منظمة حقوقية : التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية منهجي

جي بي سي نيوز- أكدت المنظمة العربية لحقوق الانسان ، أن التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية "منهجي" .

وقالت المنظمة في بيان لها نشر الخميس :" أن القيادة السياسية لم تتقدم بأي خطوة لوقف ومنع التعذيب في سجونها على الرغم من علمها بما يجري في السجون".

وأوضح البيان :" أن التعذيب مستمر في مقر مخابرات بيت لحم، ونقلت عن ضحايا تعذيب أفرج عنهم ومصادر داخل المقر قيام عناصر المخابرات باستخدام أساليب غاية في الوحشية مثل: تعليق الضحايا من أيديهم المكبلة إلى الوراء ورفعهم عن الأرض، إما على أبواب مكاتب التحقيق، أو على حديد حماية نوافذ تلك المقرات (كالذبيحة) وغيرها ".

وتالياً اليكم نص البيان :

" لا زالت الأجهزة الأمنية المختلفة في الضفة الغربية المحتلة تقوم بحملات اعتقالات واستدعاءات بحق النشطاء والطلبة، أغلبهم أسرى محررون من سجون الإحتلال، وما يثير القلق الشديد قيام الأجهزة الأمنية بتعذيب عدد من المعتقلين بشكل وحشي دون أي اعتبار للمواثيق الدولية أو اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، التي وقعت عليها السلطة حديثاً، والتي تعتبر مثل هذه الإنتهاكات جريمة حرب.

فبعد سجن أريحا سيء السمعة والصيت، تحوَّل مقر المخابرات في مدينة بيت لحم إلى مسلخ للتعذيب، بحسب شهادات الضحايا الذين أفرج عنهم وتم توثيقها، والمصادر من داخل المقر، التي تؤكد قيام عناصر المخابرات باستخدام أساليب غاية في الوحشية مثل: تعليق الضحايا من أيديهم المكبلة إلى الوراء ورفعهم عن الأرض، إما على أبواب مكاتب التحقيق، أو على حديد حماية نوافذ تلك المقرات( كالذبيحة)، إضافة إلى الضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، والحرمان من النوم لأيام، كما حصل مع المعتقلين السياسيين والطالبين في جامعة النجاح: عوني مازن شخشير ومحمود مصطفى عصيدة.

واستمراراً لنهج التعذيب في مقر مخابرات بيت لحم ووفقاً لمصادر متطابقة، تم نقل المعتقل والطالب في جامعة النجاح عبادة مراد شديد (23 عاماً) بتاريخ 19/08/2015 إلى أحد مستشفيات بيت لحم لم يكشف عنها تحت اسم مستعار، جراء التحقيق القاسي الذي يتعرض له، من شبح معلق من الخلف، وحرمان متواصل من النوم.وحتى ينفي جهاز المخابرات خبر نقله اتصل ضابط من جهاز المخابرات بعائلة عبادة، ونفى نبأ نقله للمستشفى، وطلب منهم التفتيش في كافة مشافي بيت لحم قائلاً: "لن تعثروا عليه"، وصباح اليوم سمح جهاز المخابرات لعبادة، بالحديث هاتفياً مع عائلته لوقت قصير جداً أخبر أهله قائلاً: "أنا أعاني من القرحة فقط أدعو لي". في حين رفض جهاز المخابرات اليوم زيارة المحامي له، وكان جهاز المخابرات اعتقل عباده بتاريخ 16/08/2015 وهو خارج أسوار جامعة النجاح في نابلس، حيث يدرس فيها الشريعة الإسلامية في سنته الأخيرة، وتم نقله في اليوم التالي إلى مقر مخابرات بيت لحم، علماً أن عبادة أسيرٌ محررٌ ويعاني من قرحة في المعدة بسبب خوضه إضراباً جماعياً عن الطعام في سجون الإحتلال منذ عام ونصف واستمر 24 يوماً.

