استطلاع: أكثر من نصف الفلسطينيين لم يعودوا يؤيدون حل الدولتين

جي بي سي نيوز- أظهر استطلاع للرأي ، أن أكثر من نصف الفلسطينيين لم يعودوا يؤيدوا حل الدولتين .

وبين الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ، والذي نشر الاثنين :  أن 51% يعارضون حل الدولتين ، مقابل 48 % يؤيدون حل الدولتين .

وجاء في تقرير المركز الفلسطيني : أن أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني يعتقدون أن السلطة الفلسطينية لا تقوم بكل ما تستطيع لحماية الفلسطينيين من إرهاب المستوطنين ، وترى أنها عبء على الشعب الفلسطيني لا لمساعدته .

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نحو ثلثي الجمهور يطالبون باستقالة الرئيس محمود عباس ، وأن شعبيته في الضفة الغربية انخفضت بشكل ملحوظ .

وبحث الاستطلاع عدة أمور وقضايا أخرى في الشأن الفلسطيني ، أهمها : حل الدولتين ، استقالة الرئيس عباس ، الانتخابات الفلسطينية ، أوضاع الضفة والقطاع ، المصالحة الوطنية ، حماس ومفاوضات الهدنه مع اسرائيل ، المجلس الوطني الفلسطيني ، ارهاب المستوطنين ، وغيرها .

وتالياً اليكم تقرير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 17-19 أيلول (سبتمبر) 2015. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع تقديم الرئيس عباس لاستقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والدعوة لعقد جلسة للمجلس الوطني تم تأجيل انعقاد المجلس بثلاثة شهور. كما شهدت الفترة تصاعد إرهاب المستوطنين وخاصة في قرية دوما التي أحرق فيها المستوطنون عائلة دوابشه. كما شهدت إجراء تعديل على حكومة الوفاق بتعيين عدد من الوزراء الجدد وخروج آخرين، وقد ساهم هذا الأمر في تصاعد حدة الخلاف بين فتح وحماس وخاصة على ضوء التقارير التي أشارت لوجود مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن التوصل لهدنة طويلة الأمد. شهدت الفترة أيضاً تحديد موعد لعقد مؤتمر فتح السابع في شهر تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل. أخيراً، تصاعدت حدة المواجهات في القدس وخاصة في الحرم الشريف وذلك على ضوء مخاوف فلسطينية من نية إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في الحرم. يغطي هذا الاستطلاع قضايا الانتخابات الفلسطينية، والأوضاع الداخلية، والمصالحة وحرب غزة، والفيفا، وغيرها من القضايا الداخلية والدولية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%. .

النتائج الرئيسية

تشير نتائج الربع الثالث من عام 2015 إلى أن ثلثي الجمهور يطالبون باستقالة الرئيس محمود عباس بالرغم من أن الثلثين لا يعتقدون أن استقالة الرئيس من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حقيقية. كذلك تشير النتائج إلى أن شعبية الرئيس عباس قد تراجعت بشكل ملحوظ في الضفة الغربية وتحسنت قليلاً في قطاع غزة. أما حركة فتح فتراجعت شعبيتها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. أما بالنسبة لإسماعيل هينة وحركة حماس فقد ارتفعت شعبية هنية بشكل ملحوظ في الضفة وتراجعت قليلاً في قطاع غزة. أما حركة حماس فتراجعت شعبيتها في قطاع غزة بشكل ملحوظ وتحسنت في الضفة الغربية. لو لم يترشح الرئيس عباس لانتخابات جديدة فإن المرشح الوحيد البارز ليحل محله هو مروان البرغوثي يتبعه بعد ذلك بنسبة أقل بكثير محمـد دحلان وصائب عريقات من حركة فتح. ومن بين مرشحي حماس يبرز اسماعيل هنية وخالد مشعل ومن المستقلين يبرز بشكل ملفت رامي الحمد الله ويتبعه سلام فياض....

يؤيد ثلثا الجمهور قيام حماس بالتفاوض مع إسرائيل بشأن هدنة طويلة الأمد مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة، بالرغم من أن الأغلبية تعتقد أن هذه المفاوضات لن تنجح. كذلك ترفض الأغلبية القول بأن لهذه المفاوضات أو لنجاحها تأثير سلبي على فرص المصالحة.

