مؤتمر «يورومني» في مصر: 36 بليون دولار الفجوة التمويلية في السنوات الخمس المقبلة

جي بي سي نيوز - تسعى الحكومة المصرية إلى طرح سندات في الأسواق الدولية، بعد نجاح طرح سابق خلال الأشهر الماضية وتغطيته غير مرة، ما يشير إلى رغبة لدى الأجانب للاستثمار في أدوات التمويل المصرية. وتعمل أيضاً على حماية الاقتصاد المصري من التقلبات الدولية، وتدرس سيناريوهات للتحوط من التوترات الاقتصادية الخارجية لضمان عدم تسللها إلى الاقتصاد المحلي.
وأعلن وزير المال المصري هاني قدري دميان في افتتاح المؤتمر السنوي لمؤسسة «يورومني» العالمية الذي يُعقد في القاهرة ويستمر يومين ويشارك فيه ألف خبير ومتخصص في التمويل والاستثمار من أنحاء العالم، «العمل حالياً على إجراء بعض التعديلات على آلية الصكوك لطرحها كأداة تمويل في المرحلة المقبلة».
وطرحت الحكومة قبل أشهر سندات بقيمة 1.5 بليون دولار على شريحة واحدة من خلال بورصة لوكسمبورغ، وبلغ سعر الفائدة على السندات في هذا الإصدار 5.87 في المئة بآجال 10 سنوات، وتمت تغطية طرح السندات 4 مرات. وأكد دميان تفاؤله على كل المستويات».
ولفت دميان خلال جلسة نقاش، إلى أن منطقة قناة السويس «كانت من المناطق العسكرية المحظورة، لكن فُتحت حالياً أمام المستثمرين المصريين والأجانب من أنحاء العالم، فضلاً عن تحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات العالمية».
وعن عجز الموازنة، أشار إلى «تراجعه من 12.7 إلى 11.5 في المئة، ومع خصم ما تم الحصول عليه في الأعوام الماضية تطورت نسبة الانخفاض لتبلغ 4 في المئة من الناتج القومي». ولم يغفل السعي إلى «تقليص نسبة الدَين العام من خلال تواصلها مع صندوق النقد الدولي».
وكشف استطلاع لـ «يورومني» أن في طليعة التحديات التي تواجه مصر حالياً «مشكلة البطالة والعملة الأجنبية وعجز الموازنة العامة». واعتبر أن عجز الموازنة «سيتراجع في شكل كبير من خلال التعديلات التي طرأت على المنظومة الضريبية. كما ستستقطب إصلاحات قوانين الاستثمار والقوانين الاقتصادية مزيداً من الاستثمارات التي ستقلّص بالتالي معدل البطالة».
ورأى دميان أن «تحسين مستوى التنافسية من خلال ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل، سيضع الصادرات والاستثمار في مصر على قائمة التنافسية العالمية لجذب مزيد من العملة الصعبة من خلال استقطاب المستثمرين وزيادة التصدير». وأوضح أن الحكومة «لا تعول في المقام الأول على معدلات المرور في قناة السويس الجديدة بقدر ما تعمل حالياً على تحسين معدلات الاستثمار في المنطقة وإنشاء محور اقتصادي عالمي». وكشف عن «اللجوء إلى الأسواق العالمية لتضييق الفجوة التمويلية، كما ستصدر آليات تمويل جديدة، ومنها الصكوك».
وقدر وزير المال حجم الفجوة التمويلية بـ «نحو 36 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة»، لافتاً إلى «إجراء مشاورات في شأنها مع صندوق النقد الدولي». وأعلن أن العجز الكلي لموازنة لهذه السنة «بلغ نحو 251 بليون جنيه أي ما يعادل 8.9 في المئة من الناتج المحلي».
وشدد وزير الاستثمار أشرف سالمان، على أن «جذب المستثمر الآسيوي يكون من خلال تقليص البيروقراطية وإزالة الخطوط الحمر أمام المستثمرين». وأعلن في جلسة نقاش «عزم الحكومة على بناء 6 موانئ اقتصادية في محور قناة السويس كي تكون منفتحة على دول العالم»، موضحاً أن الحكومة «تضع المثال السنغافوري أمامها كي تستفيد من خبراته، وهي تتواصل مع الجهات المعنية في سنغافورة لتطبيق التجربة داخل الموانئ المصرية».
وأكد «حاجة مصر إلى استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 بلايين دولار، كي تتمكن من تحقيق هدفها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.5 في المئة خلال العام المالي الحالي»، إذ تستهدف الحكومة الوصول بمعدلات الاستثمار إلى 5 في المئة وخفض العجز المالي إلى 8.9 في المئة نهاية السنة. ولم يستبعد في تصريح أدلى به على هامش المؤتمر، توصل الحكومة إلى «اتفاق جديد مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية ليشارك ضمن المكونات الرئيسة للمشروع، إلى جانب شركات إماراتية وعربية وصينية ومحلية، فيما تكون الدولة المطور الرئيس للمشروع».
ولفت الرئيس الإقليمي لشركة «كوكاكولا» في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط كيرت فيرغسون، إلى أن مصر «من الأسواق الواعدة وستظل استثماراتنا تنمو فيها، وتصدر الشركة نسبة 70 في المئة من إنتاجها من خلال مصر إلى نحو 50 دولة حول العالم». لكن لم يغفل مشكلة البيروقراطية وطول فترة الإجراءات والتراخيص التي اعتبرها «مشكلة لا تزال تواجهها مصر، إذ على المستثمر الحصول على الموافقات والتراخيص من نحو 27 جهة».