شركات تونسية تستعد لإصدار صكوك

جي بي سي نيوز - تستعد شركات تونسية لإصدار سندات إسلامية (صكوك) مع قيام الحكومة بوضع اللمسات الأخيرة على القواعد المنظمة لقطاع التمويل الإسلامي وهو ما يتيح خيارا جديدا للتمويل أمام الشركات في اقتصاد تعصف به الاضطرابات العمالية وهجمات المتشددين.
ويشكل التمويل الإسلامي نحو 2.5 % فقط من قطاع التمويل في تونس وتراجعت أهميته أثناء فترة حكم الرئيس زين العابدين بن علي الذي أطيح به في 2011.
لكن الحكومات التالية سعت إلى تطوير القطاع لأسباب منها جذب رؤوس الأموال من دول الخليج الغنية.
ومع تشجيع الجهات التنظيمية يخطط مصرف الزيتونة أول بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في تونس والذي أسسه صهر بن علي في عام 2009 لفتح 100 فرع على مدى السنوات الخمس القادمة بينما تهدف الوفاق للإيجار المالي لأن تصبح ثالث بنك إسلامي بالكامل في البلاد في آب (أغسطس).
وقالت آمال عزوز كاتبة الدولة للتعاون الدولي إن الحكومة تعد لأول إصدار صكوك سيادية لها هذا العام وتعكف على وضع القواعد للقطاع.
وأضافت خلال الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية الذي مقره جدة أن تونس تضع الآن اللمسات الأخيرة على إطار عمل قانوني متكامل للتمويل الإسلامي للعمل كآلية تنظيمية.
وتابعت أن البنك الإسلامي للتنمية يسهم في إقامة مؤسسة للتمويلات الإسلامية الصغيرة في تونس.
وقال محمد فراد عضو مجلس إدارة بست ليز وهي شركة تأجير تجارية إن من المتوقع إعلان قواعد وزارة المالية التي تغطى إصدار صكوك الشركات خلال شهرين.
وأضاف فراد وهو أيضا المدير العام للخليج المتحدة للخدمات المالية-شمال أفريقيا وهي شركة تونسية تقدم خدمات التمويل للشركات أن بست ليز تهدف لجمع ما يصل إلى 30 مليون دينار تونسي (15.6 مليون دولار) لتمويل نموها مع استعداد مصرف الزيتونة والوفاق أيضا لإصدار صكوك.
وتابع «القانون موجود لكننا نحتاج إلى قواعد عملية. عندما يتم ذلك ستقوم تلك المؤسسات المالية بطرح الصكوك» مضيفا أن القيمة الإجمالية لصكوك الشركات التونسية قد تبلغ بشكل مبدئي 100-150 مليون دينار (51-76 مليون دولار).وقال «قبل نهاية العام.. سيكون بمقدور الزيتونة وبست ليز إصدار الصكوك.»
وتابع أن شركات الكهرباء والماء المملوكة للدولة ربما تسير على نفس الخطى وقد تستفيد الخطوط الجوية التونسية من السوق في وقت لاحق بعد تجاوز العقبات القانونية.
وتوسع الذراع التونسية لمجموعة البركة المصرفية البحرينية عملياتها بعدما أصبحت بنكا مقيما في نهاية 2013. وأضاف بنك البركة تونس الأنشطة المصرفية الخاصة بالشركات ومنتجات استثمار ربما تتضمن الصكوك.
وقال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية لرويترز «ستكون (صكوك) بست ليز فكرة جيدة وندرس ذلك.»
ومنذ علم 2014 أطلق بنك البركة تونس ستة منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة مثل تمويل شراء السيارات وأدخل برامج الإدخار لأداء فريضة الحج إلى السوق التونسية. ويخطط لإطلاق قروض إسلامية للطلبة هذا العام.