لا تتمتع منظمة التحرير الفلسطينية بثقة الجمهور الفلسطيني حيث أن الأغلبية أو على الأقل النسبة الأعظم تفضل عليها السلطة الفلسطينية في اتخاذ كافة القرارات الهامة حتى لو كان ذلك يتعلق بشؤون التسوية الدائمة مع إسرائيل. لا يعني هذا أن الثقة بالسلطة الفلسطينية عالية. على العكس تشير النتائج إلى أن الأغلبية تعتقد أن السلطة قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني، بل إن الأغلبية تطالب الآن ولأول مرة منذ السؤال عن ذلك بحل السلطة الفلسطينية.

ثلثا الجمهور الفلسطيني يعتقدون ان حماية الفلسطينيين من إرهاب المستوطنين هي مسؤولية السلطة الفلسطينية وليس مسؤولية جيش الاحتلال. لكن الثلثين يعتقدون أن السلطة الفلسطينية مقصرة في توفير الحماية للمواطنين. من بين خيارات عدة تفضل النسبة الأكبر نشر قوات أمن فلسطينية في القرى والبلدات المستهدفة من المستوطنين. كما أن الأغلبية تعتقد أن تشكيل حرس مدني من متطوعين من المناطق المستهدفة قد يساهم في حماية السكان، ويعلن نصف سكان الضفة الغربية استعدادهم للتطوع في هذا الحرس المدني غير المسلح.

أخيراً تشير النتائج إلى تراجع في نسبه تأييد حل الدولتين، وإلى رفض ثلثي الجمهور للعودة لمفاوضات بدون شروط مسبقة مثل وقف الاستيطان، وإلى رفض ما يُعرف بالاقتراح الفرنسي. في المقابل ترتفع بشكل بارز نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة حيث تؤيد ذلك أغلبية واضحة.

لعل السبب في تراجع التأييد لعملية السلام وتراجع شعبية الرئيس وفتح ومكانة السلطة وارتفاع نسبة تأييد العمليات المسلحة يعود للتوتر الشديد الراهن والاضطرابات في القدس والحرم الشريف وفي بقية الضفة الغربية. كما قد يعود للغضب على السلطة الفلسطينية لوقوفها ضد المتظاهرين المتضامنين مع الحرم القدسي، وربما أيضاً للاعتقاد بعجز السلطة عن حماية المواطنين من إرهاب المستوطنين بعد إحراق إرهابيين إسرائيليين لعائلة دوابشه في قرية دوما، ولتلاعب القيادة الفلسطينية بشأن الدعوة لعقد المجلس الوطني وتقديم استقالات صورية من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ولنشر وثائق حديثة تظهر فساداً مالياً في السلطة الفلسطينية. وقد يعود كل ذلك أيضا لارتفاع حدة الغضب على العالم العربي لاعتقاد الغالبية العظمى بأن الدول العربية لم تعد تعبئ بالفلسطينيين وأن القضية الفلسطينية لم تعد قضية العرب الأولى وأن دولاً عربية تدخل اليوم في تحالف مع إسرائيل ضد إيران بالرغم من استمرار الاحتلال.

1) الانتخابات الفلسطينية:

نسبة من 65% تقول أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 31% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. ثلثي الجمهور يعتقدون أن استقالة الرئيس من رئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة غير حقيقية ونسبة من 23% فقط تعتقد أنها حقيقية.

لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل بين مجموعة من المرشحين حيث تفضله نسبة من 32%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 19% ثم رامي الحمد الله (8%)، ثم خالد مشعل ومحمـد دحلان (6% لكل منهما)، ثم مصطفى البرغوثي (5%)، وصائب عريقات (4%)، وسلام فياض (3%).

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل هنية على 49% (مقارنة مع 46% قبل ثلاثة أشهر) ويحصل عباس على %44 (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه يتعادل عباس وهنية (48% لكل منهما)، أما في الضفة فيفوز هنية بـ 49% مقابل 42% لعباس.

نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تنخفض من 44% قبل ثلاثة أشهر إلى 38% في هذا الاستطلاع وكانت نسبة الرضا عن عباس قد بلغت 50% في حزيران (يونيو) 2014 بعد التوصل لبيان الشاطئ الذي أدى لتشكيل حكومة المصالحة وقبل الحرب على غزه.

لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي واسماعيل هنية يحصل البرغوثي على 55% وهنية على 39%. قبل ثلاثة أشهر حصل البرغوثي على 58% وهنية على 36%. أما لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي واسماعيل هنية، فإن عباس يحصل على 24% والبرغوثي على 34% وهنية على 36%.

