حقائق عن العزوبية والعنوسة في الأردن وجمعية تعدد الزوجات في الكرك

جي بي سي نيوز - : نشر موقع وطن تقر يرا صحفيا عن جمعية تعدد الزواج في الأردن ، نعيد نشره لطرافته :

تمكنت جمعية خيرية في الأردن تطق على نفسها اسم ” جمعية مناصرة تعدد الزواجات ” وترى في التعدد “الحلّ الأفضل لعلاج مشكلة العنوسة لدى النساء والحفاظ على أعراض بنات المسلمين”.

على الرغم من أن الجمعية غير مرخصة رسمياً ولا تملك مقراً، فقد بات اسمها يزاحم الجمعيات العريقة في محافظات الاردن.

وتنشط هذه الجمعية في مدينة الكرك جنوب الأردن يقوم عليها رجال متزوجون لأكثر من مرة، يتعهدون بنشر فكرة تعدد الزوجات، بهدف “الستر على بنات المسلمين في مجتمع ارتفعت فيه ظاهرة العنوسة وزادت فيه ظواهر دخيلة على المجتمع الأردني المحافظ”.

ونجحت الجمعية المثيرة للجدل ، خلال سبع سنوات، في تزويج 300 رجل للمرة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، بحسب رئيسها محمد الحجايا.

وكان الحجايا أوضح أن مجموعته تتمثل في 560 شخصاً من الجنسين نسعى لمكافحة مشكلة العنوسة لدى الأردنيات وتأمين حياة كريمة لهنّ من خلال توفير فرصة الزواج من رجال مقتدرين مادياً. ومن بين شروطنا للمساعدة على الزواج أن يكون الرجل متزوجاً سابقاً وزوجته على ذمته، وقادراً مادياً وبدنياً”.

وتابع: “تقدّمنا بطلب إلى سجل الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية لتسجيلنا كجمعية رسمية مقرّها مدينة الكرك. لكن طلبنا جوبه بالرفض، وطلبت الوزارة تغيير اسم الجمعية وهدفها ليكون دعم الشباب العازبين غير القادرين على الزواج، رفضنا هذا الطلب لأن هدفنا مختلف وتوجد جمعيات أخرى تنشط في هذا المجال كجمعية العفاف”.

وتبرر السلطات الاردنية المعنية بترخيص الجمعيات أن مثل هذه الجمعيات مستفزة ولا يمكن ان تصلح لأن تكون جمعية رسمية مضيفة” تعدد الزوجات في الإسلام له شروط ومحددات. وليس من المنطقي إنشاء جمعية تسعى لحث المتزوجين على الزواج مرة أخرى. فالأصل الحفاظ على الروابط الأسرية واحترام العلاقة الزوجية”

ولكن ورغم هذه التصريحات تشير الأرقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة في التقرير السنوي إلى أنه “خلال العام الماضي، تمّ تسجيل 5634 حالة زواج مكرر لرجال متزوجين مقابل تسجيل 56127 حالة زواج لرجال لم يسبق لهم الزواج ونحو 10000 حالة زواج لمطلقين”.

ويعتبر المجتمع الأردني من المجتمعات العربية التي يتأخر فيها سن الزواج لأسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية بحسب دراسات محلية، ومتوسط سن الزواج لأول مرة في الأردن هو 25.8 عاماً للإناث و30 عاماً للذكور. في المقابل، تبلغ نسبة الإناث غير المتزوجات وتفوق أعمارهنّ 35 عاماً حوالى 7.8%، في حين تبلغ نسبة الذكور غير المتزوجين من الفئة العمرية نفسها 3.4%.

واعتبر رئيس الجمعية الحجايا، أن ذلك هو الهدف الأساس، موضحاً أن العنوسة التي تزايدت نسبتها في السنوات الأخيرة دفعته للتفكير «بطرق حل جديدة ومبتكرة» لهذه المشكلة التي «تؤثر سلباً» على المجتمع كافة وأضاف الحجايا أن الجمعية تسعى من خلال عملها إلى إيجاد السبل الكفيلة بدراسة كل الظواهر السلبية التي تقود إلى ازدياد حالات العنوسة، من أجل إيجاد الحلول العملية المناسبة لخير المجتمع.

وتعمل الجمعية بشكل ممنهج من خلال موقع إلكتروني تحت اسم «جمعية مناصرة تعدد الزوجات» يحافظ على خصوصية أعضائه ومرتاديه، وذلك لتسهيل البحث عن حلول عملية ومساعدة هؤلاء في إيجاد «الحلول الشرعية» لهذه المشكلة والابتعاد بهم عن الشبهات والوقوع في المحظور. ويمكن الراغب في الزواج الدخول إلى موقع الجمعية على الإنترنت وتسجيل المعلومات الخاصة به، بعد أن يوضح حالته المادية ويثبت أنه مقتدر، والأسباب التي تحول دون تعدده الزوجات، إضافة إلى المواصفات التي يريدها في شريك حياته.

وبحسب أرقام خاصة بالجمعية، فإن «عدد النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج وهن في عمر الثلاثين عاماً وما فوق، تضاعف 14 مرة عما كانت عليه الحال قبل 28 عاماً»، محذرة من أن «انخفاض فرص الزواج يؤدي إلى انخفاض فرص الإنجاب، وبالتالي التأثير على البنية الديموغرافية للمجتمع وإنتاجيته».

وفي المقابل، بينت دراسة أجرتها الجمعية أخيراً وشملت من تجاوز سن 15 عاماً، أن هناك أكثر من 1,5 مليون شخص غير متزوج في المملكة بينهم نحو 800 ألف من الذكور وقرابة 740 ألفاً من الإناث.

وأعطى قانون الأحوال الشخصية الأردني المنبثق من الشريعة الإسلامية الزوج حق الزواج مرة أخرى، معتبرا إعلام الزوجة الأولى بعد انعقاد الزواج الثاني إجراءً متمما لإجراء العقد الثاني، وليس شرطا لانعقاد العقد، وتنص المادة السادسة من القانون، على أنه: يتوجب على القاضي قبل إجراء عقد الزواج المكرر التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة وإخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى، كما أن على المحكمة إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراء عقد الزواج.