مجلس التعاون الأقل تأثراً بين الدول العربية بانخفاض أسعار النفط

جي بي سي نيوز - أكد "صندوق النقد العربي" اليوم (الثلثاء)، في تقرير حول "آفاق الاقتصاد العربي" أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون الأقل تأثراً بانخفاض أسعار النفط من غيرها من الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط الخام، فيما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات الدول العربية مجموعة نسبة 2.8 في المئة خلال العام الحالي وان يرتفع إلى 3.5 في المئة العام المقبل.
وأوضح الصندوق أن النشاط الاقتصادي العالمي لم يشهد تحسناً ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي، بخلاف ما كان متوقعاً، ما ينعكس على أداء الاقتصادات العربية خلال العامين 2015 و2016.
وتوقع التقرير انخفاض معدل نمو الناتج في الأسعار الثابتة للدول العربية المصدرة للنفط إلى 2.7 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة بنحو ثلاثة في المئة في العام الماضي، مؤكدا أن تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون بانخفاض أسعار النفط سيكون الأقل مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى، سواء نتيجة لجوء بعضها إلى زيادة كميات الانتاج النفطي أو لحرص عدد من حكومات هذه الدول على تبني سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي.
وتوقع الصندوق تراجع معدل نمو اقتصادات دول مجلس التعاون إلى نحو ثلاثة في المئة في العام الحالي، مقارنة بنحو 3.4 في المئة العام الماضي، فيما توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الأخرى المصدرة للنفط، باستثناء الجزائر، بما يعكس تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز على اقتصادات هذه الدول التي زادت من حدتها التطورات الداخلية فيها.
وأضاف التقرير أن الصندوق يتوقع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية مجموعة إلى نحو 3.5 في المئة في العام المقبل، لافتاً إلى أن الدول العربية المستوردة للنفط ستستفيد من التحسن المتوقع للطلب العالمي الذي سيدعم الأنشطة الانتاجية والخدمية ويساعد في توفير المزيد من فرص العمل.
ويتوقع التقرير تراجع معدل التضخم في الدول العربية مجموعة إلى 7.4 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 8.2 في المئة العام الماضي.
وأشار إلى وجود عدد من العوامل التي من شأنها خفض الضغوط التضخمية في الدول العربية هذا العام، ومنها انخفاض مكون التضخم المستورد، سواء نتيجة تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية أو لاستفادة بعضها من ارتفاع قيمة الدولار.
وتوقع الصندوق تراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون إلى 2.4 في المئة في العام الحالي، وارتفاعه في مجموعة الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط إلى 4.3 في المئة.
وفي العام المقبل، توقع التقرير ارتفاع التضخم في الدول العربية مجموعة إلى 7.8 في المئة، بما يعكس تأثير الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للنفط وبعض الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة تسارع مستويات الطلب المحلي في ظل التحسن المتوقع في النشاط الاقتصادي في عدد من الدول العربية وتسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة في بعضها.
ويتوقع الصندوق أيضاً ارتفاع الأسعار في الدول العربية المصدرة للنفط في العام المقبل إلى نحو 4.3 في المئة، وارتفاع التضخم في دول مجلس التعاون إلى 2.8 في المئة، فيما توقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية المستوردة للنفط إلى نحو 11.4 في المئة.