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 71% سيشاركون فيها وتحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 35% وفتح على 35% وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 11% وتقول نسبة من 19% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 35% ولفتح 39%. في حزيران (يونيو) 2014، قبل الحرب على غزة، بلغت نسبة التصويت لحماس 32% ولفتح 40%. في هذا الاستطلاع تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 34% (مقارنة بـ 39% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 37% (مقارنة بـ 44% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 35% (مقارنة بـ 32% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 34% (مقارنة بـ 36% قبل ثلاثة أشهر).

حتى لو استمر الانقسام هذا العام، 56% يعارضون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة فقط ويؤيد ذلك 41% فقط. كذلك تعارض نسبة من 62% إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في قطاع غزة فقط ويؤيد ذلك 36%.

لو عقدت حركة فتح مؤتمرها السابع في موعده قبل نهاية هذا العام فإن 53% يعتقدون أن فتح ستبقى ضعيفة حتى لو أن المؤتمر انتخب وجوهاً جديدة. نسبة من 32% فقط تعتقد أن فتح ستبقى أو ستصبح قوية بعد المؤتمر.

2) أوضاع الضفة والقطاع:

نسبة من 50% تعتقد أن التعديل على حكومة الوفاق لن يجعل هذه الحكومة أكثر قدرة على تقديم الخدمات للمواطنين ونسبة من 42% تعتقد أنها ستكون أكثر قدرة على ذلك.

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع القطاع تبلغ 12% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 31%.

نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 40%. نسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 49%.

نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزه تبلغ 52% وبين سكان الضفة 24%.

نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ (22%)؛ أما العربية فنسبة مشاهدتها تبلغ 9%. نسبة مشاهدة قناة فلسطين التابعة للسلطة الفلسطينية تبلغ 20% وقناة الأقصى التابعة لحركة حماس تبلغ 15%، ونسبة مشاهدة قناة معاً-مكس تبلغ 18%.

نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 79%.

نسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في الضفة تبلغ 23% ونسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في قطاع غزه تبلغ 19%.

نسبة من 31% من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس في الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف فيما تقول نسبة من 29% أن الناس في قطاع غزة يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف.

3) المصالحة ودور حكومة الوفاق:

نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة تبلغ 40% ونسبة التشاؤم تبلغ 56%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التفاؤل 38% والتشاؤم 59%.

بعد خمسة عشر شهراً من تشكيلها، نسبة الرضا عن أداء حكومة الوفاق تبلغ 34% ونسبة عدم الرضا تبلغ 60%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا 35%. من الجدير بالذكر أن نسبة الثقة بحكومة الوفاق كانت قد بلغت 61% عند تشكيلها.

نسبة من 51% (56% في قطاع غزة) تريد سيطرة حكومة الوفاق على معبر رفح و34% (28% في قطاع غزة) يريدون بقاءها بيد حماس. ينطبق هذا الأمر أيضاً على المعابر مع إسرائيل حيث تريد نسبة من 54% (59% في قطاع غزة) وضعها تحت سيطرة حكومة الوفاق.

نسبة من 48% تريد أن تكون المسؤولية عن إعادة إعمار قطاع غزة بيد حكومة الوفاق مقابل 30% يريدونها تحت سيطرة حماس.

نسبة الاعتقاد بأن حماس هي المسؤولة عن سوء أداء حكومة المصالحة لا يتجاوز 22% فيما تقول نسبة من 35% أن السلطة الفلسطينية والرئيس عباس هما المسؤولان عن ذلك وتقول نسبة من 12% أن رئيس حكومة المصالحة هو المسؤول عن سوء أدائها.

74% يعتقدون أن حكومة الوفاق يجب أن تكون مسؤولة عن دفع رواتب القطاع المدني الذي كان يعمل لدى حكومة حماس قبل المصالحة ونسبة قريبة (71%) تعتقد أن حكومة الوفاق يجب أن تكون مسؤولة أيضاً عن دفع رواتب رجال الأمن والشرطة الذين كانوا تابعين لحكومة حماس سابقا.

61% يقولون أن حكومة الوفاق وليس حركة حماس هي التي يجب أن تشرف على رجال الأمن والشرطة في قطاع غزة الذين كانوا يتبعون حكومة حماس قبل تشكيل حكومة الوفاق. 33% يريدون أن يبقى هؤلاء تحت إشراف حركة حماس.

75% يؤيدون توحيد الشرطة في الضفة والقطاع، بما في ذلك الذين كانوا يعملون لدى حكومة حماس سابقاً، لتكون تحت السلطة الكاملة لحكومة الوفاق، ولكن 23% يؤيدون بقاء الوضع الراهن كما هو الآن في قطاع غزة.