وكان طلبة آخرون من جامعة النجاح قد تم نقلهم بتاريخ 11/08/2015 إلى مقر مخابرات بيت لحم وهم: محمد حاج محمد الطالب في كلية القانون،وصلاح الدين أيمن دويكات الطالب في كلية القانون، براء نواف عامر الطالب في كلية القانون، عبد الرحمن سبتي دويكات الطالب في كلية الشريعة، إضافة إلى عاصم جميل اشتية الذي نقل إلى مقر مخابرات بيت لحم بتاريخ 09/08/2015 وجميعهم تم توثيق تعرضهم للتعذيب.

وفي سياق آخر قامت قوة من الأجهزة الامنية بمختلف فروعها الساعة 11 من صباح يوم الأحد الموافق 16/8/2015، باقتحام منزل المواطن فادي حمد غانم في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله وهو أسير محرر من سجون الاحتلال، واعتقلته واقتادته إلى مقر جهاز المخابرات في رام الله، وكانت القوة المقتحمة مكونة من ست سيارات تابعة للأجهزة الأمنية بكل فروعها، وكان منهم من هم بزي مدني وآخرين بزي عسكري وجميعهم مسلحين ناهز عددهم 40 عنصراً تقريباً بينهم: شرطيتان من الشرطة النسائية، حيث قاموا بخلع حماية الشباك الحديدي الخارجي لمنزل فادي، وكسروا زجاجه، واستخدموه لاقتحام البيت قبل وصول فادي إليهم، وذلك دون إذن تفتيش قانوني، وادعى جهاز المخابرات أنه عثر على مواد متفجره رغم أن منزل فادي باستمرار فيه عمال يجهزونه لزواج فادي المقرر بتاريخ 30/8/2015,ومكث عناصر المخابرات أربع ساعات في محيط ومنزل فادي ثم انصرفوا بعد مصادرة سيارة تعود ملكيتها لصديق فادي، استعارها لمساعدته في إتمام استعداداته للزفاف.

وبعد ساعات العصر من ذات اليوم، توجهت والدة فادي وشقيقاته وخطيبته وعمته إلى مقر جهاز المخابرات في مدينة رام الله لزيارته، لكن لم يسمح لهم بذلك، وفي اليوم التالي، يوم الأثنين الموافق 17/8/2015 توجهت أسرة فادي مرة أخرى لمقر المخابرات لزيارته، فأخبر عناصر المخابرات العائلة أنه موجود في محكمة رام الله، فتوجهت العائلة للمحكمة، وهناك تم التمديد له 48 ساعة، ثم وبعد انتهاء المدة، عرض على المحكمة مرة أخرى وتم تمديده 15 يوماً.

وفي قضية اعتقال أخرى قام جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل بتاريخ 17/08/2015 وفي حوالي الساعة العاشرة مساءً، باقتحام منزل الصحفي عامر عبد الحليم أبو عرفة مراسل وكالة شهاب للأنباء، في حي منطقة دويربان في مدينة الخليل، وقاموا باعتقاله بعد أن قاموا بتفتيش غرفته حيث صادروا منها جهاز حاسوبه الشخصي وكاميرا نوع (كانون) وهاتفه النقال، وعندها سأل عامر أحد الضباط الذين داهموا المنزل، هل لديك أمر تفتيش للمنزل، أجاب: لا، ولكن نحن هنا بقرار من المدير، وبعد ذلك طلبوا من عامر الذهاب معهم، فسأل عامر الضابط مرة أخرى: هل لديك أمر اعتقال بحقي؟ أجاب: لا، ولكن نريدك فقط لأمر بسيط، نصف ساعة وتعود لمنزلك، وقد حاول عامر الامتناع عن الذهاب معهم وقال لهم: "أنا صحفي وأحمل بطاقة صحافة دولية وعضو في نقابة الصحفيين الفلسطينيين"، إلا أنهم لم يصغوا وتم اقتياده إلى مقر وقائي الخليل بالقوة.

قرارات المحاكم بمختلف درجاتها حتى المحكمة العليا لا تنفذها الأجهزة الأمنية على الرغم من أن ذلك يشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات الفلسطيني ،وانحصر دور هذه المحاكم في شرعنة الإعتقال التعسفي بتمديد اعتقال المعتقلين لفترات مختلفة،وبعد رفض الأجهزة الأمنية تطبيق قرارات المحاكم بالإفراج يتم تحويل المعتقلين إلى ما يسمى اعتقال على (ذمة المحافظ)، وهو استخدام لصلاحية ضيقة بيد المحافظ، وتعميمها في غير موضعها خدمة لأجندات أمنية.

