المحارق النازية الاستيطانية ضد الفلسطينيين

في اتصال هاتفي لرئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، مع الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، معزياً ومستنكراً ومندداً بالعمل الإرهابي اليهودي في قرية "دوما" في الضفة الغربية، فجر الجمعة "31-7-2015" اعترف ولأول مرة بالعمل الإرهابي اليهودي الموجه من قبل المستوطنين، وأدى إلى حرق منزل "دوابشة" وحرق الرضيع "علي"، وهو حي، إضافة إلى إصابة والده-والذي وافته المنية- ووالدته وشقيقه بحروق بالغة، وما زالوا يعالجون في المستشفيات وحالتهم الصحية حرجة، فلماذا يشعر "نتنياهو" بالذهول وحكومته والحكومات السابقة هي التي شرعت الاستيطان وعززته يومياً، حتى أن عدداً من وزراء "نتنياهو" ونواب كنيست يسكنون هذه المستوطنات، رغم أن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، حظر هذا الاستيطان الذي يشكل عقبة كأداء أمام تحقيق السلام، وإذا كان اليوم يعتبره "نتنياهو" عملاً إرهابياً، فلماذا عارض تشريع قانون يعتبر هذه الأعمال إرهابية، حين اختطف وحرق الشهيد "محمد أبو خضير" وهو حي، فإن هذه الجرائم والمحارق يتحمل مسؤوليتها "نتنياهو"، مع حكومته اليمينية، وهي حكومة الاستيطان والمستوطنين، التي تشجع المستوطنين وتدعمهم على تنفيذ جرائمهم، والهدف طرد الفلسطينيين وترحيلهم، وهذه سياسة ثابتة للحركة الصهيونية منذ إنشائها، ومن يجب معاقبته هو "نتنياهو" وزمرته، الذي ينطبق عليه المثل "يقتل القتيل ويمشي في جنازته".

استغرب جداً التركيز الفلسطيني والعربي والدولي، بالإضافة إلى أمين عام الأمم المتحدة "بن كي مون"، على الشجب والإدانة لهذه الجريمة فقط، الذين سبق وأن شجبوا وأدانوا مسلسلاً من الجرائم الإسرائيلية، وهذا دليلاً على الضعف وكأن محارق النازية الاستيطانية، انتقلت إلى الفلسطينيين، فالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة دفعت لاستيطان الأراضي الفلسطينية، وأرسلت حثالة المستوطنين العنصريين المتدينين إلى هذه المستوطنات، لينفذوا سياساتها المعلنة لإقامة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، لجعل حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال لا تحتمل، ولاستحالة إقامة الدولة الفلسطينية، فهذه السياسة ليست جديدة، بل هي متواصلة منذ ثلاثينات القرن الماضي، وجريمة دير ياسين وغيرها ما زالت ماثلة في أذهان الفلسطينيين، فسياسة القتل وهدم البيوت ونهب أراضي الفلسطينيين، والتحريض ونشر الكراهية، جميعها لها هدف واحد وهو طرد الفلسطينيين من وطنهم، وتخليد الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

رئيسة الحكومة الإسرائيلية سابقاً "غولدا مئير"، أعلنت في السبعينات عن عدم وجود شعب فلسطيني، ثم اعترفوا واعترف العالم بهذا الشعب، كذلك رفضوا الاعتراف بالإرهاب اليهودي، واليوم اضطروا للاعتراف به رغم أنفهم، وإدانة "نتنياهو" لجريمة "دوما" لا تعفيه من المسؤولية، بل أن هذه الإدانة تندرج في العلاقات العامة في مواجهة الرأي العام العالمي الغاضب لمثل هذه الجرائم، التي تتكرر بسبب غياب العقاب.

المواطن "عبد الرحمن قاسم"، لم يستسلم لنهب أرضه وإقامة مبانٍ استيطانية عليها، بالقرب من رام الله، بل رفض جميع الإغراءات المالية، وتقدم بمساعدة لجان حقوق الإنسان، بالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، وبعد أخذ ورد ومماطلات كثيرة استمرت سنوات، أقرت المحكمة العليا هدم المنازل الاستيطانية التي أقيمت عليها، وإعادة الأرض لصاحبها، فحضرت الجرافات لهدم المباني، فحشد المستوطنون أتباعهم لمنع تنفيذ قرار المحكمة، الذين اشتبكوا مع قوات الأمن الإسرائيلية، التي تعاملت معهم بقفازات حريرية، وليس كما تتعامل مع الفلسطينيين، بإطلاق النار لقتلهم، فأسرع الوزير "أوري آرئيل"، من حزب "البيت اليهودي"، وهو حزب المستوطنين، للاتصال بـ "نتنياهو" هاتفياً، محذراً إياه أنه خلال ساعة واحدة، إن لم يعلن "نتنياهو" رسمياً، عن بناء أكثر من (1300) وحدة استيطانية في القدس والضفة الغربية، كتعويض عن هدم أبنية المستوطنين التي أقيمت على أرض "عبد الرحمن قاسم"، فإن حكومة "نتنياهو" ستنهار وتسقط، وبالفعل استجاب "نتنياهو" فوراً لهذا الإنذار لاعتماد بقاء الحكومة على أصوات "البيت اليهودي" لكن وزيرة العدل من نفس الحزب، وهي من أشد المتطرفين، اعتبرت بأن الأطفال الفلسطينيين ما هم إلا ثعابين صغار، وأن الحل الأمثل للفلسطينيين الصغار قتلهم كي لا يصبحوا كباراً، وهذه هي السياسة التي تطبق ضد الفلسطينيين، إن كانوا صغاراً أم كباراً، حتى أن وزيرة العدل المذكورة، هي صاحبة القرار بالحكم على قاذفي الحجارة، وهم الفلسطينيين بعقوبة الحبس التي تصل إلى (20) عاماً، وهي أيضاً صاحبة اقتراح إقامة محكمة خاصة بأراضي الضفة الغربية، لتجاوز المحكمة العليا للاستيلاء عليها وهي صاحبة مشروع تخفيض صلاحية المستشار القضائي للحكومة، إضافة إلى مراقب الدولة، وكل ذلك يصب في مصلحة التطرف والاستيطان ونهب المزيد من الأراضي، ويتحمل "نتنياهو" وحكومته جرائم المستوطنين، ففي تقرير للقناة العاشرة بتاريخ "3-8-2015"، للتلفزيون الإسرائيلي، كشف محللها الاقتصادي أن الحكومة تدفع أموالاً طائلة للمستوطنين المعتدين بقتل الفلسطينيين، وأن إدانة "نتنياهو" للجريمة هراء، وحسب القناة المذكورة، فإن كل إرهابي يهودي، وهذا تعبير المحلل الاقتصادي آنف الذكر، يحصل على إعانة مالية حكومية، ويتم إعفاء عائلته من الضرائب، إضافة إلى منح مالية لأسر السجناء اليهود المدانين بجرائم إرهابية، وقد وصل الأمر بالنائب من حزب "البيت اليهودي" "يوبل ريجب" المطالبة بهدم المحكمة العليا بالجرافات من نوع (إي9)، لإصدارها الحكم بهدم أبنية المستوطنين المقامة على أرض فلسطينية خاصة.