أغلبية من 53% تعتقد أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 40% فقط أنها إنجاز له. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 48% أن السلطة عبء وقالت نسبة من 46% أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.

نسبة من 28% فقط توافق على القول أن نجاح مفاوضات حماس مع إسرائيل لهدنة طويلة الأمد سيكون له تأثير سلبي على فرص المصالحة. نسبة من 34% تعتقد أن النجاح في هذه المفاوضات سيكون له تأثير إيجابي ونسبة من 32% تعتقد أنه لن يكون له تأثير على فرص المصالحة.

نسبة من 23% فقط تعتقد أن عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني سيكون له تأثير سلبي على فرص المصالحة فيما تقول نسبة من 33% أن عقد الجلسة سيكون له تأثير إيجابي وتقول نسبة من 36% أن ذلك لن يكون له تأثير على فرص المصالحة.

نسبة من 52% تعتقد أن التعديلات على حكومة الوفاق بتعيين وزراء جدد سيكون مضراً بالمصالحة فيما تقول نسبة من 32% فقط أنه سيكون مفيداً للمصالحة.

4) حماس ومفاوضات الهدنة وحرب غزه:

نسبة من 65% تؤيد قيام حماس بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بخصوص هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة مقابل إزالة الحصار عن القطاع ونسبة من 32% تعارض ذلك.

نسبة من 41% تعتقد أن فرص نجاح مفاوضات حماس مع إسرائيل عالية أو متوسطة فيما تقول نسبة من 56% أن فرص النجاح ضئيلة أو منعدمة.

نسبة الاعتقاد بأن حماس قد انتصرت في الحرب على قطاع غزه تبلغ 59% ونسبة من 26% تقول أن الطرفين خرجا خاسرين. في قطاع غزه 42% فقط يقولون أن حماس خرجت منتصرة أما في الضفة الغربية فتقول نسبة من 69% أن حماس خرجت منتصرة. قبل سنة قالت نسبة من 69% من الجمهور الفلسطيني في الضفة والقطاع أن حماس قد خرجت منتصرة.

نسبة الرضا عن الإنجازات التي حققتها الحرب مقارنة بالخسائر البشرية والمادية التي دفعها قطاع غزه وسكانه تبلغ 38% ونسبة عدم الرضا 60%.

مع ذلك، فإن نسبة من 67% تؤيد إطلاق الصواريخ على إسرائيل إذ لم يتم إنهاء الحصار والإغلاق على القطاع.

5) المجلس الوطني الفلسطيني:

أغلبية من 52% تعتقد أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى ضعيفة حتى لو انتخب المجلس الوطني وجوهاً جديدة وتقول نسبة من 36% فقط أن المنظمة ستصبح أو ستبقى قوية بعد عقد جلسة للمجلس الوطني.

في ظل الأوضاع الراهنة من الانقسام وغياب المجلس التشريعي وعدم إجراء انتخابات جديدة. طلبنا من الجمهور تحديد الطرف الفلسطيني صاحب الحق في اتخاذ القرارات الرئيسية الهامة التي تواجه الفلسطينيين اليوم وعرضنا على الجمهور ثماني قضايا رئيسية. قالت النسبة الأكبر أن السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق وليست منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية هي صاحبة الحق في اتخاذ القرار في كافة القضايا:

فمثلاً قالت نسبة من 52% أن السلطة هي صاحبة الحق في إقرار إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة فيما قالت نسبة من 20% أن المنظمة هي صاحبة هذا الحق.

كذلك، قالت نسبة من 50% أن السلطة هي صاحبة الحق في وقف التنسيق الأمني أو المدني مع إسرائيل فيما قالت نسبة من 19% أن المنظمة واللجنة التنفيذية هي صاحبة الحق.

وقالت نسبة من 48% أن السلطة هي صاحبة الحق في تعيين نائب لرئيس السلطة فيما قالت نسبة من 22% أن المنظمة هي صاحبة الحق.

وحتى بالنسبة لقرار العودة للمفاوضات مع إسرائيل، قالت نسبة من 45% أن السلطة هي صاحبة الحق في اتخاذه فيما قالت نسبة من 25% فقط أن المنظمة هي صاحبة الحق.

كذلك قالت نسبة من 43% أن السلطة هي صاحبة الحق في اتخاذ قرار بقبول أو رفض قرار لمجلس الأمن يشمل بنود تسوية دائمة مع إسرائيل فيما قالت نسبة من 27% فقط أن المنظمة هي صاحبة هذا الحق.