إلى ذلك يواصل جهاز المخابرات رفض تنفيذ قرار الإفراج عن أربعة معتقلين سياسيين من بلدة شويكة شمال مدينة طولكرم، والصادر عن محكمة الصلح في طولكرم بتاريخ 06/08/2015 وهم إياد حسني ناصر،هيثم عبدالله ناصر،محمد أحمد سعيد، وأسيد خالد داغر.

والمعتقلون الأربعة تم اعتقالهم بتواريخ مختلفة أياد ناصر بتاريخ 12/06 وهو محتجز الآن في رام الله ،هيثم ناصر بتاريخ 22/06 حاليا في سجن جنيد ،أسيد داغر ومحمد أحمد بتاريخ 01/07 وهما في سجن أريحا وتنقلوا خلال فترة اعتقالهم بين عدة سجون في نابلس وطولكرم وبيت لحم حيث تعرضوا في هذه المقرات لتعذيب .

وسط حالة من شلل جهاز العدالة وعدم وجود جهة تراقب عمل الأجهزة الأمنية وتحاسب القائمين عليها بشكل فعال لم يكن أمام أهالي المعتقلين إلا التظاهر بشكل سلمي مطالبين وقف تعذيب أبنائهم وإطلاق سراحهم ،هذه الخطوات السلمية والحضارية لم ترق للأجهزة الأمنية فقامت بالإعتداء عليها وفضها".

بتاريخ 15/08/2015 نظم أهالي المعتقلين السياسيين في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح السبت في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، اعتصاماً على الدوار الرئيس لكنه تعرض لهجمة من قبل عناصر جهاز الأمن الوقائي أطلق خلالها النار على مقربة من رؤوس المعتصمين السلميين، والذين أغلبهم من النساء.

مع بداية الوقفة الإحتجاجية بدأ عناصر الأجهزة الأمنية من أجهزة الإستخبارات والمخابرات والأمن الوقائي بالتجمهر حول الفعالية، وهم يرتدون ملابس مدنية، ويحملون المسدسات على وسطهم، وبدأوا بالتقاط الصور الفوتوغرافية للمشاركين من الرجال والنساء عبر أجهزتهم الهاتفية المحمولة، واستمرت الوقفة الإحتجاجية صامتة لمدة نصف ساعة تقريباً، ثم بعدها بدأ الأهالي بالهتاف بمطالبة السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

وتكررت عملية إطلاق النار أربعة مرات خلال عشرة دقائق، ولم يقم أحد من مسؤولي عناصر الأجهزة الأمنية التي قدرت بمئتي عنصر بشيء لوقف مطلق النار ن.ع ، لكن تلك العناصر الأمنية استغلت حادثة إطلاق النار وما سببته من حالة هلع في صفوف الأهالي والنساء والأطفال وقامت باحتجاز مراسل قناة القدس الفضائية الصحفي مصعب فتحي الخطيب خلال قيامه بدوره الإعلامي بتغطية الفعالية وصادروا هاتفه الشخصي قبل الإفراج عنه لاحقاً.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية منهجيا فعلى الرغم من علم المستوى السياسي بما يجري من تعذيب في السجون إلا أن القيادة السياسية لم تتقدم أي خطوة لوقف ومنع التعذيب الأمر الذي قد يكون له تبعات قضائية دولية.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن دولة فلسطين بانضمامها للمحكمة الجنائية الدولية يحتم على القيادات السياسية والأمنية احترام بنود الإتفاقية فالإعتقال التعسفي وما يصاحبه من تعذيب بحق مواطنين محميين بموجب اتفاقيات جنيف يعتبر جريمة حرب يعرض مسؤولي السلطة للممساءلة القانونية.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو أمين عام الأمم المتحدة ومكتب مدعي عام المحكمة الجنائية إلى إرسال فريق لزيارة السجون في الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص مقر مخابرات بيت لحم وسجن أريحا ونابلس للتحقيق في جرائم التعذيب التي ترتكب بشكل يومي."