والسؤال: لماذا الاستغراب، فإنه بالإضافة للمشروع الصهيوني للاستيلاء على فلسطين التي اعتبروها أرضاً بلا شعب، لشعب بلا أرض، فقد جاء في كتاب التوراة، في سفر العدد (31):"فتجندوا على مديان كما أمر الرب، وقتلوا كل ذكر، وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم، ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم، وكل أملاكهم، وأحرقوا جميع مدنهم، وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، وكل إمرأة"، وهذا يعني أن إرهابهم وجرائهم أخذوها من توراتهم، ومن تعاليمهم الدينية المحرفة، حتى أن الوزير "نفتالي بينت"، زعيم حزب "البيت اليهودي"، يدافع عن أعمال المستوطنين، وعن "فيروس" الكراهية والعنف اللذان يجتاحان المجتمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

إن الرد الفلسطيني الرسمي على جريمة "دوما"، كما كان حال آلاف الجرائم السابقة، أقل من المتوقع، خاصة بعد إعلان د"صائب عريقات" أنه منذ عام 2004 وحتى اليوم، ارتكب المستوطنون (11) ألف جريمة ضد الفلسطينيين، تشمل قتل أبرياء، وحرق نحو (25) مسجدا وكنيسة، تمت تحت حماية الجيش دون حسيب أو مسائلة، سجلت إما ضد مجهول، أو إذا ألقي القبض على بعضهم، فإنه لا يمكث في التحقيق سوى ساعات، ثم يخرج ليتابع أعماله الإرهابية الوحشية القذرة، فالإرهاب والتوسع الاستيطاني يصبان في نفس الغرض، وهو التطهير العرقي للفلسطينيين، فمع أهمية طرح ملف الاستيطان أمام مجلس الأمن، ومحكمة جرائم الحرب الدولية، كان التوقع إجراءً دراماتيكياً آنياً سريعاً، لأن التوجهات إلى المجتمع الدولي تستغرق وقتاً طويلاً، وطالما أن مسؤولي القيادة الفلسطينية يعترفون بأنهم سلطة دون سلطة، كان عليهم تنفيذ تصريحاتهم السابقة بحل السلطة، أو على الأقل تنفيذ قرار المجلس المركزي الفلسطيني، الذي اتخذ في شهر آذار 2015، بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وتحديد العلاقات الفلسطينية مع سلطات الاحتلال، حتى أن منظمة "يش دين" الإسرائيلية وترجمتها "يوجد قانون"، قالت حسب جريدة "إسرائيل اليوم 2-8-2015"، أن المستوطنين أضرموا النار في عشرات المنازل الفلسطينية، وانتهى معظمها بإغلاق الملفات دون محاكمة، كما أن عشرات الجرائم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، نفذت من قبل منظمة "دفع الثمن" دون عقاب أو حساب لأحد، فالعنف الإسرائيلي يتفشى، وكشف عن وجود منظمة يهودية إرهابية تحمل عقائد أيديولوجية، فقد صدقت المطربة الإسرائيلية "نانسي نوعم"، التي اتهمت سياسة الحكومة التي أدت إلى حرق الرضيع من "دوما"، والتي تدلل الاستيطان، وتبقي ملايين الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية، فالإرهاب اليهودي، يطلق على نفسه "الجهاد اليهودي".

وأخيراً .. فإن قتلة الشهيد "محمد أبو خضير"، مر على استشهاده أكثر من عام، والمحكمة تراوح مكانها، فقد قال والده، أن أكثر ما يخشاه، أن يعتبروا قتلة ابنه مجانين لتبرئتهم، فأين الإدعاء بأن إسرائيل دولة ديمقراطية ودولة قانون؟ . ( المصدر : جي بي سي نيوز - 2015-08-11 )