خبراء : المجتمع الدولي خذل الأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري

جي بي سي نيوز :- يجمع خبراء اقتصاديون على أنّ المجتمع الدولي ما يزال مصرا على عدم الوقوف إلى جانب الأردن في دعمه لمواجهة أعباء اللجوء السوري، الذي أصبح يشكل أكثر من 20 % من عدد سكان الأردن.

وفي الوقت الذي قدرت فيه الحكومة تكلفة استضافة اللاجئين السوريين المباشرة خلال الـ 5 سنوات الأخيرة ( 2011-2015) بحوالي 6.644 مليار دولار، باستثناء التدخلات الانسانية وتدعيم المنعة والاستقرار، تشير الأرقام الى أنّ حجم التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي وصل الى 35 % فقط من أصل حاجة الأردن، التي تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، مع الاشارة الى أن حجم تمويل خطة الاستجابة للعام الماضي 2014 لم تزد أيضا على 37 % فقط من اجمالي نداء الإغاثة للأردن للمتطلبات التنموية والإنسانية والذي قدر بحوالي 2.3 مليار دولار للعام 2014.

ويرى الخبراء ضرورة أن يتبع الأردن سياسة جديدة داخلية وخارجية في مواجهة أعباء اللاجئين الذين بات من المتوقع بقاؤهم في المملكة لعشرات السنين في ظل استمرار الحرب في سورية والاقليم.

الخبير الاقتصادي، الدكتور زيان زوانة، يرى أنّ مشكلة اللجوء السوري في الأردن تتمثل حاليا بأنها تحولت الى "انفاق دائم" قد يستمر لعشرات السنوات المقبلة، خصوصا في ظل التطورات الدولية في العشرة أيام الأخيرة والمتعلق بـ"تدويل الملف السوري" ، وفقاً للغد .

ويضيف زوانة بأنّ "معاناة الأردن لم تعد تقتصر على اللجوء السوري بل أن هذا تعدى ذلك ليواجه شيئا شديد الخطورة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا.

ويرى زوانة أنّ الأردن بات محاصرا من عدة جبهات الشمالية (ممثلة بالحرب بسورية) والشرقية ممثلة (بما يحصل في العراق) والغربية (ممثلة بإسرائيل وسياسة نتنياهو).

ويرى بأنه وضمن هذه المعطيات التي تتزامن مع النفقات المتكررة والاوضاع المالية السيئة والتجارة شبه المتوقفة فإنه على الحكومة أن تقدم برنامج مكاشفة صادقا مع المواطن توضح من خلاله التحديات، وأن تتصدى للمشاكل المالية بأمانة بحيث تتجاوز أي مشاكل مستقبلية.

وكان زوانة أكد أنّ المشكلة الرئيسية ليست في عدم وقوف العالم مع الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين، لكنّ المشكلة تتلخص في كون أنّ المسؤول الأردني لم يخاطب العالم بلغة المصالح والقدرات والمخاطر وبقي يركز على الخطاب العاطفي الذي لا يهتم بها المجتمع الدولي.

وأوضح أنّ الحكومة لم تقدم استراتيجية واضحة متكاملة لاحتياجات هؤلاء اللاجئين لعشر سنوات مقبلة.

وأوضح أنّ الحكومة تخاطب العالم لتقديم مساعدات لعام وعامين لدعم موازنتها، لكنّ مشكلة السوريين مستمرة وما سيشكلونه من أعباء على الاقتصاد الأردني سيستمر لعشرات السنين.

واقترح زوانة أن يتم عمل استراتيجية ومن ثم البدء بتطبيقها ووضع العالم في تفاصيلها، كما أكد أنّ تطبيق هذه الاستراتيجية لا بدّ أن يكون ضمن مراحل زمنية بحيث يكون جلب المساعدات بصورة "أكثر تنظيما وأكثر مصداقية".

وكان زوانة طالب بضرورة انشاء مدن خاصة للاجئين في مناطق الجنوب يتم من خلالها تحيد مواقع اللاجئين وجلب المساعدات لها.

من جهته، يرى وزير تطوير القطاع العام الاسبق، الدكتور ماهر مدادحة، أنّ الأردن تحمل عبئا أكبر بكثير من طاقته، خصوصا أن اقتصاده أصلا صغير، فيما أستنزفت الحكومة جميع الخيارات التي من شأنها أن تزيد التمويل لتكاليف اللجوء السوري.

وأكد مدادحة بأنّ على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب الأردن الذي ركز منذ البداية على الدور الإنساني والقومي في هذه الأزمة.

ودعا المدادحة إلى ضرورة اثارة هذا الموضوع بجدية أكبر أمام العالم وتحديدا في الأمم المتحدة، ولا بد من تعظيم الجهود مع الدول الكبرى ودول الخليج لتقديم مزيد من الدعم.

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي، مفلح عقل، الى أن المجتمع الدولي لم يقم بالواجب المطلوب تجاه الأردن، خصوصا أنه كان في بدايات الأزمة يشجع الأردن على استقبال اللاجئين لأسباب انسانية، وكان الأردن يتوقع ان يلاقي الدعم المطلوب من قبل المجتمع الدولي، على أنّ ما حصل وفق عقل كان عكس ذلك وبات الاردن يتحمل تبعات استضافة اللاجئن والتي تسببت بضغط كبير على الخدمات والموازنة.

وأكد عقل على ضرورة أن يقف العالم الى جانب الأردن في تحمل تبعات اللجوء الذي يبدو بأنه سيستمر لسنوات، خصوصا وان مساعدة اللاجئين تندرج في القانون الدولي.