وكانت الإجابات مشابهة لذلك فيما يتعلق بأمور أخرى مثل قرار حل السلطة الفلسطينية وقرار تعيين بديل مؤقت لرئيس السلطة في حالة استقالته.

كان الأمر الوحيد الذي اقتربت فيه نسبة تفضيل المنظمة على السلطة هو القرار المتعلق بتعيين بديل لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حالة استقالته حيث قالت نسبة من 37% أن للسلطة الحق في اتخاذ القرار فيما قالت نسبة من 36% أن المنظمة ولجنتها التنفيذية هي صاحبة الحق.

في كل هذه القرارات قالت نسبة تراوحت بين 10% و14% أن حركة حماس هي صاحبة الحق وقالت نسبة تراوحت بين 5% و9% أن حركة فتح هي صاحبة الحق في اتخاذ هذه القرارات.

6) إرهاب المستوطنين وغياب الأمن للفلسطينيين:

أغلبية من 67% تعتقد أن السلطة الفلسطينية لا تقوم بكل ما تستطيع لحماية الفلسطينيين من إرهاب المستوطنين فيما تقول نسبة من 31% أنها تقوم بذلك.

أغلبية من 68% تعتقد أن السلطة الفلسطينية ينبغي أن تكون المسؤولة عن توفير الحماية للفلسطينيين من إرهاب المستوطنين فيما تقول نسبة من 18% أن المسؤولية تعود للمواطنين الفلسطينيين أنفسهم وتقول نسبة من 11% أن ذلك هو مسؤولية جيش الاحتلال.

النسبة الأكبر (43%) تعتقد أن نشر قوات من الأمن الفلسطيني في القرى والبلدات التي يستهدفها المستوطنون هي أفضل طريقة لتوفير الحماية من إرهاب المستوطنين، فيما تقول نسبة من 28% أن العودة لانتفاضة مسلحة هي الطريقة الأفضل وتقول نسبة من 27% أن الحل يكمن في تشكيل لجان دفاع محلية غير مسلحة من سكان القرى والبلدات.

لو شكلت السلطة الفلسطينية رسمياً كتائب حرس مدني غير مسلحة تتشكل من متطوعين لحماية البلدات المستهدفة من المستوطنين فإن ذلك سيسهم في توفير الأمن للفلسطينيين في نظر 60% من الجمهور فيما تقول نسبة من 39% أن ذلك لن يسهم في توفير الأمن.

لو تم تشكيل كتائب حرس مدني كهذه في مناطق سكناهم، نسبة من 48% من سكان الضفة تقول أنها ستتطوع للمشاركة فيها فيما تقول نسبة من 49% أنها لن تتطوع للمشاركة فيها.

في غياب عملية سلام ومفاوضات: 83% يؤيدون الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، 63% يؤيدون اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، 51% يؤيدون حل السلطة الفلسطينية، و57% يؤيدون العودة لانتفاضة مسلحة. قبل ثلاثة أشهر أيدت نسبة من 46% فقط حل السلطة الفلسطينية وأيدت نسبة من 49% فقط العودة لانتفاضة مسلحة.

7) عملية السلام وأهداف إسرائيل بعيدة المدى:

أغلبية من 60% ترفض ونسبة من 37% تقبل اقتراحاً فرنسياً بالطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يؤكد على قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 مع تبادل للأراضي وجعل القدس عاصمة مشتركة لفلسطين وإسرائيل وتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال وعقد مؤتمر دولي للسلام.

أغلبية من 66% تعارض و32% تؤيد عودة للمفاوضات مع إسرائيل بدون شروط مسبقة مثل وقف الاستيطان.

أغلبية من 88% تطالب السلطة الفلسطينية بتقديم شكوى ضد إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية بسبب بنائها للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

نسبة 48% فقط تؤيد حل الدولتين ونسبة من 51% تعارضه. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد 51% والمعارضة 48%.

نسبة من 42% تعتقد أن العمل المسلح هو الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، فيما تقول نسبة من 29% أن المفاوضات هي الطريق الأنجع وتقول نسبة من 24% أن المقاومة الشعبية السلمية هي الأنجع. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 36% فقط أن العمل المسلح هو الطريق الأنجع وقالت نسبة من 32% أن المفاوضات هي الأنجع.

65% يقولون أن حل الدولتين لم يعد حلاً عملياً بسبب التوسع الاستيطاني فيما تقول نسبة من 32% أنه لا يزال عملي. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 55% فقط أن حل الدولتين لم يعد حلاً عمليا.

