بالعلاقات الديبلوماسية، فان سويسرا تتوقع من افراد البعثات الديبلوماسية في برن والبعثات الدائمة في جنيف احترام قوانين وانظمة البلاد".

وكشف سنودين (29 عاما) خبير التكنولوجيا المتعاقد مع الحكومة الاميركية، عما يسمى ببرنامج بريزم الاميركي.

وتحول سنودن في لحظة الى بطل في اعين المدافعين عن الشفافية والحريات الفردية في مختلف انحاء العالم عندما كشف قيام وكالة الامن القومي الاميركي بمراقبة مستخدمين للانترنت بالاضافة الى اتصالاتهم الهاتفية في العالم.

وبامكان وكالة الامن القومي بموجب برنامج "بريزم" الذي كشفه سنودن ان تصدر اوامر لشركات انترنت مثل "غوغل" او "فايسبوك" للسماح لها بالدخول الى بريد الكتروني او دردشات او صور او ملفات او تسجيلات فيديو يقوم مستخدمون مقيمون خارج الولايات المتحدة بتحميلها.

وقال سنودن ان اول مرة فكر فيها في الكشف عن المعلومات التي يعرفها كانت في جنيف حيث كان عمله الديبلوماسي غطاء لعمله في جهاز الاستخبارات الاميركي.

وقال في تصريح لصحيفة "غارديان" البريطانية: "معظم ما شاهدته في جنيف تسبب لي بحيرة حول الطريقة التي تعمل بها حكومتي وتاثيرها على العالم".

واضاف: "ادركت انني جزء من شيء يضر اكثر كثيرا من ما ينفع".

وتحدث سنودن عن عملية قام بها احد العملاء بمصادقة مصرفي وجعله يثمل حتى يتم ايقافه وهو يقود في حالة سكر ومن ثم مساعدته على تجنب الملاحقة القضائية.

وفي مقابل ذلك، قام ذلك المصرفي بالتجسس على بنوك سويسرية للحصول على معلومات لمصلحة سلطات الضرائب الاميركية حول الاموال التي يودعها اميركيون في الخارج. وتدور تكهنات واسعة في الاعلام السويسري حول هوية المصرفي.