منظمة حقوقية: مصر تتصدر دول العالم في إصدار أحكام الإعدام

جي بي سي نيوز- تصدرت مصر دول العالم من حيث إصدار أحكام الاعدام ، وفق تقرير لمنظمة حقوقية ، وذلك في اليوم العالمي المناهض لعقوبة الاعدام .

وقالت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بيان لها نشر السبت : أن القضاء في مصر تحول لآلة قمع بيد السلطات المصرية .

وأشار بيان المنظمة الى أنه بعد أحداث تموز في عام 2013 والتي عزل فيها المجلس العسكري الرئيس محمد مرسي ، أحيل للمفتي العام 1744 قضية ، ثبت منها بالدرجة الأولى 688 حكم بالاعدام ، وتم تنفيذ 7 منها .

وتالياً نص بيان المنظمة :

في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أوكتوبر من كل عام تتكرر الدعوة لمختلف الدول لإلغاء عقوبة الإعدام، وقد بلغ عدد الدول التي استجابت لإلغاء العقوبة 140 دولة من أصل 167 دوله طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في الوطن العربي معظم الدول العربية لا زالت تعتمد عقوبة الإعدام في تشريعاتها ويتم استخدامها على نطاق واسع في بعض الدول العربية مثل مصر.

في أعقاب الثالث من يوليو 2013 تحول القضاء المصري إلى آلة قمع بيد السلطات المصرية التي تسعى بشكل مستمر إلى شيطنة المعارضين وإنهاء أي تواجد فعلي لهم على أرض الواقع، عمليات قتل خارج إطار القانون لتجمعات سلمية واعتقال الآلاف دون مبرر قانوني وتعزيز سياسية الإفلات من العقاب لرجال الأمن المسؤولين عن ارتكاب كل هذه الانتهاكات، وأحكام اعدام جماعية على أغلب رموز القوى المعارضة على رأسها الرئيس المعزول محمد مرسي ليبلغ عدد المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي في مصر على خلفية قضايا معارضة السلطات المصرية 1744 شخصًا، تم تثبيت حكم الإعدام على 688 شخصًا منهم في 32 قضية بانتظار درجات الطعن بالنقض، بينما نُفذ الحكم بالإعدام بحق 7 أشخاص حتى الآن بعد استنفادهم لدرجات الطعن بالنقض.

وليس خافيا على المراقبين للشأن القضائي المصري وعشرات المنظمات الحقوقية المتابعة أن كافة الإتهامات الواردة بتلك القضايا لا تمت إلى الواقع بصلة، وليست إلا تصفية لحسابات سياسية داخل أروقة المحاكم.

وفق دراسة كاملة لأوراق تلك القضايا قامت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وبمتابعة أوضاع المعتقلين على ذمتها منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم فإن كافة القضايا وأغلبها منظور أمام دوائر استثنائية (دوائر الإرهاب)، لم تُبنى اتهاماتها على أي دليل مادى، أو يتوافر فيها أي من المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، حيث اعتمدت المحاكم في كافتها أقوال مرسلة وردت بالتحريات السرية للأمن الوطني (جهاز أمن مصري)، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين المصورة تلفزيونيا التي بثت قبل المحاكمة أكد المتهمين للنيابة والمحكمة أنها أمليت عليهم تحت وطأة التعذيب والتهديد، دون أن تكترث المحكمة أو أي من جهات التحقيق في فتح تحقيق في هذا الانتهاك.

إن الخطر يزداد على مئات المحكومين بالإعدام في مصر بعد إجراءات اتخذتها الحكومة تجعل تنفيذ تلك الأحكام وشيكا.فقد أطلقت فضائيات مصرية وصحف موالية للنظام وكتاب ومثقفين وحتى منظمات حقوقية حملات إعلامية منهجية باستخدام ألفاظ تتهم قيادات معارضي الانقلاب العسكري داخل السجون ـ المسجونين انفراديا في سجن العقرب شديد الحراسة والممنوعين من أي تواصل مع ذويهم أو محاميهم ـ بترتيب عمليات إرهابية دقيقة كاغتيال النائب العام وإعطاء إشارات لتنفيذ تلك العمليات بالخارج.

وعلى الرغم من هزلية هذه الإتهامات وعدم بدء أي تحقيقات في تلك الوقائع أو ظهور أي أدلة حولها فالإدانة الحاضرة كانت من نصيب المعارضين المصريين وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي المحتجز في مقر مجهول والذي يحضر جلسات محاكمته داخل قفص زجاجي عازل للصوت والرؤية.

وقد ازداد ذلك الخطر بإصدار الرئيس المصري لقانون الإرهاب بتاريخ 17/08/2015 والذي يحوي بنودا كارثية تشرعن لأجهزة الأمن وجهات التحقيق والمحاكمة أن تتجاوز معايير المحاكمة العادلة وإهدار حقوق المتهمين كليا، فضلا عن التوسع في دائرة التجريم لتشمل كل من ينطق بكلمة ليست على هوى النظام المصري، كما يشرعن ممارسة الأمن للقتل وتعريض المعتقلين للاختفاء القسري مع تأمينهم تماما من المساءلة وضمان افلاتهم من العقاب.

كما يقلص هذا القانون فرص الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في الإنتصاف القانوني وذلك بتقليص فرص التقاضي ليصير مسار الطعن في تلك الأحكام لمرة واحدة فقط، وأمام دوائر قضائية منتقاة في محكمة النقض (المحكمة الأعلى درجة في القضاء الجنائي المصري) على غرار دوائر الإرهاب مصدرة تلك الأحكام، وهي دوائر لا شك مسيسة بالكامل ولا تتسم بالحياد والاستقلال.

هذه المقدمات هي لا شك مؤشر خطير على عزم السلطات المصرية تنفيذ عمليات قتل جماعي جديدة باستخدام القضاء وهو ما سيؤدي إلى تعميق الأزمة في مصر وتنمية بذور التطرف الناتجة عن حالة القمع المستمرة من قبل النظام في ظل وهن الموقف الدولي حياله.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو أمين عام الأمم المتحدة إلى العمل مع صناع القرار في العالم إلى إلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم مصرية مختلفة ففي أي لحظة قد نشهد خروج جنازات جماعية من السجون جراء تنفيذ أحكام الإعدام كما تدعو إلى الضغط على السلطات المصرية لإلغاء عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القوانين المصرية.