نسبة من 30% تؤيد حل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها العرب واليهود بالمساواة فيما تعارضه نسبة من 69%. بلغت نسبة التأييد لحل الدولة الواحدة 34% قبل ثلاثة أشهر.

تقول نسبة من 78% أن فرص قيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو غير موجودة فيما تقول نسبة من 21% أن الفرص عالية أو متوسطة.

81% يشعرون بالقلق أن يتعرضوا للأذى على أيدي إسرائيليين أو تتعرض أرضهم للمصادرة أو بيته للهدم. 19% لا يشعرون بالقلق.

85% يعتقدون أن هدف إسرائيل بعيد المدى هو توسيع حدودها لتشمل كافة المناطق من نهر الأردن للبحر المتوسط وطرد سكانها العرب أو حرمانهم من حقوقهم السياسية فيما تقول نسبة من 15% أن هدف إسرائيل هو ضمان أمنها والانسحاب من كامل الأراضي أو معظم الأراضي المحتلة عام 1967.

في المقابل، تقول نسبة من 64% أن هدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بعيد المدى هو استعادة كافة أو بعض الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وتقول نسبة من 26% أن الهدف الفلسطيني هو هزيمة إسرائيل واستعادة أراضي عام 1948 أو هزيمة إسرائيل والقضاء على سكانها اليهود.

45% يؤيدون المبادرة العربية للسلام و49% يعارضونها، و40% يؤيدون و58% يعارضون اعترافاً متبادلاً بالهوية الوطنية لإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني.

الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني تعتقد أن الحرم الشريف في خطر من نوايا إسرائيل حيث تقول نسبة من 50% أن إسرائيل تخطط لتدمير المسجدين الأقصى وقبة الصخرة وبناء كنيس يهودي مكانهما فيما تقول نسبة من 21% أنها تخطط لاقتسام الحرم مع المسلمين بحيث يكون لليهود كنيس للصلاة إلى جانب المسجد الأقصى، وتقول نسبة من 10% أن إسرائيل تريد تغيير الوضع الراهن بالسماح لليهود بالصلاة في الحرم. نسبة من 12% فقط تعتقد أن إسرائيل تريد الحفاظ على الوضع الراهن. نسبة من 50% تعتقد أن إسرائيل ستنجح ونسبة من 48% تعتقد أنها لن تنجح في تنفيذ مخططاتها.

8) إسرائيل والعالم العربي وحماس وإيران وداعش:

80% يقولون أن العالم العربي مشغول بهمومه وصراعاته الداخلية أو بصراعاته مع إيران وأن فلسطين لم تعد قضيته الأولى فيا تقول نسبة من 18% أن فلسطين لا تزال قضية العرب الأولى.

58% يعتقدون أن هناك تحالف عربي سني مع إسرائيل ضد إيران رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي فيما تقول نسبة من 31% أن العرب لن يتحالفوا مع إسرائيل حتى تنهي احتلالها وتسمح بقيام دولة فلسطينية.

الاتفاق النووي مع إيران إنجاز للولايات المتحدة في نظر 26% من الجمهور وإنجاز لإيران في نظر 23% فيما تقول نسبة من 34% أنه إنجاز للطرفين.

على خلفية زيارة قادة حماس للسعودية مؤخراً، نسبة من 40% تعتقد أن حماس ستحسن علاقتها بالسعودية وستبقى علاقتها بإيران قوية، فيما تعتقد نسبة من 27% أن حماس ستبقى أقرب لإيران ولن تتحسن علاقتها بالسعودية، وتقول نسبة من 16% أن حماس ستنضم لمحور السعودية ضد إيران.

نسبة من 91% تعتقد أن الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) هي مجموعة متطرفة لا تمثل الإسلام الصحيح فيما تعتقد نسبة من 6% أنها تمثل الإسلام الصحيح، وتقول نسبة من 3% أنها لا تعرف. في قطاع غزة تقول نسبة من 9% (مقابل 4% في الضفة) أن داعش تمثل الإسلام الصحيح.

83% يؤيدون و13% يعارضون الحرب التي تخوضها دول عربية وغربية ضد داعش.

9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

نسبة من 48% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 30% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 13% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 9% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.

المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم في نظر 28% من الجمهور، هي استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة من 26% أن المشكلة الأولى هي تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة من 24% أن المشكلة الأولى هي تفشي الفساد، وتقول نسبة من 16% أنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 5% أنها غياب الوحدة الوطنية.