بيان الملك سلمان : مليون ريال لكل ذوي حاج متوفي بحادثة الرافعة

جي بي سي نيوز- أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف تعويضات لذوي المتوفين والمصابين بحادثة سقوط رافعة الحرم .، وهي على النحو التالي :

- صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد توفاه ـ الله سبحانه وتعالى ـ في هذه الحادثة .

- صرف مبلغ مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة .

- صرف مبلغ ( خمسمائة ألف ريال ) لكل واحد من المصابين الآخرين .

- استضافة حاجين من عائلة كل متوفي .

كما أصدر الديوان الملكي السعودي مساء الثلاثاء ، قراراً بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن ومنعها من المشاركة في المشاريع الجديدة ، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة التحقيق في حادثة سقوط الرافعة العملاقة بالحرم المكي الجمعة الماضي.

وقالت وكالة الانباء السعودية "واس" : أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، اطلع على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادثة الحرم ، والتي راح ضحيتها 107 أشخاص وجرح نحو 238 آخرين ، حيث نفى التقرير الشبهة الجنائية ، وقال : أن السبب الرئيس للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية بينما كانت في وضعية خاطئة ، وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع حيث يجب انزلها عند هبوب رياح شديدة وعدم ابقاؤها مرفوعة .

وأضاف تقرير اللجنة : أن الشركة لم تتبع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية ، بالاضافة الى عدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها ، وضعف المراقبة من قبل مسؤولي الشركة .

وخلصت اللجنة الى عدة توصيات من أهمها :

- تحميل المقاول ( مجموعة بن لادن السعودية ) جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد ( الاستشاري شركة كانزاس ).

- مراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها .

- إحالة نتائج التحقيق التي توصلت لها اللجنة وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام ، من أجل التحقيق مع مجموعة بن لادن السعودية .

من جهته ، أصدر الديوان الملكي السعودي ، استناداً لنتائج التحقيق في القضية :

- منع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة ، بالاضافة الى كل من لهم صلة بالمشروع ، الى حين الانتهاء من التحقيقات ، وصدور الاحكام القضائية .

- إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة ، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات .

- تكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية ، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك .