السعودية تقترب من تنفيذ عاشر خطة تنموية بمشاريع كبرى

جي بي سي نيوز :- كشف مسؤول في مجلس الشورى السعودي أن خطة التنمية العاشرة في المراحل النهائية لإقرارها، وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكمال الرؤى حيال الوثيقة بشكل كامل، وجاهزية الخطة للعرض في مجلس الشورى بعد إجازة العيد.
وأكد أنه تمت مناقشة وثيقة الخطة بشكل متكامل وسبق التنسيق والعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في مرحلة الأهداف والسياسات، وأسهم مجلس الشورى في إقرارها بشكل نهائي، والمجلس أجرى عليها إضافات متعددة تم الأخذ بها، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
وأشار المصدر إلى أن متابعة مؤشرات الأداء خطوة جديدة، وهي عبارة عن مؤشرات يمكن لها قياس الأداء لأي قطاع سواء التعليم أو الصحة أو القطاعات الأخرى، وتتضمن الخطة معايير معينة، وهي خطوة مهمة، ونطالب في مجلس الشورى دائما بالمعايير والأدوات لقياس مؤشرات الأداء.
اجتماع الطاقة
يأتي ذلك، بعد أن عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، بحضور مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، وبرئاسة رئيس اللجنة صالح الحصيني في مقر المجلس اجتماعاً مع وفد من وزارة الاقتصاد والتخطيط برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، وعضوية وكيل الوزارة لشؤون التخطيط المكلف المهندس عبدالله الجربوع ووكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور أسامة بن حسين منصوري ووكيل الوزارة للمتابعة والمعلومات مساعد الحميدان ومستشارة الوزير غادة السبيعي وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجان المتخصصة الأخرى، تم خلاله استعراض محاور خطة التنمية العاشرة والمؤشرات الجديدة التي تضمنتها.
وفي بداية الاجتماع، أوضح مساعد رئيس المجلس أن الاجتماع جاء بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه للاستماع إلى أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس، والتداول معهم بشأن سبل تطوير الاقتصاد الوطني وخطط التنمية.
وعبر الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان عن تقديره لوزير الاقتصاد والتخطيط، على مبادرته بالتواصل مع أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة، الذي يأتي في سياق التعاون والتواصل المستمر بين مجلس الشورى والجهات الحكومية وصولاً إلى ما يحقق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد وولي ولي العهد وتطلعات المواطنين.
من جانبه، أشار وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد بن حبيب صلاح إلى دور المجلس في دعم الأجهزة الحكومية وتطوير أدائها، وتعزيز التنمية الشاملة في المملكة، مؤكداً الدور التكاملي ما بين المجلس والوزارة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد في متابعة خطط التنمية والتحقق من أدائها، وتقديم المبادرات لتسريع وتحفيز تحقق أهداف الخطة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد الدكتور أحمد حبيب حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الاقتصاد والطاقة، والاستماع من أعضاء اللجنة للرؤى والأطروحات في مجال تخصصهم، والتعرف على رؤاهم للاقتصاد الوطني، ومقترحاتهم لتطوير أداء الوزارة، والخطط التنموية في مختلف المجالات.
تفاصيل الخطة
وأشار إلى أن خطة التنمية العاشرة تضمنت تطورات رئيسة مقارنة بالخطة التاسعة، موضحاً أنه تمت إضافة بعض الأهداف العامة التي لم يسبق تضمينها كأهداف مستقلة في الخطط السابقة، كما تمت ترقية بعض الجزئيات في الخطط السابقة كفصول رئيسة جديدة مثل تنمية الموارد البشرية، والخدمات الدينية والقضائية والحج والعمرة، والمرأة والأسرة، واستحداث فصول أخرى مثل التنويع الاقتصادي، والبريد، وشبكات الأمان والتعاون الاجتماعي، والتعاون الاقتصادي والإقليمي والدولي.
وأضاف، أن "محتوى الخطة ارتكز على محورين تنمويين رئيسين هما: تطوير هيكل الاقتصاد الوطني، ورفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، وتضمنت من خلالها طرحاً وتحليلاً واضحاً لبعض القضايا الملحة، واقترحت لها حلولاً ومعالجات مثل الحاجة إلى ترشيد الاستهلاك المحلي للطاقة، والفجوة بين الطلب المتزايد على التعليم العالي والطاقة الاستيعابية لمؤسساته، وقضايا الإسكان، وقضايا النقل العام، وقضية تعثر تنفيذ المشاريع التنموية والحاجة إلى الاهتمام بصيانتها بعد تشغيلها".